هناك مواد في لائحة تراخيص الأندية تجيز استثناء الأندية من بعض المعايير المطلوبة لاستخراج الرخصة الآسيوية مثل المادة الرابعة المتعلقة بسياسة الاستثناءات، والتي تنص على: يجوز للاتحاد الآسيوي أن يمنح بناء على طلب الجهة المانحة للرخصة استثناء من بعض الأحكام الواردة في هذه اللائحة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الملحق (4) والذي ينص في مطلعه على: يجوز للأمانة العامة للاتحاد الآسيوي منح استثناءات في الأمور التالية: ومنها الفقرة (أ/د): عدم إمكانية تطبيق بعض المعايير المحددة في المواد من (16) إلى (20) بسبب القانون المحلي أو لأي سبب آخر، وأيضا الفقرة (أ/هـ): تمديد فترة التقديم لتنفيذ معيار أو فئة من المعايير المحددة في المواد من (16) إلى (20).
وبحسب المادة (3/2) يتعين على الأندية استيفاء المعايير المحددة في المواد من (16) إلى (20) حتى يتم منحها رخصة المشاركة، وهي تقسم إلى (3) درجات (A)، (B)، (C) الأولى إلزامية ويتعين على مقدم الطلب استيفائها وإلا يحرم من الحصول على الرخصة، والثانية يتعين على مقدم الطلب استيفائها وإن لم يفعل فممكن حرمانه من الرخصة أو إصدارها والاكتفاء بعقوبة، أما الثالثة فهي ممارسات لا يترتب عليها رفض منح الرخصة.
والمادة (16) تتعلق بالمعايير الرياضية: (A) مثل: برامج تطوير الشباب، البرامج التعليمية. (B) مثل تسجيل اللاعبين، سياسة مكافحة العنصرية. (C) مثل: الفريق النسائي، برامج المسؤولية الاجتماعية، الأكاديمية.
والمادة (17) تخص معايير البنية التحتية: (A) مثل: الاستادات المعتمدة، شهادة سلامة الاستاد، خطة الإخلاء. (B) مثل: مرافق تدريب الفئات السنية، القواعد الأساسية.
والمادة (18) تتعلق بالمعايير الإدارية: (A) مثل: سكرتارية النادي، الرئيس التنفيذي، المسؤول المالي، المسؤول الإعلامي، المدرب، الطبيب، (B) مثل: المستشار القانوني، المستشار الفني.
والمادة (19) تتعلق بالمعايير القانونية: (A) مثل: الإقرار بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي والاتحاد المحلي، هيكلة النادي، العقود الخطية مع اللاعبين، الهيكل القانوني. (B) مثل: الإجراءات التأديبية، مدونة السلوك.
والمادة (20) تتعلق بالمعايير المالية: (A) مثل: القوائم المالية، عدم وجود مبالغ مستحقة ناتجة عن الانتقالات، عدم وجود مبالغ مستحقة للموظفين والهيئات الضريبية، كتاب التمثيل، المعلومات المالية المستقبلية. وبعدما استعرضنا لائحة تراخيص الأندية حتى تكون الرؤية واضحة أمامك عزيزي القارئ فيما يتعلق بتفاصيل تراخيص الأندية، نسأل لماذا لا تُفعّل هذه الاستثناءات النظامية؟ ولماذا تحرم بعض الأندية من حقها في المشاركة آسيويًا بصورة تعسفية؟
وبحسب المادة (3/2) يتعين على الأندية استيفاء المعايير المحددة في المواد من (16) إلى (20) حتى يتم منحها رخصة المشاركة، وهي تقسم إلى (3) درجات (A)، (B)، (C) الأولى إلزامية ويتعين على مقدم الطلب استيفائها وإلا يحرم من الحصول على الرخصة، والثانية يتعين على مقدم الطلب استيفائها وإن لم يفعل فممكن حرمانه من الرخصة أو إصدارها والاكتفاء بعقوبة، أما الثالثة فهي ممارسات لا يترتب عليها رفض منح الرخصة.
والمادة (16) تتعلق بالمعايير الرياضية: (A) مثل: برامج تطوير الشباب، البرامج التعليمية. (B) مثل تسجيل اللاعبين، سياسة مكافحة العنصرية. (C) مثل: الفريق النسائي، برامج المسؤولية الاجتماعية، الأكاديمية.
والمادة (17) تخص معايير البنية التحتية: (A) مثل: الاستادات المعتمدة، شهادة سلامة الاستاد، خطة الإخلاء. (B) مثل: مرافق تدريب الفئات السنية، القواعد الأساسية.
والمادة (18) تتعلق بالمعايير الإدارية: (A) مثل: سكرتارية النادي، الرئيس التنفيذي، المسؤول المالي، المسؤول الإعلامي، المدرب، الطبيب، (B) مثل: المستشار القانوني، المستشار الفني.
والمادة (19) تتعلق بالمعايير القانونية: (A) مثل: الإقرار بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي والاتحاد المحلي، هيكلة النادي، العقود الخطية مع اللاعبين، الهيكل القانوني. (B) مثل: الإجراءات التأديبية، مدونة السلوك.
والمادة (20) تتعلق بالمعايير المالية: (A) مثل: القوائم المالية، عدم وجود مبالغ مستحقة ناتجة عن الانتقالات، عدم وجود مبالغ مستحقة للموظفين والهيئات الضريبية، كتاب التمثيل، المعلومات المالية المستقبلية. وبعدما استعرضنا لائحة تراخيص الأندية حتى تكون الرؤية واضحة أمامك عزيزي القارئ فيما يتعلق بتفاصيل تراخيص الأندية، نسأل لماذا لا تُفعّل هذه الاستثناءات النظامية؟ ولماذا تحرم بعض الأندية من حقها في المشاركة آسيويًا بصورة تعسفية؟
