التفاوض، الذي تجريه الأندية في العالم مع اللاعبين المشغولين، أو مع الوكلاء، يذهب في النهاية إلى النادي، مالك العقد، لكي تحسم المسألة. حدث هذا، ويحدث مع كُثر، وسيحدث في المستقبل، دون أن يكون هناك ضرب للفعل ذاته، ما لم يكن بذات طريقتي الاتحاد والهلال لدينا، ممّا جعلهما ينالان العقاب.
الإشكال، الذي وقع فيه نادي الاتحاد في عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله، أنه اتفق مع اللاعب للإخلال بالعقد مع النصر، دون أن يكون للأصفر العاصمي حق الرجوع، وهو ما أثبتته التسجيلات الصوتية، وحكم لجنة الاحتراف. وقد وقع اتحاد جدّة وأطرافه المُخالفة في أكثر من خطأ، وليس لديهم منطق في الدفاع سوى قصّة التفاوض الشفهي، بداية الموسم، متناسين أن التفاوض في حدّ ذاته أمر مفتوح للأندية بينها البين، حتى مع سريان العقود، متى ما كان ذلك مكتوبًا وحافظًا للحقوق.
والقصص عديدة في أندية أوروبا الكبيرة، ولاعبيها الكبار، مثل نايمار، وميسي، وغيرهما، وللاعب كسر عقده في أي وقت، وللآخرين حق التفاوض معه في أي زمان، وللأندية المالكة حق القبول أو الرفض.
والهلال فعل ذات الفعل المخالف مع النصر، الذي وقّع مع لاعبه محمّد إبراهيم كنّو، حينما أعاد الأزرق التوقيع مع اللاعب دون الاتفاق مع العاصمي الأصفر، الذي كان في تلك اللحظة مالكًا للعقد، ما جعل الهلال يكون تحت الطائلة القانونية، والحرمان من تسجيل اللاعبين فترتين متتاليتين.
تلك خروقات واضحة في العقود، والتفاوض، ارتكبها منسوبو الناديين الاتحاد والهلال، واللجان القانونية في الاتحاد السعودي، حمت أصول العمل والاستقطاب ومبادئ انتقالات اللاعبين المدوّنة دوليًا.
لقد تطوّر لدينا على نحوٍ واضح حماية القانون في الملاعب السعودية، وبين الأندية المُسجّلة محليًا والاتحاد السعودي كعضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعد لديه مساحة داخلية تكتم ما تريد، وتفسح ما ترغب، وهو مرهون بأنظمة دولية وداخلية، ورأي عام، وسمعة خارجية، ولم يعد يؤثر في الاتحاد المحلي أصوات التشكيك والاستنقاص كي يُدفع إلى اتخاذ ما هو غير قانوني إرضاءً لتلك الأصوات، بل أصبح يرتكز على قانونيته، ومدى سلامة القضيّة من عدمها، دون النظر إلى أي مؤثرات أخرى، وهذا في حد ذاته تقدّم كبير نسف أولئك الذين لا زالوا يظنّون أن تأثيرهم الإعلامي وتضليلهم للجمهور كفيل بتغيير مسار أي قضية.
إن ما حدث من وجهة نظري لا يؤخذ في خلاصته على أنه انتصار للنصر على الاتحاد والهلال، بل انتصار للفهم.
الإشكال، الذي وقع فيه نادي الاتحاد في عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله، أنه اتفق مع اللاعب للإخلال بالعقد مع النصر، دون أن يكون للأصفر العاصمي حق الرجوع، وهو ما أثبتته التسجيلات الصوتية، وحكم لجنة الاحتراف. وقد وقع اتحاد جدّة وأطرافه المُخالفة في أكثر من خطأ، وليس لديهم منطق في الدفاع سوى قصّة التفاوض الشفهي، بداية الموسم، متناسين أن التفاوض في حدّ ذاته أمر مفتوح للأندية بينها البين، حتى مع سريان العقود، متى ما كان ذلك مكتوبًا وحافظًا للحقوق.
والقصص عديدة في أندية أوروبا الكبيرة، ولاعبيها الكبار، مثل نايمار، وميسي، وغيرهما، وللاعب كسر عقده في أي وقت، وللآخرين حق التفاوض معه في أي زمان، وللأندية المالكة حق القبول أو الرفض.
والهلال فعل ذات الفعل المخالف مع النصر، الذي وقّع مع لاعبه محمّد إبراهيم كنّو، حينما أعاد الأزرق التوقيع مع اللاعب دون الاتفاق مع العاصمي الأصفر، الذي كان في تلك اللحظة مالكًا للعقد، ما جعل الهلال يكون تحت الطائلة القانونية، والحرمان من تسجيل اللاعبين فترتين متتاليتين.
تلك خروقات واضحة في العقود، والتفاوض، ارتكبها منسوبو الناديين الاتحاد والهلال، واللجان القانونية في الاتحاد السعودي، حمت أصول العمل والاستقطاب ومبادئ انتقالات اللاعبين المدوّنة دوليًا.
لقد تطوّر لدينا على نحوٍ واضح حماية القانون في الملاعب السعودية، وبين الأندية المُسجّلة محليًا والاتحاد السعودي كعضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعد لديه مساحة داخلية تكتم ما تريد، وتفسح ما ترغب، وهو مرهون بأنظمة دولية وداخلية، ورأي عام، وسمعة خارجية، ولم يعد يؤثر في الاتحاد المحلي أصوات التشكيك والاستنقاص كي يُدفع إلى اتخاذ ما هو غير قانوني إرضاءً لتلك الأصوات، بل أصبح يرتكز على قانونيته، ومدى سلامة القضيّة من عدمها، دون النظر إلى أي مؤثرات أخرى، وهذا في حد ذاته تقدّم كبير نسف أولئك الذين لا زالوا يظنّون أن تأثيرهم الإعلامي وتضليلهم للجمهور كفيل بتغيير مسار أي قضية.
إن ما حدث من وجهة نظري لا يؤخذ في خلاصته على أنه انتصار للنصر على الاتحاد والهلال، بل انتصار للفهم.
