قبل أسابيع، أطلق سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي يستهدف بناء نحو 35 مشروعًا لقطاعات عدة، منها القطاع الرياضي، هذا إضافةً إلى مبادرات أخرى، أُطلقت سابقًا من خلال المؤسسة الرياضية، ومن جهات عدة، منها برنامج جودة الحياة، وغيره من الجهات الداعمة والمموِّلة التي تستهدف جميعًا دعم مشاريع وأنشطة القطاع الرياضي في المملكة.
بلا شك، سيكون لهذه المبادرات أثرٌ إيجابي تاريخيًّا على المسيرة الرياضية، ليس في المملكة فحسب، إذ ستسهم أيضًا في ازدهار الرياضة في منطقة الخليج والوطن العربي بشكل عام، وستستضيف هذه المنشآت مئات الأحداث الرياضية، العالمية والقارية، التي ستشارك فيها عديدٌ من الدول الشقيقة والصديقة.
ومن الواضح أن هذه الأحداث الرياضية، ستضيف عشرات المليارات من الدولارات للناتج المحلي، بالتالي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق جزء مهم من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وهنا لابدَّ أن نلفت الانتباه إلى ثلاث نقاط رئيسة من المهم أن يتم تناولها بجدية كافية لنصل إلى تحقيق نجاح تكاملي خلال تنفيذ هذه المشاريع، وهي:
- تشغيل هذه المشاريع بأيد وطنية، وهذا من أهم الأهداف التكاملية المتعلقة ببناء هذه المنشآت، بالتالي من المهم جدًّا أن يتم تخصيص صندوق، أو دعم خاص لأي مبادرات وطنية تستهدف تدريب الكوادر السعودية لتشغيل هذه المنشآت، وتنفيذ جميع برامجها وفعالياتها بناءً على أعلى المستويات المهنية، وبمشاركة خبرات تدريبية عالمية لضمان ذلك.
- إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وواضح في بناء وإنشاء البنى التحتية لدعم الناتج المحلي، والإسهام في رفع المستوى المهني والخبراتي للشركات السعودية المتخصِّصة في هذا المجال، ناهيك عن ضرورة نقل المعرفة من الشركات العالمية في مجال بناء البنى التحتية إلى الشركات السعودية.
- ضرورة الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتطورة في مجال تشييد البنى التحتية، إذ تضمن وبنسبة كبيرة موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة، بل وإمكانية نقل بعض هذه المنشآت بأقل التكاليف.
من المؤكد أن الجهات التمويلية والمشرفة على تنفيذ هذه المشاريع قد وضعت خططها واستراتيجياتها اللازمة لتنفيذها، وغالبًا أنها بدأت في تنفيذ بعضها، لكن أتمنَّى أن يتم دعوة الشركات الوطنية المتخصِّصة إلى ورشة عمل خاصة لشرح الخطط والمتطلبات ذات العلاقة بهذه المشاريع، وإعطاء الشركات الوطنية الفرصة لتقديم ما لديها من خبرات حتى تتمكَّن من الحصول على فرصة أكبر للتشرُّف بالفوز بالمشاركة في بنائها.
بلا شك، سيكون لهذه المبادرات أثرٌ إيجابي تاريخيًّا على المسيرة الرياضية، ليس في المملكة فحسب، إذ ستسهم أيضًا في ازدهار الرياضة في منطقة الخليج والوطن العربي بشكل عام، وستستضيف هذه المنشآت مئات الأحداث الرياضية، العالمية والقارية، التي ستشارك فيها عديدٌ من الدول الشقيقة والصديقة.
ومن الواضح أن هذه الأحداث الرياضية، ستضيف عشرات المليارات من الدولارات للناتج المحلي، بالتالي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق جزء مهم من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وهنا لابدَّ أن نلفت الانتباه إلى ثلاث نقاط رئيسة من المهم أن يتم تناولها بجدية كافية لنصل إلى تحقيق نجاح تكاملي خلال تنفيذ هذه المشاريع، وهي:
- تشغيل هذه المشاريع بأيد وطنية، وهذا من أهم الأهداف التكاملية المتعلقة ببناء هذه المنشآت، بالتالي من المهم جدًّا أن يتم تخصيص صندوق، أو دعم خاص لأي مبادرات وطنية تستهدف تدريب الكوادر السعودية لتشغيل هذه المنشآت، وتنفيذ جميع برامجها وفعالياتها بناءً على أعلى المستويات المهنية، وبمشاركة خبرات تدريبية عالمية لضمان ذلك.
- إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وواضح في بناء وإنشاء البنى التحتية لدعم الناتج المحلي، والإسهام في رفع المستوى المهني والخبراتي للشركات السعودية المتخصِّصة في هذا المجال، ناهيك عن ضرورة نقل المعرفة من الشركات العالمية في مجال بناء البنى التحتية إلى الشركات السعودية.
- ضرورة الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتطورة في مجال تشييد البنى التحتية، إذ تضمن وبنسبة كبيرة موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة، بل وإمكانية نقل بعض هذه المنشآت بأقل التكاليف.
من المؤكد أن الجهات التمويلية والمشرفة على تنفيذ هذه المشاريع قد وضعت خططها واستراتيجياتها اللازمة لتنفيذها، وغالبًا أنها بدأت في تنفيذ بعضها، لكن أتمنَّى أن يتم دعوة الشركات الوطنية المتخصِّصة إلى ورشة عمل خاصة لشرح الخطط والمتطلبات ذات العلاقة بهذه المشاريع، وإعطاء الشركات الوطنية الفرصة لتقديم ما لديها من خبرات حتى تتمكَّن من الحصول على فرصة أكبر للتشرُّف بالفوز بالمشاركة في بنائها.
