السماح بالتعاقد مع ثمانية محترفين غير سعوديين اعتبارًا من الموسم المقبل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يشارك في المباراة سبعة، يراه البعض تضييق على اللاعب المحلي، وآخرون تحفيزًا له من خلال تنافسه معهم على المركز.
تجربة اللاعب "الأجنبي" التي بدأت نهاية السبعينيات الميلادية، إلى يومنا هذا مرت بالكثير من المتغيرات في العدد المسموح به والمركز وتوقفت وعادت، وبالتالي يمكن اعتبار السماح بالزيادة وقبلها بمركز الحراسة الذي تأخر حتى إلى ما قبل خمس مواسم، معالجات يقصد منها تعافي اللاعب السعودي والكرة السعودية من بعض "نواقصها" الذي ينعكس بدوره على زيادة الإثارة، والمتعة لمنافسات الدوري.
اختيارات الأندية لمراكز اللاعبين الذين تتعاقد معهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف التعاقد، لا يعني بالضرورة ضمان النجاح الكامل، كما أنه معرض للفشل التام، والاعتقاد أن احتلالهم التشكيل الرئيسي كل مباراة واجب، أمر خاطئ إذ لا يعني البقاء في الاحتياط نقص كفاءة تستوجب الإبعاد بل مسألة فنية بحتة.
المسألة ترتبط في بادئ الأمر بالاختيار الموفق للمراكز الشاغرة، أو تلك التي تحتاج تقوية بلاعبين أكثر جودة وهو مبني على قدرة اللاعب بالانخراط في بيئة الفريق الفنية من حيث الأسلوب والتكتيك، وتلك يحددها المدرب ويعمل على تجويدها في تحضيراته للموسم.
يمكن للنادي التعاقد مع ثمانية لاعبين، دون أن يكون قد أخذ في الاعتبار أنه يمكن له إشراكهم أساسيين كل المباريات، أو معظمها، لكن الإلزامي أن هؤلاء الثمانية قد خطط لاستثمارهم خلال استحقاقات الموسم الكامل، وهذه في عهدة المدرب الذي عليه مسؤولية من يراه أساسيين، ومن يتركه على دكة البدلاء، أو أن يستبعده مؤقتًا ولا علاقة للاعب الذي يجب أن يكون حاضرًا لأداء مهمة يطلب للقيام بها.
الأجهزة الفنية مع الإدارية يمكن لها أن تصنع توليفة من القائمة الكاملة، التي عليها أن تقدم موسمًا ناجحًا يحقق الأهداف المرسومة، أو تظهر جدية في أن يكون ناجحًا سار في اتجاه الهدف ولم يتحقق، هذا مشروط بأن تلغي من ذهن الجميع "الجنسيات" وتقدم عليها اسم "النادي" بحيث يتساوى الجميع في أداء واجبهم بحسب احتياجات "المدرب" الذي يفرضه عليه واقع المنافسات مباراة تلو الأخرى.
تجربة اللاعب "الأجنبي" التي بدأت نهاية السبعينيات الميلادية، إلى يومنا هذا مرت بالكثير من المتغيرات في العدد المسموح به والمركز وتوقفت وعادت، وبالتالي يمكن اعتبار السماح بالزيادة وقبلها بمركز الحراسة الذي تأخر حتى إلى ما قبل خمس مواسم، معالجات يقصد منها تعافي اللاعب السعودي والكرة السعودية من بعض "نواقصها" الذي ينعكس بدوره على زيادة الإثارة، والمتعة لمنافسات الدوري.
اختيارات الأندية لمراكز اللاعبين الذين تتعاقد معهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف التعاقد، لا يعني بالضرورة ضمان النجاح الكامل، كما أنه معرض للفشل التام، والاعتقاد أن احتلالهم التشكيل الرئيسي كل مباراة واجب، أمر خاطئ إذ لا يعني البقاء في الاحتياط نقص كفاءة تستوجب الإبعاد بل مسألة فنية بحتة.
المسألة ترتبط في بادئ الأمر بالاختيار الموفق للمراكز الشاغرة، أو تلك التي تحتاج تقوية بلاعبين أكثر جودة وهو مبني على قدرة اللاعب بالانخراط في بيئة الفريق الفنية من حيث الأسلوب والتكتيك، وتلك يحددها المدرب ويعمل على تجويدها في تحضيراته للموسم.
يمكن للنادي التعاقد مع ثمانية لاعبين، دون أن يكون قد أخذ في الاعتبار أنه يمكن له إشراكهم أساسيين كل المباريات، أو معظمها، لكن الإلزامي أن هؤلاء الثمانية قد خطط لاستثمارهم خلال استحقاقات الموسم الكامل، وهذه في عهدة المدرب الذي عليه مسؤولية من يراه أساسيين، ومن يتركه على دكة البدلاء، أو أن يستبعده مؤقتًا ولا علاقة للاعب الذي يجب أن يكون حاضرًا لأداء مهمة يطلب للقيام بها.
الأجهزة الفنية مع الإدارية يمكن لها أن تصنع توليفة من القائمة الكاملة، التي عليها أن تقدم موسمًا ناجحًا يحقق الأهداف المرسومة، أو تظهر جدية في أن يكون ناجحًا سار في اتجاه الهدف ولم يتحقق، هذا مشروط بأن تلغي من ذهن الجميع "الجنسيات" وتقدم عليها اسم "النادي" بحيث يتساوى الجميع في أداء واجبهم بحسب احتياجات "المدرب" الذي يفرضه عليه واقع المنافسات مباراة تلو الأخرى.
