أثارت تغريدة للمحامي خالد أبو راشد، عضو الجمعة العمومية في النادي الأهلي، بثها على حسابه الشخصي في “تويتر”، وأكد فيها عدم قدرة الجمعية العمومية على إقالة مجلس الإدارة، كثيرًا من الجدل بين المغردين الأهلاويين، الذين طالبوا الوزارة بالتدخل ومحاسبة إدارة ماجد النفيعي على هبوط الفريق إلى دوري الأولى.
وكتب خالد أبو راشد : “لا جدوى من عقد جمعية عمومية ليس من صلاحياتها حل مجلس الإدارة أو إقالة الرئيس لإدارة تجاهلت كل نصائحنا ومطالباتنا حتى هبط الأهلي فأصبحت مرفوضة من كل أهلاوي وما زالت مستمرة”، مضيفًا: “أتمنى من وزارة الرياضة صاحبة الصلاحية حل مجلس الإدارة أو كف يده وتكليف إدارة لتسيير النادي لحين إجراء انتخابات”.
وخلال أقل من 24 ساعة، نالت التغريدة تفاعلًا كبيرًا، بلغ 369 ردًّا، و1072 إعادة تغريد، و1089 إعجابًا. وجاءت غالبية الردود مطالبةً بمحاسبة النفيعي وفريقه الإداري، منهم عبد الرحمن السهلي “4.3 ألف متابع”، الذي كتب: “إقالتهم لا تعني عدم محاسبتهم، التقصير واضح يجب أن يكون في حساب وتحقيق”.
وغرَّد نواف العوفي مخاطبًا أبو راشد: “بما أنك محامي هل في حال تقدم جميع أعضاء الشرف بطلب كف يد الإدارة الحالية وتكليف إدارة لتسيير الأعمال ومحاسبة الإدارة السابقة يرفض هذا الطلب؟ كذلك عمل جرد كامل للمصروفات والإيرادات مع الإثباتات”.
مغردون آخرون اتهموا أعضاء الجمعية العمومة بالتسبُّب فيما حدث بسبب صمتهم عن تراجع النتائج، منهم محمد الزيدني الذي رد: “غريب أمر أعضاء شرف الأهلي، كل واحد يغرد الآن وكأنه من أول الموسم في غار أهل الكهف وتوه صحي”، متسائلًا بحدّة: “أينكم عن ناديكم من بدري؟”. على طرف آخر، طالب مغردون بأكثر من الإبعاد، فمحمد عسيري “3.1 ألف متابع” كتب: “لا نريد كف يد ويبقى الدين على النادي فمن يتحمله ويسدده لا سيما والمدخولات ستقل وتتلاشى ربما”. من جانبه، تساءل سامي محمد “25 ألف متابع” : “ومن يستطيع تسديد الديون 280 مليونًا كما قال البترجي وطارق كيال؟؟”.
بعض المغردين كان لهم رأي آخر، منهم فائق حناوي، الذي كتب: “وزير الرياضة يؤمن بعمل المؤسسات.. الأندية بعهدة الجمعيات العمومية هي من تنتخب الرئيس وهي من تحاسبه دون تدخل وزارة الرياضة الجمعيات العمومية هي المسؤولة عن حماية أموال وممتلكات النادي ولها سحب الثقة من الإدارة وتقديم المخالف للجهات المعنية بحماية الأموال العامة”.
وعلى هذا النهج سار علي أبو شريف، مضيفًا: “مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية، ما المسوغ القانوني لوزارة الرياضة لحلّه؟”، متسائلًا: “هل مطلوب من الوزارة حل مجلس إدارة كل نادٍ يتعرض للهبوط”.