بدأ قاض في تورينو، الإثنين، دراسة ما إذا كان يجب مثول أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس السابق و11 آخرين والنادي نفسه أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة.
وأقيمت الإجراءات الأولية في اليوم الأول من جلسة الاستماع خلف الأبواب المغلقة وتأجلت الجلسة حتى العاشر من مايو، ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع عدة أشهر، وبعدها سيقرر القاضي ماركو بيكو ما إذا كان سيأمر بإجراء محاكمة.
وفي ديسمبر الماضي، طلب الادعاء إرسال كل المتهمين إلى المحاكمة بعد التحقيق في حسابات النادي والبيانات المقدمة للأسواق المالية على مدار آخر ثلاث سنوات.
ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو أن النادي قلل من خسائره المالية لثلاثة مواسم وهي 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021.
ونظر الادعاء في القيم المنسوبة في انتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان، كما هو مذكور، قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أم مجرد تأجيلها إلى وقت لاحق.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته تتماشى مع معايير الصناعة في اللعبة.
وبعد نهاية اليوم الأول من جلسة الاستماع، وافق بيكو على طلب بعض حاملي نسبة الأقلية بتحميل يوفنتوس وشركة (إرنست آند يونج) للتدقيق المالي المسؤولية القانونية على أي أضرار إذا ثبتت إدانة النادي.
وأثارت هذه القضية مشاعر قوية في إيطاليا المهووسة بكرة القدم. ويتمتع يوفنتوس، المملوك لعائلة أنيلي منذ قرن من الزمان، بدعم قوي في أغلب أنحاء البلاد، لكن نجاحه أثار استياء المشجعين المنافسين.
وتنحى أحد المدعين الثلاثة المسؤولين عن القضية ضد النادي الأسبوع الماضي بعد انتشار تعليقات مهينة سابقة أدلى بها بشأن يوفنتوس وتأييده المعلن لمنافسه في الدوري الإيطالي نابولي.
واستقال أنيلي من منصبه كرئيس ليوفنتوس، واستقال أيضا باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في أواخر نوفمبر، وقبل أيام من طلب المدعين إجراء المحاكمة.