كتبت الأسبوع الماضي عن المساهمة التضامنية وضربت مثلًا بالنادي الأهلي، واليوم وكما وعدتكم سوف أكتب عن الكفاءة المالية والحوكمة. ويبقى الهدف دائمًا وأبدًا هو المصلحة العامة، فواجبنا هو تنوير المسؤولين وتنوير الرأي العام حتى لا يكون هناك مكان “للظلام”.
بالتأكيد أن الهدف الرئيس من تطبيق نظام الكفاءة المالية والمساهمة التضامنية هو القضاء على مديونيات الأندية، وإيقاف القضايا الخارجية على الأندية والتي تضر بسمعة الكرة السعودية فهل تحقق ذلك؟
عند تطبيق نظام لا بد من تقييمه ومعرفة نجاحه من عدمه، فإما الاستمرار عليه أو إلغاؤه أو تطويره. وجهة نظري هو الاستمرار، ولكن مع التطوير الذي يؤدي لتحقيق الهدف وهو الذي لم يتحقق حتى الآن. آخر ضحايا الكفاءة المالية كان الباطن، حيث كان عليه أن يسدد حوالي أربعة أو خمسة ملايين ريال، ولم يستطع حسب (تصريح لرئيس النادي).
في نظام الكفاءة المالية هناك مبالغ ممكن جدولتها ومبالغ لا بد من تسديدها كاملة. دعونا نتخيل أن فريقًا كل ديونه عشرون مليونًا، فجدول منها جزءًا وسدَّد جزءًا وبقي عليه حوالي أربعة ملايين كالباطن، الذي قد يهبط بسبب هذا المبلغ البسيط، وفريقًا آخر ديونه وصلت للخمسين مليونًا سدَّد منها عشرين وجدول ثلاثين. المحصلة أن من عليه دين أربعة ملايين منع من التسجيل، ومن بقي عليه ثلاثون مليونًا استطاع التسجيل لمجرد أنها مجدولة!
وهذه الجدولة أيضًا قصة لوحدها، فالغريب أن النادي يستطيع تكرار الجدولة نفسها في كل فترة تسجيل!
أتمنى أن أكون مخطئًا في هذه المعلومة، وسأفرح بالتأكيد فيما لو كنت مخطئًا.
في الميركاتو الحالي ناديان ليسا بحاجة للكفاءة المالية وهما الاتحاد والهلال، ذلك لأنهما موقوفان أصلًا من التسجيل، فحصولها على الكفاءة من عدمه سيان.
لا شك أنهما غاضبان من الإيقاف، ولكنهما مرتاحان من الإيفاء بشروط الكفاءة المالية وصداعها. أما عن الحوكمة فهي بحاجة إلى حوكمة، فالحوكمة في الرياضة تختلف عن المحالات الأخرى، فنجاح الحوكمة في المجالات الأخرى نتيجته الربح وتحقيق النظام والشفافية. أما في الرياضة فلا بد أن تكون النتائج والبطولات هي أهم معيار للنجاح في الحوكمة. فمن غير المعقول أن ناديًا يكون الأول في الحوكمة ونتائجه سيئة في معظم الألعاب، فهذا يعني التشجيع على الفشل. ولعل نادي الاتفاق مثلًا لذلك. في النهاية أستطيع أن أقول إن المساهمة التضامنية والكفاءة المالية والحوكمة أفكار جيدة، ولكنها تحتاج إلى تطوير وتنفيذ بصورة أفضل، حتى يحقق الهدف الذي وضعت من أجله.
بالتأكيد أن الهدف الرئيس من تطبيق نظام الكفاءة المالية والمساهمة التضامنية هو القضاء على مديونيات الأندية، وإيقاف القضايا الخارجية على الأندية والتي تضر بسمعة الكرة السعودية فهل تحقق ذلك؟
عند تطبيق نظام لا بد من تقييمه ومعرفة نجاحه من عدمه، فإما الاستمرار عليه أو إلغاؤه أو تطويره. وجهة نظري هو الاستمرار، ولكن مع التطوير الذي يؤدي لتحقيق الهدف وهو الذي لم يتحقق حتى الآن. آخر ضحايا الكفاءة المالية كان الباطن، حيث كان عليه أن يسدد حوالي أربعة أو خمسة ملايين ريال، ولم يستطع حسب (تصريح لرئيس النادي).
في نظام الكفاءة المالية هناك مبالغ ممكن جدولتها ومبالغ لا بد من تسديدها كاملة. دعونا نتخيل أن فريقًا كل ديونه عشرون مليونًا، فجدول منها جزءًا وسدَّد جزءًا وبقي عليه حوالي أربعة ملايين كالباطن، الذي قد يهبط بسبب هذا المبلغ البسيط، وفريقًا آخر ديونه وصلت للخمسين مليونًا سدَّد منها عشرين وجدول ثلاثين. المحصلة أن من عليه دين أربعة ملايين منع من التسجيل، ومن بقي عليه ثلاثون مليونًا استطاع التسجيل لمجرد أنها مجدولة!
وهذه الجدولة أيضًا قصة لوحدها، فالغريب أن النادي يستطيع تكرار الجدولة نفسها في كل فترة تسجيل!
أتمنى أن أكون مخطئًا في هذه المعلومة، وسأفرح بالتأكيد فيما لو كنت مخطئًا.
في الميركاتو الحالي ناديان ليسا بحاجة للكفاءة المالية وهما الاتحاد والهلال، ذلك لأنهما موقوفان أصلًا من التسجيل، فحصولها على الكفاءة من عدمه سيان.
لا شك أنهما غاضبان من الإيقاف، ولكنهما مرتاحان من الإيفاء بشروط الكفاءة المالية وصداعها. أما عن الحوكمة فهي بحاجة إلى حوكمة، فالحوكمة في الرياضة تختلف عن المحالات الأخرى، فنجاح الحوكمة في المجالات الأخرى نتيجته الربح وتحقيق النظام والشفافية. أما في الرياضة فلا بد أن تكون النتائج والبطولات هي أهم معيار للنجاح في الحوكمة. فمن غير المعقول أن ناديًا يكون الأول في الحوكمة ونتائجه سيئة في معظم الألعاب، فهذا يعني التشجيع على الفشل. ولعل نادي الاتفاق مثلًا لذلك. في النهاية أستطيع أن أقول إن المساهمة التضامنية والكفاءة المالية والحوكمة أفكار جيدة، ولكنها تحتاج إلى تطوير وتنفيذ بصورة أفضل، حتى يحقق الهدف الذي وضعت من أجله.
