«الفيدرالية» السويسرية تسجن فالك 11 شهرا
محكمة تبرّئ الخليفي
برَّأت محكمة فيدرالية سويسرية، أمس، القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، من تهم فساد في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
كذلك برَّأت المحكمة الفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من التهم نفسها، لكن حُكم عليه بالسجن 11 شهرًا مع وقف التنفيذ، بتهم الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة.
واتُّهم الخليفي، الذي يعدُّ من أكثر الشخصيات نفوذًا في عالم كرة القدم، بتحريض فالك على ارتكاب “سوء إدارة إجرامي مشدد”. ويواجه الأخير، الذي كان حتى عام 2015 اليد اليمنى للسويسري سيب بلاتر، رئيس “فيفا” السابق، الجزء الأكبر من التهم المرتبطة بقضيتين منفصلتين متعلقتين بحقوق البث التلفزيوني. ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي في 2013 على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية بقيمة خمسة ملايين يورو “5.9 مليون دولار” مقابل دعمه لحصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وكان على الخليفي أن يسلّم الفيلا للفرنسي بشروط معينة، في حين أن القطري نفى شراء العقار المعني أو أن يكون قد وعد بتقديمه لفالك.في المقابل، قال الادعاء: إن فالك التزم “بفعل ما في وسعه لضمان أن تصبح بي إن الناقل الحصري في المنطقة لنسختي كأس العالم”، وهو اتفاق حصل في 29 أبريل 2014، ولم ينازعه “فيفا” منذ ذلك الوقت.أيضًا اتُّهم فالك باستغلال منصبه في “فيفا” بين 2013 و2015 للتأثير على منح حقوق البث التلفزيوني في إيطاليا واليونان لنسخ مختلفة من كأس العالم، وغيرها من البطولات المقررة بين 2018 و2030، مقابل تلقيه مبلغ 1.25 مليون يورو على ثلاث دفعات من رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، الذي وجهت إليه أيضًا تُهم.