طالب مكتب المدعي العام السويسري أمس بعقوبة السجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ”فيفا” ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري “1.8 مليون يورو” لمصلحة نجم كرة القدم السابق.
وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، إذ من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام.
ورفض المدعي العام توماس هيلدبراند المطالبة بحكم صارم ضد الفرنسي “66 عامًا” والسويسري “86” وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.
ولأكثر من أربع ساعات ونصف الساعة سعى المدعي العام إلى التخلص من أطروحة “العقد الشفوي” المبرم بين الرجلين لعمل بلاتيني مستشارًا لمصلحة بلاتر بين عامي 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقًا مكتوبًا في أغسطس 1999 ينص على دفع “فيفا” مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويًا، ليؤكدا أنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنويًا عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
وقدم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري “1.8 مليون يورو” في بداية عام 2011، وقعها سيب بلاتر وقدمها إلى “فيفا” رصيدًا متأخرًا للراتب.
وقال هيلدبراند إنه حتى لو حوّل “فيفا” مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه “أكثر من 21 مليون فرنك نقدًا”، ووصل احتياطه إلى 327 مليونًا في عام 2002. وأصر على أن الموافقة على مثل هذا المبلغ من دون عقد مكتوب ومن دون شهود ودون تدوينه في الحسابات على الإطلاق “يتعارض مع الممارسات التجارية” وكذلك عادات “فيفا”.