لا تزال الرقابة شبه غائبة على مداخيل الأندية “المليونية”، وكيف تُصرف، وما هي “ثغرات” الصرف التي يمكن من خلالها أن تصل إليها أيادي “الحرامية”، وكيف يمكن إثبات حالات التلاعب بأموال النادي؟
على الرغم من تطبيق نظام الحوكمة، الذي أعدُّه من أفضل القرارات التي صدرت خلال الـ 20 سنة الماضية، إلا أن هناك ثغرات لم تُسد، ولا يمكن أن تكشفها أنظمة الحوكمة، التي تعتمد على المداخيل والصرف دون الدخول في التفاصيل الدقيقة للصرف، خاصةً عقود اللاعبين الأجانب بنسبة كبيرة، والمحليين بنسبة أقل. هذه العقود تعدُّ في ظاهرها قانونيةً، وليس عليها أي ملاحظة، ولا يكشفها نظام الحوكمة، لأنها تعتمد على عرض وطلب بين طرفين، لذا تجد من يستغل هذه الثغرة للاستفادة بصفقات، تتمُّ في الصيف، وتنتهي في الشتاء، وفي كلتا الحالتين هناك فائدة لطرف في عمولة التعاقد، أو في مبلغ المخالصة.
هذه التفاصيل، هي التي تكبِّد الأندية ديونًا بالملايين، وقضايا وغرامات، وفي المقابل هناك مَن تتضخم أرصدتهم.
المسألة تحتاج إلى لجنة متخصِّصة، تراقب الوضع المالي والمعيشي لأي شخص تحوم حوله الشبهات قبل عمله في النادي، وبعد خروجه منه. فتح هذا الباب، ومحاسبة كل مَن “تغيَّرت أحوالهم”، سيقضيان على مشكلة مزمنة، تعاني منها الأندية، لأن عدم وجود المحاسبة الدقيقة من جهات مختصَّة، فتح الباب لكثير من ضعاف النفوس للتربّح والفائدة والمغادرة دون أن يسألهم أحدٌ “من أين لك هذا؟”. هذه العبارة لوحدها إذا ما طُبِّقت بمعناها الصحيح، فستوفر ملايين، تذهب في غير محلها.
تطبيق هذه المحاسبة، يحتاج إلى تكاتف مشترك بين وزارة الرياضة والجهات الرقابية ومحبي النادي المقرَّبين منه، لأنهم يعرفون أدق تفاصيله، ويعرفون أيضًا المتغيِّرات الحياتية والمالية التي تطرأ على كل شخص قبل وبعد دخوله النادي.
أبواب الجهات الرقابية مفتوحة لتلقي البلاغات التي لا تنتهي بالتقادم، وعندما تبدأ الخطوة الأولى للمحاسبة، ويتمُّ فتح الملفات، سيتغيَّر وضع الأندية، وستتغيَّر نوعية التعاقدات، ولن تشاهدوا “عاهات” اللاعبين الذين يُطلق عليهم لقب “محترفين”، ولا لاعبين عاطلين، وستنخفض نسبة تعاقدات الصيف التي ينتهي مفعولها في الشتاء، والأهم من كل ذلك أن الأندية ستصبح خالية من “حرامية” التعاقدات، الذين مصُّوا دماء الأندية، وسرقوا مواردها، وكبَّلوها بالديون والقضايا، بينما نفدوا بجلدهم وغنائمهم.
على الرغم من تطبيق نظام الحوكمة، الذي أعدُّه من أفضل القرارات التي صدرت خلال الـ 20 سنة الماضية، إلا أن هناك ثغرات لم تُسد، ولا يمكن أن تكشفها أنظمة الحوكمة، التي تعتمد على المداخيل والصرف دون الدخول في التفاصيل الدقيقة للصرف، خاصةً عقود اللاعبين الأجانب بنسبة كبيرة، والمحليين بنسبة أقل. هذه العقود تعدُّ في ظاهرها قانونيةً، وليس عليها أي ملاحظة، ولا يكشفها نظام الحوكمة، لأنها تعتمد على عرض وطلب بين طرفين، لذا تجد من يستغل هذه الثغرة للاستفادة بصفقات، تتمُّ في الصيف، وتنتهي في الشتاء، وفي كلتا الحالتين هناك فائدة لطرف في عمولة التعاقد، أو في مبلغ المخالصة.
هذه التفاصيل، هي التي تكبِّد الأندية ديونًا بالملايين، وقضايا وغرامات، وفي المقابل هناك مَن تتضخم أرصدتهم.
المسألة تحتاج إلى لجنة متخصِّصة، تراقب الوضع المالي والمعيشي لأي شخص تحوم حوله الشبهات قبل عمله في النادي، وبعد خروجه منه. فتح هذا الباب، ومحاسبة كل مَن “تغيَّرت أحوالهم”، سيقضيان على مشكلة مزمنة، تعاني منها الأندية، لأن عدم وجود المحاسبة الدقيقة من جهات مختصَّة، فتح الباب لكثير من ضعاف النفوس للتربّح والفائدة والمغادرة دون أن يسألهم أحدٌ “من أين لك هذا؟”. هذه العبارة لوحدها إذا ما طُبِّقت بمعناها الصحيح، فستوفر ملايين، تذهب في غير محلها.
تطبيق هذه المحاسبة، يحتاج إلى تكاتف مشترك بين وزارة الرياضة والجهات الرقابية ومحبي النادي المقرَّبين منه، لأنهم يعرفون أدق تفاصيله، ويعرفون أيضًا المتغيِّرات الحياتية والمالية التي تطرأ على كل شخص قبل وبعد دخوله النادي.
أبواب الجهات الرقابية مفتوحة لتلقي البلاغات التي لا تنتهي بالتقادم، وعندما تبدأ الخطوة الأولى للمحاسبة، ويتمُّ فتح الملفات، سيتغيَّر وضع الأندية، وستتغيَّر نوعية التعاقدات، ولن تشاهدوا “عاهات” اللاعبين الذين يُطلق عليهم لقب “محترفين”، ولا لاعبين عاطلين، وستنخفض نسبة تعاقدات الصيف التي ينتهي مفعولها في الشتاء، والأهم من كل ذلك أن الأندية ستصبح خالية من “حرامية” التعاقدات، الذين مصُّوا دماء الأندية، وسرقوا مواردها، وكبَّلوها بالديون والقضايا، بينما نفدوا بجلدهم وغنائمهم.
