أخيرًا وجد حكام كرة القدم من يتقاسم معهم "غضب الجمهور"، وشكاوى "الأندية" واتهامات "الإعلاميين"، في صورة أقرب للتطابق في كل التفاصيل إلا في القدرة على الدفاع عن النفس، المتاحة للثاني وعن طريق الإعلام والجمهور، والأندية نفسها.
هؤلاء هم القانونيون من محامين ومستشارين ودارسين ومتدربين وخبراء لوائح، بعد تنامي دورهم منذ دخول اللجان القضائية "بدرجاتها" في صلب تركيبة الاتحادات والأندية، إلى إنشاء "محكمة رياضية" تحت اسم "مركز التحكيم الرياضية"، ومعه تبنى الجمهور والإعلام "قضايا" الأندية من "المدرج"، وأخذ دور "حراس العدالة" لتتحول كل "قضية" إلى كرة تتقاذفها الألسن بالتفسيرات، إلى الشتم والاتهامات والفبركات.
أصبح تأثير "الحكم" و"القانوني" اللذان يعملان في لجنتيهما، ظاهرًا وينعكس على النتيجة والقرار، ويتم التعاطي معه بتوافق من طرف مثلث "الأندية والجمهور والإعلام" على قاعدة "العدالة" ما ينتهي في صالحهم، مع أنه لا يمكن أن يتساوى على الأقل عند تقديم الحق على الباطل، أو حسن الظن وسوئه في جهة اتخاذ القرار، وهي الثغرة التي تتيح للخطأ أن يستمر ولا يتم إصلاحه طالما كان له مؤيد على الدوام مرة من هذا الطرف وأخرى من ذاك.
تعاظم النقمة على قرارات رجال لجنة الحكام أو أعضاء اللجان القضائية، ووضعهما في سلة واحدة من حيث نظرة الجمهور والإعلام والأندية، ليس بسبب الأخطاء بل إلى ما هو أهم من الأخطاء التي تمثل "العرض" للمرض الذي لا تعالجه "المسكنات"، هذا المرض هو "انعدام الثقة" بسبب انتشار فيروس "الشك" الذي تمت صناعته كسلاح للدفاع تحول مع السنين إلى غرض الهجوم والعدوان.
اتحاد الكرة نفسه ساهم في تعميق "الشك" عوضًا عن مكافحته، ونتذكر أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد اتهم الاتحاد بارتكاب عدد من المخالفات من بينها التدخل في عمل اللجان القضائية والقانونية في أولى انطلاقتها فترة "الإدارة المؤقتة للاتحاد"، كما أن الاتحاد لم يتمكن إلى حينه من فصل اللجان القضائية في الملعب والمكتب بسياج حماية "عملي" لا ينتهي باعتذار متطاول ومشكك، أو تصحيح أوضاع هذه اللجان "فعليًا" لا بالتغيير والتبديل.
هؤلاء هم القانونيون من محامين ومستشارين ودارسين ومتدربين وخبراء لوائح، بعد تنامي دورهم منذ دخول اللجان القضائية "بدرجاتها" في صلب تركيبة الاتحادات والأندية، إلى إنشاء "محكمة رياضية" تحت اسم "مركز التحكيم الرياضية"، ومعه تبنى الجمهور والإعلام "قضايا" الأندية من "المدرج"، وأخذ دور "حراس العدالة" لتتحول كل "قضية" إلى كرة تتقاذفها الألسن بالتفسيرات، إلى الشتم والاتهامات والفبركات.
أصبح تأثير "الحكم" و"القانوني" اللذان يعملان في لجنتيهما، ظاهرًا وينعكس على النتيجة والقرار، ويتم التعاطي معه بتوافق من طرف مثلث "الأندية والجمهور والإعلام" على قاعدة "العدالة" ما ينتهي في صالحهم، مع أنه لا يمكن أن يتساوى على الأقل عند تقديم الحق على الباطل، أو حسن الظن وسوئه في جهة اتخاذ القرار، وهي الثغرة التي تتيح للخطأ أن يستمر ولا يتم إصلاحه طالما كان له مؤيد على الدوام مرة من هذا الطرف وأخرى من ذاك.
تعاظم النقمة على قرارات رجال لجنة الحكام أو أعضاء اللجان القضائية، ووضعهما في سلة واحدة من حيث نظرة الجمهور والإعلام والأندية، ليس بسبب الأخطاء بل إلى ما هو أهم من الأخطاء التي تمثل "العرض" للمرض الذي لا تعالجه "المسكنات"، هذا المرض هو "انعدام الثقة" بسبب انتشار فيروس "الشك" الذي تمت صناعته كسلاح للدفاع تحول مع السنين إلى غرض الهجوم والعدوان.
اتحاد الكرة نفسه ساهم في تعميق "الشك" عوضًا عن مكافحته، ونتذكر أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد اتهم الاتحاد بارتكاب عدد من المخالفات من بينها التدخل في عمل اللجان القضائية والقانونية في أولى انطلاقتها فترة "الإدارة المؤقتة للاتحاد"، كما أن الاتحاد لم يتمكن إلى حينه من فصل اللجان القضائية في الملعب والمكتب بسياج حماية "عملي" لا ينتهي باعتذار متطاول ومشكك، أو تصحيح أوضاع هذه اللجان "فعليًا" لا بالتغيير والتبديل.
