نحن في القطاع الرياضي محظوظون بالدعم الكبير الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام ودعم مباشر من سمو ولي العهد “حفظه الله”، وهو ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل زاهر لقطاع الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي.
وأحدث أوجه هذا الدعم المبارك هو إطلاق سمو ولي العهد لصندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته لتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة. وسيركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة المناسبة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الفرص الوظيفية.
تعتبر الرياضة اليوم أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في اقتصاديات الدول، وهو ما نقل العمل الرياضي من مرحلة الهواية إلى الاحتراف ثم إلى الصناعة. في بريطانيا تساهم الرياضة بمبلغ 39 مليار جنيه إسترليني سنويًّا، والمبلغ يرتفع بشكل سنوي منذ انفتاح الرياضة البريطانية بشكل أكبر على الاستثمارات الأجنبية ورفع معايير المنافسة والنقل التلفزيوني وغيرها مما عظم من أرباح هذا القطاع وزاد من جاذبيته.
في الاقتصاد الأكبر عالميًّا، أظهر تقرير حالة الصناعة “State of the Industry” في أمريكا لعام 2021 أن صناعة الرياضة تتفوق بقوة على الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. منذ بداية الوباء، تفوقت صناعة الرياضة على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأمريكي.
اليوم المسؤولية تتضاعف على صناع القرار في القطاع الرياضي من خلال مواكبة هذا الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع والتحول إلى التفكير بشكل استثماري أكثر من التفكير التنافسي المباشر.
من المهم استثمار إطلاق صندوق استثمارات دعم الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة من خلال الخروج بمبادرات خلاقة ومبتكرة، لدعم القطاع وتعزيز حوكمة القطاع والتركيز على سن الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين في هذا القطاع الجذاب.
أيضًا من المهم أن تتحول الألعاب القادرة على الربحية من ملكية الحكومة إلى القطاع الخاص، فتخصيص القطاع سينقل الرياضة إلى آفاق جديدة ويساهم في جودة مخرجات القطاع.
لا يمكن التفكير في تطوير الرياضة دون رفع وعي العاملين في القطاع، والتأكيد على أننا نمر بمرحلة جديدة مختلفة عن كل ما سبق وبحاجة ماسة للعنصر البشري أن يواكب هذا الفكر الجديد ويرتفع لمستواه.
وأحدث أوجه هذا الدعم المبارك هو إطلاق سمو ولي العهد لصندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته لتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة. وسيركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة المناسبة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الفرص الوظيفية.
تعتبر الرياضة اليوم أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في اقتصاديات الدول، وهو ما نقل العمل الرياضي من مرحلة الهواية إلى الاحتراف ثم إلى الصناعة. في بريطانيا تساهم الرياضة بمبلغ 39 مليار جنيه إسترليني سنويًّا، والمبلغ يرتفع بشكل سنوي منذ انفتاح الرياضة البريطانية بشكل أكبر على الاستثمارات الأجنبية ورفع معايير المنافسة والنقل التلفزيوني وغيرها مما عظم من أرباح هذا القطاع وزاد من جاذبيته.
في الاقتصاد الأكبر عالميًّا، أظهر تقرير حالة الصناعة “State of the Industry” في أمريكا لعام 2021 أن صناعة الرياضة تتفوق بقوة على الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. منذ بداية الوباء، تفوقت صناعة الرياضة على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأمريكي.
اليوم المسؤولية تتضاعف على صناع القرار في القطاع الرياضي من خلال مواكبة هذا الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع والتحول إلى التفكير بشكل استثماري أكثر من التفكير التنافسي المباشر.
من المهم استثمار إطلاق صندوق استثمارات دعم الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة من خلال الخروج بمبادرات خلاقة ومبتكرة، لدعم القطاع وتعزيز حوكمة القطاع والتركيز على سن الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين في هذا القطاع الجذاب.
أيضًا من المهم أن تتحول الألعاب القادرة على الربحية من ملكية الحكومة إلى القطاع الخاص، فتخصيص القطاع سينقل الرياضة إلى آفاق جديدة ويساهم في جودة مخرجات القطاع.
لا يمكن التفكير في تطوير الرياضة دون رفع وعي العاملين في القطاع، والتأكيد على أننا نمر بمرحلة جديدة مختلفة عن كل ما سبق وبحاجة ماسة للعنصر البشري أن يواكب هذا الفكر الجديد ويرتفع لمستواه.
