أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أمس، إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.
ويهدف الصندوق إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف “رؤية 2030” ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

صندوق الفعاليات الاستثماري
الإعلان: 17 يناير 2023
الرئيس: الأمير محمد بن سلمان

الجهات المستهدفة:
1- الثقافة 2- السياحة 3- الترفيه 4- الرياضة

الأهداف:
- تطوير بنية تحتية مستدامة.
- بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
- زيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
- المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

التطلعات:
- المساهمة في تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة.
- توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى.
- إتاحة الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية.
- تحقيق عوائد مالية مستدامة لدعم وتمكين مسيرة التنويع الاقتصادي في السعودية.

التزامات الصندوق:
- العمل بمعايير استثمارية ومالية عالمية لتعزيز محفظته الاستثمارية.

تطوير أكثر من 35 موقعا فريدا بحلول عام 2030
أنواع المشروعات:
- المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات.
- مضامير سباق الخيول وميادين الرماية وسباق السيارات.

المرتكزات:
- تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص.
- تأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية.
- زيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.

المحاور:
- تحسين البيئة وإثراء المجتمعات.
- الالتزام بأعلى معايير الحوكمة.
- تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
- تأسيس بنية تحتية مستدامة.

الاستراتيجية:
- زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة.
- استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
- المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045.
- تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية.

العمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بثلاثة أضعاف
ترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه، والسياحة، والثقافة، والرياضة في السعودية من خلال تطوير أكثر من 35 موقعًا فريدًا بحلول عام 2030.
ويتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة، يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في السعودية.
وتشمل هذه المشروعات المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات، ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات، وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال العام الجاري. ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية، تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية، من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركّز استراتيجية الصندوق على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثلاثة محاور رئيسة،
وتشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” بتنويع مصادر الدخل غير النفطي للسعودية، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتترجم طموح السعودية بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم.
ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة.
وسيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045.
وسيركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتنسجم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها ولي العهد ـ حفظه الله ـ العام الماضي، وتهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحركًا أساسيًّا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لـ “رؤية 2030” من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد عن ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد السعودية بحلول عام 2030.