أكَّد مركز التحكيم الرياضي السعودي، الثلاثاء، عدم سريان التعديلات على القضايا التي وردت إليه قبل نشر تعديل المادة «29» من القواعد الإجرائية الذي تم في 12 مايو الماضي.
وأوضح المركز في بيان صحافي بثه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: «إشارة إلى ما تم تداوله حيال المادة «29» من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 12 مايو 2022 المتضمن اعتماد عدد من التعديلات الإجرائية وتم نشرها في حينه».
وتابع البيان: «تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام، لدى كل من أطراف النزاع والهيئات التحكيمية».
يذكر أن مجلس إدارة الهلال تقدم في 8 مايو الماضي، بطلب لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي من أجل النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات فيما يخص قضية محمد كنو، الذي تم إيقافه 4 أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال بالتضامن مع ناديه، مع منع الهلال من التسجيل لفترتين كاملتين.
وكانت «الرياضية» نشرت مطالبة إدارة نادي الهلال مركز التحكيم الرياضي بالرد سريعًا على طلبها بشأن التدابير الوقتية، وذلك لرفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاص بقضية كنو، مايو الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي الأزرق فنّدت في خطابها الأضرار المباشرة المترتبة على البت في القضية، والتي يأتي في مقدمتها منع التسجيل في ظل سريان الفترة وبدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل، إذ يرى الهلاليون أن الضرر وقع عليهم مع فتح فترة الانتقالات وعدم قدرتهم على تسجيل لاعبين جدد من بينهم أجانب.
وكان مركز التحكيم، قد رفض طلبًا سابقًا للهلال، لتعليق العقوبة، بحجة عدم وجود ضرر وعدم كفاية الأسباب لرفع الإيقاف، في ظل إغلاق فترة التسجيل.
يذكر أنه أثيرت في اليومين الماضيين نقاشات واسعة حول تعديل مركز التحكيم القواعد الإجرائية الخاصة به، في 12 مايو، الأمر الذي دفع نادي النصر إلى رفع شكوى إلى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للتحقيق في الموضوع، وفق ما أفادت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، نشرت تفاصليها في العدد الصادر، الإثنين.