غريب وغير مبرر الصمت الذي يمارسه مركز التحكيم الرياضي في استئناف الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات القاضي بوقفه عن التسجيل لفترتين، بدأت الأولى منها منذ أيام، يطالب الهلال بحقة المشروع وفق لوائح ومواد المركز في تطبيق الوقف وتطبيق القرار تحت مظلة “التدابير الوقتية”، لحين البت في القرار مثار الجدل، ولكن المركز “يصم” الأذن عن أي شكوى أو طلب هلالي دون تبرير أو حتى رفض رسمي مسبب.
يمر الوقت ويمر والهلاليون ينتظرون، الآخرون يقيدون ويسجلون، وهو ينتظر أن يتكرم المركز ويبت في القضية، حسنًا، ماذا لو صدر القرار كما يتوقع معظم القانونيين المختصين في الشأن الرياضي بنقض قرار المنازعات تجاه نادي الهلال، وانتهت فترة التسجيل أو أوشكت على ذلك، فمن يعيد حق الهلال المسلوب؟ ومن يفتح له برنامج التسجيل؟ لن يكون هناك من يمكنه فعل ذلك.
صحيح أن الهلال كمنظومة وفريق متكامل لا يحتاج لأية إضافات، بل لديه من الأسماء ما يكفيه، بطل الدوري وآسيا لا يحتاج لإضافات، لديه مدافع قوي ووسط مثالي، وهجوم قاتل، ولكنه مبدأ العدالة الذي لا يتجزأ.
ما نعرفه، أن أي حكم يتم الاستئناف عليه، يتم وقفه فورًا، لحين البت في الاستئناف، تم فعل ذلك في قضية النصر وعوض خميس قبل خمسة أعوام، ما الذي تغير الآن؟ لا شيء اللوائح لم يطلها كثير من التغيير، ولكن من يجلس في مركز التحكيم هو من تغير.
من البداية، تعامل مركز التحكيم مع قضية الهلال غير منصف، بدءًا من رفض التدابير الوقتية، ومرورًا باعتماد محكم، تم بناء قضية المنازعات في قضية شارك فيها، وبالتالي رأيه القانوني معروف، وضد ما يطالب به الهلال، والآن هذا الصمت غير المبرر، قد يصدر القرار خلال أيام، وربما أسابيع، وأشهر، لا أحد يدري.
لدينا مشكلة في شرح وفهم اللوائح، ومشكلة أكثر في تطبيقها، من يفترض أن يقوم بذلك يحاول أن يلف ويلوي أعناق اللوائح لإرضاء الطرف الأعلى صوتًا، فعلتها لجنة الاحتراف في بداية الموسم عندما تأخر الاتحاد في سداد رسوم كمارا والعبود، للقادسية والاتفاق على التوالي، وأعطته مهلة إضافية لم تكن موجودة في النظام، بحجة أن إجازة العيد لا تدخل ضمن فترة المهلة، وهي حجة أكد الدكتور خالد البابطين والدكتور أيمن الرفاعي ببطلانها.
عندما تكون القضية بين فرقين كلاهما يملك صوتًا قويًا، هنا تقع مشكلة اللجان، وتحاول البحث عن مخرج، وتسوف وتماطل عل الله يأتي بفرج.