بعد أن كنا نبحث قبل سنوات قليلة عن شخصية قانونية لتدلي بدلوها في القضايا والمنازعات الرياضية، خرجت علينا هذه الفترة، من كل حدب وصوب، زرافات تحمل مسمى قانونيًا رياضيًا، استغلوا وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ليقول كل منهم ها أنا ذا، لمجرد أنه يحمل شهادة أو دبلومًا في القانون، وكشفت القضية، التي أطرافها النصر والهلال والاتحاد، ذروة تواجدهم وتكاثرهم بشكل لم يسبق له مثيل، وفي سابقة لم تحدث من قبل.
الوقع هناك أسماء قدمت نفسها أمام المتلقي بشكل يليق بحضورها المهني والأخلاقي، وأضافت للوسط الرياضي، سواء في مخزونها المعرفي أو قدرتها على الإقناع، في حين كان خروج البعض باهتًا ومنحازًا لغاية في نفس يعقوب، بمعنى أنه أراد توجيه بوصلة القضية وفق مسار ناديه، بغض النظر عن الأمانة التي يحملها، وهو ما حدا رئيس النصر في اتخاذ خطوة مهمة تسجل له ولناديه لتقديم شكوى إلى وزير العدل، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، بعد التجاوزات التي ظهرت، واستغلال تراخيصهم في الإخلال بالأعراف والمعايير المهنية، ومحاولة التأثير على القرارات وفق مصالحهم الخاصة، سواء الادلاء بمعلومات كاذبة ومغلوطة، أو تزوير الحقائق، وتضليل العدالة والرأي العام.
قد نحسن الظن في البعض وتباين آراؤهم وفق معاييرهم ورؤيتهم القانونية وخبرتهم، وإن كان الاختلاف أعزوه لعدم إطلاعهم على القضية وتفاصيلها بشكل كامل، لكن هناك آخرون منطلقاتهم وتوجهاتهم تنبئ عن دعم لوجستي لطرف دون آخر وبطريقة سافرة للإخلال بالعدالة، ويبدو أن الدكتور عبد اللطيف بخاري أغاضه المشهد فعقب على ذلك بكلمات أشد قسوة، وعبارات أكثر شراسة، عبر تغريدة قال فيها: “إن القانون الرياضي أصبح سلعة إعلامية يتم تداولها وتلوكها الألسن بشكل مبتذل، وجهل، وضبابية، ومع الأسف هناك فئة من الحاصلين على بكالوريوس في القانون العام يسهمون بنشر الجهل، ويتصدون للفتوى”. متسائلًا هل نحتاج قانونًا لحماية القانون الرياضي؟
حماية العدالة وعدم التأثير عليها مطلب ليأخذ كل ذي حقٍ حقه، وإذا كان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين هو الجهة المخولة بمتابعة ومراقبة ورصد الأداء، ووضع معايير مزاولة المهنة، كحق أصيل لها، فإن وزارة الرياضة واتحاد الإعلام الرياضي عليهما مسؤولية في الوقوف ضد استغلال هذه المهنة الشريفة، ومحاولات التأثير المكشوفة باستخدام وسائل ضغط متنوعة، تأتي مهنة القانوني الرياضي أهمها، ولذا فإن الساحة الرياضية لن تتوقف عن استقبال المزيد ما لم تتحرك الجهات ذات الصلة في فلترة الغث من السمين.
الوقع هناك أسماء قدمت نفسها أمام المتلقي بشكل يليق بحضورها المهني والأخلاقي، وأضافت للوسط الرياضي، سواء في مخزونها المعرفي أو قدرتها على الإقناع، في حين كان خروج البعض باهتًا ومنحازًا لغاية في نفس يعقوب، بمعنى أنه أراد توجيه بوصلة القضية وفق مسار ناديه، بغض النظر عن الأمانة التي يحملها، وهو ما حدا رئيس النصر في اتخاذ خطوة مهمة تسجل له ولناديه لتقديم شكوى إلى وزير العدل، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، بعد التجاوزات التي ظهرت، واستغلال تراخيصهم في الإخلال بالأعراف والمعايير المهنية، ومحاولة التأثير على القرارات وفق مصالحهم الخاصة، سواء الادلاء بمعلومات كاذبة ومغلوطة، أو تزوير الحقائق، وتضليل العدالة والرأي العام.
قد نحسن الظن في البعض وتباين آراؤهم وفق معاييرهم ورؤيتهم القانونية وخبرتهم، وإن كان الاختلاف أعزوه لعدم إطلاعهم على القضية وتفاصيلها بشكل كامل، لكن هناك آخرون منطلقاتهم وتوجهاتهم تنبئ عن دعم لوجستي لطرف دون آخر وبطريقة سافرة للإخلال بالعدالة، ويبدو أن الدكتور عبد اللطيف بخاري أغاضه المشهد فعقب على ذلك بكلمات أشد قسوة، وعبارات أكثر شراسة، عبر تغريدة قال فيها: “إن القانون الرياضي أصبح سلعة إعلامية يتم تداولها وتلوكها الألسن بشكل مبتذل، وجهل، وضبابية، ومع الأسف هناك فئة من الحاصلين على بكالوريوس في القانون العام يسهمون بنشر الجهل، ويتصدون للفتوى”. متسائلًا هل نحتاج قانونًا لحماية القانون الرياضي؟
حماية العدالة وعدم التأثير عليها مطلب ليأخذ كل ذي حقٍ حقه، وإذا كان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين هو الجهة المخولة بمتابعة ومراقبة ورصد الأداء، ووضع معايير مزاولة المهنة، كحق أصيل لها، فإن وزارة الرياضة واتحاد الإعلام الرياضي عليهما مسؤولية في الوقوف ضد استغلال هذه المهنة الشريفة، ومحاولات التأثير المكشوفة باستخدام وسائل ضغط متنوعة، تأتي مهنة القانوني الرياضي أهمها، ولذا فإن الساحة الرياضية لن تتوقف عن استقبال المزيد ما لم تتحرك الجهات ذات الصلة في فلترة الغث من السمين.
