سنوات من “الحوارات” بين الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، أضيف عليها وبشكل “زائد عن الحد” ما يتم في “السوشال ميديا”، اعتبر أن معظمها “ضائع” لأسباب كثيرة، لكن ليس لأن الحوار يجب أن لا يتم، إنما لأنه لا يأخذ العناوين “الصحيحة”، أو لا يشترك في إدارته والتحاور بشأنه، المعنيون به والجهات ذات العلاقة.
كما أن مسارات “النقد” تخطئ الطريق، فلا تتجه مثلًا إلى “النظام الأساسي” للاتحادات أو الروابط أو الأندية، بل إلى العاملين التنفيذيين فيهما، أيضًا يجري “انتقاد” تطبيق “مواد وبنود” للوائح اللجان القضائية، دون أن يشار إلى ضرورة مراجعتها لتعديلها أو حذفها “ إذا كان جائزًا “، ويتم التغافل عن أن هذا من بين ما يمكن أن تفعله “الجمعية العمومية “، التي يتكون أعضاؤها من نفس الأندية التي تحاول تصدير مسؤولية ذلك، للجان أو الاتحاد أو الرابطة، أو حتى الوزارة!
عدم ضبط الحوارات، أو وضع مساراتها في الاتجاهات المؤدية للتصحيح، أغريا الاتحاد من خلال لجانه والرابطة، للتراجع خطوات ومراقبة ما يجري، وبرمجة تحركها وتوقيته على وقع “الحوارات”، من خلال تحليله أو استشفاف ما يمكن أن يتماشى مع “المزاج العام”، بعد “تكييف” القرار أو الحكم على ضوئه، بمعنى أن عملها تحول إلى “مسايسة” وهو أسلوب عمل “مضر” بكل الأطراف.
ما يمكن أن يجعل هذه “القراءة” الأقرب لما عليه الاتحاد والرابطة، التباطؤ في إصدار القرارات والأحكام، والردود على الاستفسارات، وعدم الإصغاء لما يدور في المجتمع الرياضي، والإجابة عنه بالتأكيد أو النفي، وعجزهما عن دفع الأندية للالتزام بالتعاون، بدلًا من محاولة التضليل وإثارة الرأي العام، الذي تبرع فيه الأندية عن طريق أذرعتها، من خلال تسريبات “تويتر” والتقارير الإعلامية.
إن ما أعتقد أنه أصبح ضروريًا هو ردم الهوة بين “حواراتنا الضائعة” والتزام الاتحاد والرابطة بالشفافية، لا يمكن أن نضيع الساعات في الاستماع إلى “مساحات”، أو “برامج”، أو قراءة “مواضيع”، يتم استخدام “بعضها” لأي شيء، إلا “الحقيقة،” ويمكن لها أن تحقق لمن وراءها كل شيء “إلا المصلحة العامة”.