- قوبل قرار وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بتشكيل لجنة (الاستدامة المالية للأندية الرياضية) بالكثير من الارتياح والدعم، خصوصًا ممن يتميزون بحرصهم الكبير على مصلحة رياضة الوطن وابتعادهم عن (مستنقع) التعصب.
- من أبرز وأهم مهام اللجنة (وفق قرار الإعلان عنها) إيجاد حلول عاجلة للحد من مديونيات الأندية والإسهام في ترشيد النفقات لضمان إيفاء الأندية بالتزاماتها المالية والقضاء على أي قضايا معلقة حاليًا ومنع حدوث قضايا مستقبلية.
- اللجنة ضمت شخصيات قيادية تتمتع بالخبرة سواء في وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وهذا يمنحها (أي اللجنة) القوة في الصلاحيات والقرب من الجهات ذات الصلة وهي الأندية الرياضية.
- قضايا الأندية (داخليًا وخارجيًا) تشكل الهاجس الأكبر لمسيري الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد، وأصبحت (سمعة) كرة القدم السعودية (مخدوشة) لدى الهيئات الرياضية والقضائية الدولية كالاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة كاس.
- إدارة المال بشكل جيد في كرة القدم يعد جزءًا مهمًا لنجاح العمل في هذه المنظومة سواء في وقت حاضر أو مستقبل بعيد، وهذا ما تسعى اللجنة لتحقيقه، خصوصًا بعد أن شعرت وزارة الرياضة (بتقصير) من قبل (بعض أو كثير وليس كل) الأندية في إدارة المال، ما تسبب في خلق أزمات مالية ضخمة أصبحت ككرة الثلج تكبر من شهر لآخر.
- لا شك أن (لجنة الكفاءة المالية) قامت بدور (جيد) خلال الفترة الماضية لكن (دورها) اقتصر على (مراقبة ورصد) الالتزامات المالية على الأندية دون (وضع حلول) لهذه الالتزامات إذ إن هذا ليس من (مهام) اللجنة وباتت الأندية تنظر (لنتائج) هذه اللجنة (فقط) على صعيد قيد المحترفين أو المنع منه!
- الدور الإيجابي للجنة الكفاءة المالية في كشف الديون والالتزامات المالية كان من (أهم) أسباب إنشاء لجنة الاستدامة المالية التي عليها (عبء) كبير في وضع حلول (عاجلة وناجعة وقاطعة) للأمور المالية في الأندية من أجل سجل (ناصع البياض وصفري) لدى الهيئات الرياضية الدولية.
- ليس تقليلًا من أعضاء اللجنة ولكنني أرى أن على اللجنة التعاقد مع (بيوت وشركات عالمية) متخصصة في (الرقابة المالية) وكذلك على صعيد وضع استراتيجيات إدارة المال في المنشآت بشكل عام، وهذه (البيوت والشركات) منها الكثير المتمتع بسمعة عالمية كفيلة بدعم اللجنة في تنفيذ مهامها (المهمة) جدًا على صعيد حاضر ومستقبل الرياضة السعودية.
- من أبرز وأهم مهام اللجنة (وفق قرار الإعلان عنها) إيجاد حلول عاجلة للحد من مديونيات الأندية والإسهام في ترشيد النفقات لضمان إيفاء الأندية بالتزاماتها المالية والقضاء على أي قضايا معلقة حاليًا ومنع حدوث قضايا مستقبلية.
- اللجنة ضمت شخصيات قيادية تتمتع بالخبرة سواء في وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وهذا يمنحها (أي اللجنة) القوة في الصلاحيات والقرب من الجهات ذات الصلة وهي الأندية الرياضية.
- قضايا الأندية (داخليًا وخارجيًا) تشكل الهاجس الأكبر لمسيري الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد، وأصبحت (سمعة) كرة القدم السعودية (مخدوشة) لدى الهيئات الرياضية والقضائية الدولية كالاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة كاس.
- إدارة المال بشكل جيد في كرة القدم يعد جزءًا مهمًا لنجاح العمل في هذه المنظومة سواء في وقت حاضر أو مستقبل بعيد، وهذا ما تسعى اللجنة لتحقيقه، خصوصًا بعد أن شعرت وزارة الرياضة (بتقصير) من قبل (بعض أو كثير وليس كل) الأندية في إدارة المال، ما تسبب في خلق أزمات مالية ضخمة أصبحت ككرة الثلج تكبر من شهر لآخر.
- لا شك أن (لجنة الكفاءة المالية) قامت بدور (جيد) خلال الفترة الماضية لكن (دورها) اقتصر على (مراقبة ورصد) الالتزامات المالية على الأندية دون (وضع حلول) لهذه الالتزامات إذ إن هذا ليس من (مهام) اللجنة وباتت الأندية تنظر (لنتائج) هذه اللجنة (فقط) على صعيد قيد المحترفين أو المنع منه!
- الدور الإيجابي للجنة الكفاءة المالية في كشف الديون والالتزامات المالية كان من (أهم) أسباب إنشاء لجنة الاستدامة المالية التي عليها (عبء) كبير في وضع حلول (عاجلة وناجعة وقاطعة) للأمور المالية في الأندية من أجل سجل (ناصع البياض وصفري) لدى الهيئات الرياضية الدولية.
- ليس تقليلًا من أعضاء اللجنة ولكنني أرى أن على اللجنة التعاقد مع (بيوت وشركات عالمية) متخصصة في (الرقابة المالية) وكذلك على صعيد وضع استراتيجيات إدارة المال في المنشآت بشكل عام، وهذه (البيوت والشركات) منها الكثير المتمتع بسمعة عالمية كفيلة بدعم اللجنة في تنفيذ مهامها (المهمة) جدًا على صعيد حاضر ومستقبل الرياضة السعودية.
