لم يستوعب أي أهلاوي حتى الآن بأن فريقه العظيم هبط للدرجة الأولى، ولم يستوعبوا كذلك كيف سيكون شكل فريقهم وتشكيلته وموعد مبارياته وتوقيتها وأسماء منافسيه في موسم الهبوط.
كل هذه لم يستوعبها المحب الأهلاوي الذي يعيش أكبر صدمة في تاريخه.
الوحيد الذي استوعب الوضع واتضح أنه كان مهيأ لها منذ وقت مبكر هو رئيس النادي الذي هدم كل جميل في الأهلي وغير تركيبته ووضع نقطة سوداء في تاريخه، وخرج بكل برود وثقة متحديًا الملايين من جماهير النادي بأنه سيبقى، وأن رجل نظرية الـDNA موسى المحياني مستمر في منصبه.
لا يوجد استفزاز وتحدٍ وعناد ومحاولة دفن للنادي بعد هدمه أكثر من هذا التصريح، ولذلك أصبح تدخل وزارة الرياضة أمرًا ضروريًا وحتميًا، لأن هدم الأهلي هو هدم لركن من أركان الرياضة السعودية، وقتل للمتعة، وإضعاف للقيمة السوقية والتنافسية للدوري، ولذلك فهناك قرارات تصدر للمصلحة العامة، ومن المصلحة العامة للرياضة السعودية ألا يدفع النادي الكبير والعريق ثمن سوء عمل شخصين تفردا بكل شيء وهما الرئيس ماجد النفيعي وموسى المحياني، فالمطلوب أن يتم كف أيديهما تحت أي بند ووفق أي مادة وبناء على المصلحة العامة. وأن يتم تشكيل لجان قانونية لمحاسبتهما وفتح الملفات المغلقة، فالوضع لم يكن مجرد أخطاء إدارية أو فنية وإنما كوارث تستوجب المحاسبة، ومطالبي هذه ليست مرتبطة بهبوط الفريق، وإنما هي تجديد لمطالب سابقة ذكرتها في مقال سابق سأقتص لكم منها هذه الجزئية من مقال “سنوات الضياع” للتأكد من أن مطالب التحقيق وفتح الملفات متجددة ولكنها لم تجد القبول من وزارة الرياضة في حينها. حيث كتبت ضمن سياق مقال سنوات الضياع ما نصه: “الرسالة موجهة لوزارة الرياضة وسمو الوزير الذي أثق تمامًا بأنه لن يقبل بضبابية العمل الذي يحدث في النادي ولا بعودة القضايا التي أغلقت. ولا بسلبية أعضاء الجمعية العمومية الذي يقفون دون حراك ولم يتجاوز دورهم البحث عن “الشو” في مواقع التواصل والساحات.
لأن الواضح أن الأهلي الركن الكبير في الرياضة السعودية يتعرض “لخلخلة” من الداخل وقد يسقط في أي لحظة ويحتاج لتصفية وفتح ملفات وقرارات تخرجه من وضعه وتكشف عن أقنعة من عبث بمقدراته”.
انتهى المقال ولم تنتهِ مطالبي بأن يكون لوزارة الرياضة تدخل مباشر، وفتح لكل الملفات المالية والتعاقدية، وأن تستمع لمطالب الملايين الذين بُحت أصواتهم منذ بداية الموسم.
كل هذه لم يستوعبها المحب الأهلاوي الذي يعيش أكبر صدمة في تاريخه.
الوحيد الذي استوعب الوضع واتضح أنه كان مهيأ لها منذ وقت مبكر هو رئيس النادي الذي هدم كل جميل في الأهلي وغير تركيبته ووضع نقطة سوداء في تاريخه، وخرج بكل برود وثقة متحديًا الملايين من جماهير النادي بأنه سيبقى، وأن رجل نظرية الـDNA موسى المحياني مستمر في منصبه.
لا يوجد استفزاز وتحدٍ وعناد ومحاولة دفن للنادي بعد هدمه أكثر من هذا التصريح، ولذلك أصبح تدخل وزارة الرياضة أمرًا ضروريًا وحتميًا، لأن هدم الأهلي هو هدم لركن من أركان الرياضة السعودية، وقتل للمتعة، وإضعاف للقيمة السوقية والتنافسية للدوري، ولذلك فهناك قرارات تصدر للمصلحة العامة، ومن المصلحة العامة للرياضة السعودية ألا يدفع النادي الكبير والعريق ثمن سوء عمل شخصين تفردا بكل شيء وهما الرئيس ماجد النفيعي وموسى المحياني، فالمطلوب أن يتم كف أيديهما تحت أي بند ووفق أي مادة وبناء على المصلحة العامة. وأن يتم تشكيل لجان قانونية لمحاسبتهما وفتح الملفات المغلقة، فالوضع لم يكن مجرد أخطاء إدارية أو فنية وإنما كوارث تستوجب المحاسبة، ومطالبي هذه ليست مرتبطة بهبوط الفريق، وإنما هي تجديد لمطالب سابقة ذكرتها في مقال سابق سأقتص لكم منها هذه الجزئية من مقال “سنوات الضياع” للتأكد من أن مطالب التحقيق وفتح الملفات متجددة ولكنها لم تجد القبول من وزارة الرياضة في حينها. حيث كتبت ضمن سياق مقال سنوات الضياع ما نصه: “الرسالة موجهة لوزارة الرياضة وسمو الوزير الذي أثق تمامًا بأنه لن يقبل بضبابية العمل الذي يحدث في النادي ولا بعودة القضايا التي أغلقت. ولا بسلبية أعضاء الجمعية العمومية الذي يقفون دون حراك ولم يتجاوز دورهم البحث عن “الشو” في مواقع التواصل والساحات.
لأن الواضح أن الأهلي الركن الكبير في الرياضة السعودية يتعرض “لخلخلة” من الداخل وقد يسقط في أي لحظة ويحتاج لتصفية وفتح ملفات وقرارات تخرجه من وضعه وتكشف عن أقنعة من عبث بمقدراته”.
انتهى المقال ولم تنتهِ مطالبي بأن يكون لوزارة الرياضة تدخل مباشر، وفتح لكل الملفات المالية والتعاقدية، وأن تستمع لمطالب الملايين الذين بُحت أصواتهم منذ بداية الموسم.
