طالب محمد محفوظ محمودين، الوزير الإندونيسي لشؤون الأمن، باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن تدافع الجماهير الذي أودى بحياة 125 شخصًا على الأقل في ملعب على هامش مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.
ودعا محفوظ في تصريح تلفزيوني الشرطة الإندونيسية، أمس، إلى تحديد هوية مرتكبي الجرائم، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ إجراءات ضدهم. وقال محفوظ: “نطلب من الشرطة الوطنية العثور على مرتكبي الجرائم في الأيام المقبلة”. وتسبب نزول جماهير فريق أريما إف سي إلى الملعب عقب الخسارة أمام بيرسيبايا سورابايا 2ـ3 في الدوري إلى أرضية الملعب، بتدافع أودى بحياة ما لا يقل عن 125 قتيلًا و323 جريحًا مساء السبت الماضي في مدينة مالانج “شرق جزيرة جاوا”، في واحدة من أسوأ الحوادث في الملاعب على الإطلاق.
وكان الملعب الذي يتسع لـ42 ألف متفرج ممتلئًا حسب السلطات، اقتحم نحو 3 آلاف منهم الملعب بعد المباراة.
وحاولت الشرطة، التي وصفت الحادث بـ”الشغب”، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم بعد مقتل ضابطين، ما تسبب في تدافع واصطدامات بين المشجعين ودهس العديد من الضحايا.
ووصف ناجون حالة الذعر التي اندلعت بين المتفرجين الذين حاصرتهم الحشود عندما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع. بالنسبة للكثيرين، تمادت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع، حتى أن منظمة العفو الدولية دعت إلى إجراء تحقيق في استخدام الشرطة لهذا السلاح وتقديم من “ارتكبوا انتهاكات إلى العدالة”. وفي السياق ذاته أمر جوكو ويدودو، الرئيس الأندونيسي، أمس، بتعويضات تصل إلى 50 مليون روبية “3200 دولار” لكلّ أسرة من عائلات ضحايا التدافع ، فيما قررت شرطة جاوة الشرقية إقالة رئيس الشرطة المحلية وتعليق عمل تسعة شرطيين. وأعلن ديدي براسيتيو، الناطق باسم الشرطة الوطنية، في مؤتمر صحافي تلفزيوني “بناء على التحقيق الذي أُجري، اتخذ قائد الشرطة الوطنية الليلة قرارًا بإعفاء رئيس شرطة مالانج فيرلي هدايات من مهامه واستبداله”، إضافة إلى “تعليق عمل تسعة شرطيين والتحقيق معهم”، بعدما تمّ التحقيق مع 28 شرطيًا آخر.