من الأساسيات التي تعمل إيجادها المؤسسة الرياضية بل والصحية، هي زيادة قاعدة ممارسي الرياضة في جميع مناطق المملكة، ليس فقط لزيادة قاعدة الهواية وبالتالي زيادة قاعدة النخبة من الرياضيين، ولكن أيضًا لمحاولة تخفيض فاتورة وزارة الصحة التي تتأثر إيجابًا بشكل جذري في حال زادت نسبة ممارسي الرياضة لجميع الأعمار.
ومن أهم الطرق التي يمكن للمؤسستين الرياضية والصحية زيادة قاعدة الممارسين، هي قيامهما بتسهيل إيجاد مرافق مناسبة من ناحية التجهيز بل ومن ناحية المسافة لجميع من يرغب في ممارسة رياضته المحببة له، سواءً أكانت المشي أو ركوب الدراجة الهوائية أو لعب كرة القدم، أو أي لعبة كانت، وهذا يمكن إيجاده عن طريق تجهيز حدائق الأحياء والحدائق العامة المختلفة، وتسهيل موضوع الاستثمار الرياضي لكل من يرغب في ذلك، وأيضًا تسهيل الاستخدام الجزئي لمرافق وزارة التعليم في أوقات ما بعد الفترة الصباحية (خصوصًا للمدارس المجهزة بالبنى التحتية المطلوبة وتكون موجودة داخل الأحياء).
وهنا تواجه المؤسستان الرياضية والصحية بعض المشاكل التي تحول بينهم وبين هدفهما الهام جدًا (زيادة نسبة ممارسي الرياضة)، وأهمها يتلخص بما يلي:
• عدم وجود آلية واضحة أو حتى غير واضحة تقنن استخدام موافق المدارس التابعة لوزارة التعليم (مثل ملاعب كرة القدم) للفترة المسائية، بالتنسيق مع من يرغب من معلمي التربية البدنية في تنظيم استغلالها، سواءً من باب التطوع أو العمل الجزئي.
• عدم وجود حماية للملاعب التي تنشئها وزارة الشؤون البلدية في حدائق الأحياء من بعض سكان الحي القريبين من هذه الملاعب، الذين يعتقدون أن وجود “جَمعَة شباب” ومراهقين في الحي هو أمر سلبي، وبالتالي يقومون بإتلاف هذه الملاعب أو وضع معوقات مختلفة داخلها بحيث لا يمكن ممارسة لعب كرة القدم فيها. وكأن هذه المنشأة تابعة لهم، وأن هؤلاء الشباب أتوا من المريخ، وليسوا أبناء مجتمعهم أصلًا.
• عدم وجود جهود واضحة لتنظيم استخدام هذه الملاعب بحيث يتم تفادي أي سلبيات من استخدامها على أهالي الحي.
• عدم وجود مبادرات قوية وواضحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في إنشاء مشروع رياضي معين، سواءً بتوفير أرض أو حتى بتوفير قرض حسن وسخي. وإن وُجد ذلك، فلا أعتقد أنه تم تسويقه بما يكفي.
بتنسيق بسيط بين وزارات الشؤون البلدية والتعليم والتجارة والرياضة واللجنة الأولمبية والداخلية والصحة والمالية، يمكننا تصميم مشروع تبادلي ذكي جدًا، يزيد من ممارسي الرياضة، ويشغل ملاعب الحدائق والمدارس والأراضي الفضاء، والكل سيكون فائزًا وسعيدًا.
ومن أهم الطرق التي يمكن للمؤسستين الرياضية والصحية زيادة قاعدة الممارسين، هي قيامهما بتسهيل إيجاد مرافق مناسبة من ناحية التجهيز بل ومن ناحية المسافة لجميع من يرغب في ممارسة رياضته المحببة له، سواءً أكانت المشي أو ركوب الدراجة الهوائية أو لعب كرة القدم، أو أي لعبة كانت، وهذا يمكن إيجاده عن طريق تجهيز حدائق الأحياء والحدائق العامة المختلفة، وتسهيل موضوع الاستثمار الرياضي لكل من يرغب في ذلك، وأيضًا تسهيل الاستخدام الجزئي لمرافق وزارة التعليم في أوقات ما بعد الفترة الصباحية (خصوصًا للمدارس المجهزة بالبنى التحتية المطلوبة وتكون موجودة داخل الأحياء).
وهنا تواجه المؤسستان الرياضية والصحية بعض المشاكل التي تحول بينهم وبين هدفهما الهام جدًا (زيادة نسبة ممارسي الرياضة)، وأهمها يتلخص بما يلي:
• عدم وجود آلية واضحة أو حتى غير واضحة تقنن استخدام موافق المدارس التابعة لوزارة التعليم (مثل ملاعب كرة القدم) للفترة المسائية، بالتنسيق مع من يرغب من معلمي التربية البدنية في تنظيم استغلالها، سواءً من باب التطوع أو العمل الجزئي.
• عدم وجود حماية للملاعب التي تنشئها وزارة الشؤون البلدية في حدائق الأحياء من بعض سكان الحي القريبين من هذه الملاعب، الذين يعتقدون أن وجود “جَمعَة شباب” ومراهقين في الحي هو أمر سلبي، وبالتالي يقومون بإتلاف هذه الملاعب أو وضع معوقات مختلفة داخلها بحيث لا يمكن ممارسة لعب كرة القدم فيها. وكأن هذه المنشأة تابعة لهم، وأن هؤلاء الشباب أتوا من المريخ، وليسوا أبناء مجتمعهم أصلًا.
• عدم وجود جهود واضحة لتنظيم استخدام هذه الملاعب بحيث يتم تفادي أي سلبيات من استخدامها على أهالي الحي.
• عدم وجود مبادرات قوية وواضحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في إنشاء مشروع رياضي معين، سواءً بتوفير أرض أو حتى بتوفير قرض حسن وسخي. وإن وُجد ذلك، فلا أعتقد أنه تم تسويقه بما يكفي.
بتنسيق بسيط بين وزارات الشؤون البلدية والتعليم والتجارة والرياضة واللجنة الأولمبية والداخلية والصحة والمالية، يمكننا تصميم مشروع تبادلي ذكي جدًا، يزيد من ممارسي الرياضة، ويشغل ملاعب الحدائق والمدارس والأراضي الفضاء، والكل سيكون فائزًا وسعيدًا.
