وجّه الاتحاد السعودي لكرة القدم “ضربة” موجعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي بعد أن تراجع عن ضم اللاعب فهد المولد للمنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم في قطر لسبب “احترازي”، ما يدل على عدم ثقته المطلقة في قرار مركز التحكيم برفع عقوبة الإيقاف عن المولد.
مركز التحكيم الرياضي السعودي منذ عام مضى وهو “يتخبط” بداية بنقض قرار لجنة الانضباط بشأن عقوبة جماهير الاتحاد، مرورًا بتشكيل هيئة التحكيم للنظر في قضية اللاعب حمد الله، التي مرت بقرارات غريبة عجيبة منها أخطاء في الإجراءات عند النظر في استئناف اللاعب حمد الله ونادي الاتحاد ضد نادي النصر والصحيح أنها ضد اتحاد القدم، وهو ما يُعد خطأ إجرائيًّا يتطلب صرف النظر عن القضية، إلا أن مركز التحكيم واصل “عناده” بتصحيح خطئه بإجبار اتحاد القدم بقبول التقاضي بدلًا من نادي النصر، إلا أن الرد جاء بالرفض متمسكًا بحقه القانوني الذي يجب أن يكون برفض الاستئناف المقدم من حمد الله ونادي الاتحاد.
مركز التحكيم واصل ارتكاب جملة من الأخطاء دون حسيب أو رقيب لتعلن هيئة النظر في قضية استئناف اللاعب حمد الله تعليق العقوبة، متجاوزةً أنظمة المركز التي لا تسمح في الاستئناف لدى مركز التحكيم على عقوبات الإيقاف التي تقل عن ستة أشهر، وهذا القرار يدخل في عدم الاختصاص.!
مركز التحكيم لا يكل ولا يمل في “تخبطه” عندما قرر رفع الإيقاف عن فهد المولد في قرار كان مفاجئًا ومثار استغراب الجميع، ما دفع وكالة الوادا إلى تقديم استئناف عاجل لدى محكمة كاس الدولية ضد قرار مركز التحكيم السعودي الذي جاء دون الاستناد على مصوغات قانونية تبرر رفع الإيقاف وعودة اللاعب لممارسة النشاط الرياضي.
مركز التحكيم السعودي بقيادة الدكتور محمد باصم وبعض محكمي المركز لا زالوا يقودونه لـ “المجهول”، ما أفقد الوسط الرياضي الثقة في أعلى سلطة قضائية رياضية في السعودية، ما يعني أن المنظومة الرياضية تعيش مرحلة “مرتبكة” في ظل ما يصدر من قرارات لا تتوافق مع الأنظمة واللوائح في كثير من القرارات المصيرية.!
قضية تعليق إيقاف المغربي حمد الله لا زالت منظورة لدى المركز ولا زال غير قادر على حسمها وتصحيح خطأ تعليق العقوبة، وهذا “تسويف” لا يستقيم مع العدالة والمساواة، ما يُعد تباينًا في الإجراءات لدى المركز في القضايا المنظورة لديه سابقًا، ومنها قضية محمد كنو التي انتهت بتطبيق الأنظمة واللوائح دون “لت وعجن” كما يحدث في قضية اللاعب المغربي حمد الله.
وعلى دروب الخير نلتقي.
مركز التحكيم الرياضي السعودي منذ عام مضى وهو “يتخبط” بداية بنقض قرار لجنة الانضباط بشأن عقوبة جماهير الاتحاد، مرورًا بتشكيل هيئة التحكيم للنظر في قضية اللاعب حمد الله، التي مرت بقرارات غريبة عجيبة منها أخطاء في الإجراءات عند النظر في استئناف اللاعب حمد الله ونادي الاتحاد ضد نادي النصر والصحيح أنها ضد اتحاد القدم، وهو ما يُعد خطأ إجرائيًّا يتطلب صرف النظر عن القضية، إلا أن مركز التحكيم واصل “عناده” بتصحيح خطئه بإجبار اتحاد القدم بقبول التقاضي بدلًا من نادي النصر، إلا أن الرد جاء بالرفض متمسكًا بحقه القانوني الذي يجب أن يكون برفض الاستئناف المقدم من حمد الله ونادي الاتحاد.
مركز التحكيم واصل ارتكاب جملة من الأخطاء دون حسيب أو رقيب لتعلن هيئة النظر في قضية استئناف اللاعب حمد الله تعليق العقوبة، متجاوزةً أنظمة المركز التي لا تسمح في الاستئناف لدى مركز التحكيم على عقوبات الإيقاف التي تقل عن ستة أشهر، وهذا القرار يدخل في عدم الاختصاص.!
مركز التحكيم لا يكل ولا يمل في “تخبطه” عندما قرر رفع الإيقاف عن فهد المولد في قرار كان مفاجئًا ومثار استغراب الجميع، ما دفع وكالة الوادا إلى تقديم استئناف عاجل لدى محكمة كاس الدولية ضد قرار مركز التحكيم السعودي الذي جاء دون الاستناد على مصوغات قانونية تبرر رفع الإيقاف وعودة اللاعب لممارسة النشاط الرياضي.
مركز التحكيم السعودي بقيادة الدكتور محمد باصم وبعض محكمي المركز لا زالوا يقودونه لـ “المجهول”، ما أفقد الوسط الرياضي الثقة في أعلى سلطة قضائية رياضية في السعودية، ما يعني أن المنظومة الرياضية تعيش مرحلة “مرتبكة” في ظل ما يصدر من قرارات لا تتوافق مع الأنظمة واللوائح في كثير من القرارات المصيرية.!
قضية تعليق إيقاف المغربي حمد الله لا زالت منظورة لدى المركز ولا زال غير قادر على حسمها وتصحيح خطأ تعليق العقوبة، وهذا “تسويف” لا يستقيم مع العدالة والمساواة، ما يُعد تباينًا في الإجراءات لدى المركز في القضايا المنظورة لديه سابقًا، ومنها قضية محمد كنو التي انتهت بتطبيق الأنظمة واللوائح دون “لت وعجن” كما يحدث في قضية اللاعب المغربي حمد الله.
وعلى دروب الخير نلتقي.
