يترقب الوسط الرياضي البت في القضيتين الأشهر في كرة القدم السعودية للموسم الماضي، قضية التسجيلات النصراوية ضد الاتحاد والنجم المغربي حمد الله، واستئناف الهلاليين ضد قرار منعهم من التسجيل لفترتين، ومطالبتهم بالتدابير الوقتية، ورفع قرار غرفة فض المنازعات.
تفاصيل القضيتين معقدة كثيرًا، وتخفى على الكثير من المتابعين لها بسبب صمت اتحاد القدم وأطراف القضية، إذ لا يجوز لهم الحديث في قضايا منظورة، ولكن التسريبات المتعددة، التي تنشر في وسائل الإعلام حول القضيتين، وفي منصات التواصل الاجتماعي عبر صحافيين ومؤثرين، تتطلب حين صدور القرارات النهائية توضيحًا كاملًا ومفصلًا بكل الإجراءات والأسباب، التي دفعت للقرار النهائي، أيًا كان الكاسب والخاسر في القضيتين، منعًا للغط الحاصل حاليًا ومحاولات أنصار كل فريق وادعاءاتهم بسلامة مواقفهم.
هذا الجدل لن ينتهي مع صدور القرارات النهائية، بل سيكبر أكثر، وأنصار هذه الفرق الثلاثة، أطراف القضيتين، جاهزون من الآن للتشكيك في القرارات، إن لم تكن في صالحهم، والتأييد المطلق في حال كسبوا القضية، دون معرفة التفاصيل والأسباب، التي أدت لصدور هذه القرار.
قضيتان تم التأخر في البت فيهما، وإصدار القرارات النهائية حولهما، ما ترك مساحة واسعة يخوض فيها المتابعون للقضية في الطعن في الذمم، وبث الشائعات والتشكيك في نزاهة اللجان القضائية، وهو الأمر الذي يجب معه التوضيح الكامل لحماية نزاهة هذه الجهات وطريقة عملها وصحة قراراتها.
بالنسبة لي شخصيًّا لا أشكك أبدًا في نزاهة قرارات اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم، ومتأكد تمامًا أن هذا الاتحاد لن يحابي ناديًا على حساب نادٍ آخر، وأنه يتعامل بحيادية وطبقًا للقانون الرياضي مع جميع الأطراف، لكن هذا الأمر لا يسري أبدًا لدى أنصار الفرق الثلاثة وجماهيرها الطاغية وتأثيرهم الكبير في الوسط الرياضي عمومًا.
لا أعلم تفاصيل القضيتين، ولست حريصًا على تقصي أمرهما، حتى لو استطعت فلست مشغولًا بهما، ولست مشغولًا بالقرارات إلى أين ستسير، لكن ما يهمني حقيقة هو حماية نزاهة اللجان القضائية والعاملين فيها حتى لا تصبح البيئة الرياضية لدينا طاردة ومنفرة للكفاءات في أي مجال.
كثيرون خسرناهم في الوسط الرياضي وهجروا العمل فيه بسبب كمية التشكيك والطعن في الذمم المنتشرة للأسف بين الجميع مسؤولي الأندية والإعلاميين والجماهير، لم يستطيعوا احتمال ذلك وحتى من بقي من كفاءات تجده يعمل كارهًا لكل ما يحدث في وسطنا من تشكيك وعدم احترام للقرارات، خاصة قرارات اللجان القضائية.
تفاصيل القضيتين معقدة كثيرًا، وتخفى على الكثير من المتابعين لها بسبب صمت اتحاد القدم وأطراف القضية، إذ لا يجوز لهم الحديث في قضايا منظورة، ولكن التسريبات المتعددة، التي تنشر في وسائل الإعلام حول القضيتين، وفي منصات التواصل الاجتماعي عبر صحافيين ومؤثرين، تتطلب حين صدور القرارات النهائية توضيحًا كاملًا ومفصلًا بكل الإجراءات والأسباب، التي دفعت للقرار النهائي، أيًا كان الكاسب والخاسر في القضيتين، منعًا للغط الحاصل حاليًا ومحاولات أنصار كل فريق وادعاءاتهم بسلامة مواقفهم.
هذا الجدل لن ينتهي مع صدور القرارات النهائية، بل سيكبر أكثر، وأنصار هذه الفرق الثلاثة، أطراف القضيتين، جاهزون من الآن للتشكيك في القرارات، إن لم تكن في صالحهم، والتأييد المطلق في حال كسبوا القضية، دون معرفة التفاصيل والأسباب، التي أدت لصدور هذه القرار.
قضيتان تم التأخر في البت فيهما، وإصدار القرارات النهائية حولهما، ما ترك مساحة واسعة يخوض فيها المتابعون للقضية في الطعن في الذمم، وبث الشائعات والتشكيك في نزاهة اللجان القضائية، وهو الأمر الذي يجب معه التوضيح الكامل لحماية نزاهة هذه الجهات وطريقة عملها وصحة قراراتها.
بالنسبة لي شخصيًّا لا أشكك أبدًا في نزاهة قرارات اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم، ومتأكد تمامًا أن هذا الاتحاد لن يحابي ناديًا على حساب نادٍ آخر، وأنه يتعامل بحيادية وطبقًا للقانون الرياضي مع جميع الأطراف، لكن هذا الأمر لا يسري أبدًا لدى أنصار الفرق الثلاثة وجماهيرها الطاغية وتأثيرهم الكبير في الوسط الرياضي عمومًا.
لا أعلم تفاصيل القضيتين، ولست حريصًا على تقصي أمرهما، حتى لو استطعت فلست مشغولًا بهما، ولست مشغولًا بالقرارات إلى أين ستسير، لكن ما يهمني حقيقة هو حماية نزاهة اللجان القضائية والعاملين فيها حتى لا تصبح البيئة الرياضية لدينا طاردة ومنفرة للكفاءات في أي مجال.
كثيرون خسرناهم في الوسط الرياضي وهجروا العمل فيه بسبب كمية التشكيك والطعن في الذمم المنتشرة للأسف بين الجميع مسؤولي الأندية والإعلاميين والجماهير، لم يستطيعوا احتمال ذلك وحتى من بقي من كفاءات تجده يعمل كارهًا لكل ما يحدث في وسطنا من تشكيك وعدم احترام للقرارات، خاصة قرارات اللجان القضائية.
