|


د. حافظ المدلج
Blu
2022-09-02
مع انطلاق “رابطة دوري المحترفين السعودي” عام 2008 كان القرار الاستراتيجي بنقل أفضل التجارب من الدوريات الخمسة الكبرى، فتم استحداث الأطقم الثلاثة لكل فريق من أجل زيادة مواردها وتم تدشينها في حفل غير مسبوق للترويج لها، فكانت نقلة نوعية في كرة القدم السعودية، وقامت الرابطة بإنشاء متجر إلكتروني أداره الأستاذ “عبد الرحمن السبيعي” لبيع المنتجات التي تحمل شعارات الأندية ومن أهمها القمصان، وكان الهدف تشجيع الأندية على إنشاء متاجرها الخاصة وتم ذلك فأقفل “SPLstore” وحلت مكانه متاجر الأندية مثل “Blu”.
المنتجات التي تحمل شعار النادي وتسمى “Merchandise” تمثل أهم مصادر الدخل للنادي، حيث يتم استثمار الشعار على جميع المنتجات التي تخطر بالبال كالملابس والألعاب والأثاث والإكسسوارات والأواني وأدوات التشجيع وغيرها، ومع التطور الكبير في التجارة الإلكترونية أصبح الوصول إلى المشجع أسهل بكثير فزادت فرص النجاح، ومن الجميل أن أحد أفضل متاجر الأندية كان في “نيوكاسل” النادي الذي يمتلكه “PIF” وأتمنى أن يستفيد منه “Blu”.
تعتبر أطقم النادي الثلاثة بالإضافة لأطقم التدريبات مصدراً هاماً يثري خزينة النادي، وقد سمعنا كيف استطاعت أندية أوروبية كبيرة استرداد قيمة التعاقد مع نجم شهير من خلال مبيعات القمصان التي تحمل رقمه واسمه، بل إن صدر القميص يعتبر المكان المفضل للرعاة فيتسابقون عليه ويدفعون فيه المبالغ الطائلة، ولعل لإدارة “الهلال” رأي خاص في وضع شعار “Blu”.
ليبقى تقليد المنتجات هو الآفة التي تهدم الاستثمار الرياضي وتحرم النادي من حقوقه الفكرية والمالية، والأمل كبير في تعاون الجميع لمكافحة لصوص العلامات التجارية ومجرمي القرصنة “Piracy”، كما أقترح على صناع القرار الاستثماري في النادي استحداث فئة جودة قمصان من الدرجة الثالثة تباع بسعر رخيص يقطع الطريق على تجار التقليد، فقميص اللاعبين يباع بقيمة 400 ريال للكبار و340 للأطفال وفئة الجماهير 170 للكبار و140 للأطفال، ويقيني أن إنتاج فئة اقتصادية بجودة أقل بسعر 50 ريالًا ستقطع الطريق على القرصنة لصالح “Blu”.

تغريدة tweet:
نجاح تجربة “Blu” مسؤولية جميع القطاعات المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية مثل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان وغيرها من القطاعات، لأن ذلك سيشجع الأندية الأخرى على المسير في طريق الاستثمار المؤدي للخصخصة، وعلى منصات حماية الحقوق نلتقي،