اتَّهم أعضاء في الجمعية العمومية للوحدة مجلس إدارة النادي المكاوي بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، واستغلال السلطة، والإضرار بسمعته ومصالحه وأهدافه، وفق شكوى، قُدِّمت إلى وزارة الرياضة، وحصلت “الرياضية” على نسخة منها.
وعدَّ أعضاء الجمعية، أن إدارة سلطان أزهر، التي بلغت الرئاسة بالتزكية في يونيو 2019 لمدة 4 أعوام ، خالفت الأنظمة بتعيين حسن دخلان رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، الوظيفة التي تتطلب التفرغ الكلي، بينما يشغل الأخير في الوقت ذاته منصب مساعد رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة، وفق الشكوى المؤرَّخة 9 من ذي الحجة الجاري.
وطالت مزاعم استغلال الإدارة للسلطة لعبة كرة القدم، إضافة إلى الألعاب المختلفة، مثل تعيين اللبنانية كارن شماس مدربةً للسلة والجودو في 2020 دون أن تكون اللعبة النسائية متاحة حينها في النادي.
وذهب الأعضاء إلى أن إدارة أزهر، وظَّفت أكثر من 95 شخصًا، وهو العدد الذي يفوق حاجة العمل الفعلية، وصرفت تذاكر طيران بدرجات غير مستحقة، ما يُعدُّ هدرًا ماليًّا وسوء استغلال للسلطة، حسب زعمهم.
وتضمَّنت الشكوى، أن الإدارة تعاقدت مع نور الرشيدي بعشرة ملايين ريال، ولم يتم قيده في كشوفات النادي. وذكر أعضاء الجمعية العمومية، أن الإدارة الحالية، ارتكبت مخالفات عدة لأحكام اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة، ترتَّب عليها التزامات مالية، وأنَّها ملزمة بسداد ذلك.

التواصل مع الرئيس والتنفيذي
تواصلت “الرياضية” مع حسن دخلان، الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة، وأبلغته بشكوى أعضاء الجمعية العمومية، فطلب أن يتم الاتصال به بعد نصف ساعة، لكنه لم يرد على المكالمات الواردة إلى هاتفه عقب ذلك. كذلك تواصلت الصحيفة مع سلطان أزهر، رئيس النادي، هاتفيًّا وعبر الرسائل النصية، للتعليق على الشكوى، لكنها لم تتلقَّ ردًّا حتى موعد النشر.

قضية المروان
زعم مازن بوقري وعبد العزيز خيمي وأمير عبيد، أعضاء الجمعية العمومية، في شكواهم، أن الإدارة برئاسة سلطان أزهر، عيَّنت محمد المروان في وظيفة إدارية بالنادي، وهو لا يزال على رأس العمل بمكتب وزارة الرياضة في مكة المكرمة، عادّين ذلك سوء استخدام للسلطة، وفيه تضارب مصالح.
ووفق المستندات، عُيّن المروان 1 يونيو 2021 لمدة موسم واحد، وبعد نحو تسعة أشهر وجَّه دعوات بتاريخ 28 مارس 2022 لحضور البطولة العربية للمصارعة الرومانية والحرة تحت مسمى مدير مكتب وزارة الرياضة في العاصمة المقدسة.

المخالفات والتجاوزات
تضمنت الشكوى، التي تحتفظ “الرياضية” بنسخة منها، عديدًا من المخالفات والتجاوزات المزعومة. وهنا ننقل بعضها وفق النص الوارد في المذكرة المرفوعة إلى وزارة الرياضة.

• مدربة كرة السلة والجودو
  ادعى الشاكون أنه تمَّ التعاقد مع مدربة لبنانية تدعى كارمن، وتبلغ من العمر 25 عامًا من قِبل مجلس إدارة النادي الحالي، لمدة عام، وبراتب شهري يبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي للموسم الرياضي 2020، وأن لعبة كرة السلة والجودو النسائية لم تكن متاحة طوال فترة التعاقد، ما من شأنه أن يعتبر تعارضَ مصالح وسوءَ استخدام للسلطة.




• موظف مكتب وزارة الرياضة
  زعم أعضاء عمومية الوحدة أنه تمَّ التعاقد مع موظف الوزارة المذكور، الذي كان وما زال على رأس العمل بفرع الوزارة في مكة المكرمة، من قِبل مجلس إدارة النادي الحالي، وتعيينه على وظيفة إدارية في النادي، ما من شأنه أن يعتبر تعارضَ مصالح وسوءَ استخدام للسلطة.




• عدد الموظفين
  يرى مقدمي الشكوى أن عدد الموظفين الكلي في النادي يفوق “95” موظفًا وموظفة، ويعتبر ذلك العدد فوق العدد المطلوب للاحتياج العملي، إضافة إلى الرواتب العالية الممنوحة لهم، ما يدخل تحت الهدر المالي وسوء الإدارة، إضافة إلى سوء استخدام السلطة، ورغم وجود ديون عالية على النادي تفوق الـ 90 مليونًا، وعدم الحصول على الكفاءة المالية، تم مؤخرًا زيادة الرواتب، ما يدخل تحت الهدر المالي وعدم تحمل المسؤولية للمال العام.




• الرئيس التنفيذي
  تضمنت الشكوى المرفوعة إلى الوزارة أن من الاشتراطات الواجب توفرها في الرئيس التنفيذي للنادي تفرغه التام للعمل بالنادي بموجب عقد عمل، وقد ثبت لديهم مخالفة ذلك من قِبل مجلس الإدارة الحالي من خلال تعيين الأستاذ حسن دحلان، الذي بدوره غير متفرغ تمامًا للعمل بالنادي، ويشغل وظيفة مساعد رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة.

قضية نور
أوضح أعضاء الجمعية العمومية في الخطاب المرسل لوزارة الرياضة أنه تم التعاقد مع اللاعب نور الرشيدي من قِبل مجلس إدارة النادي الحالية بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال، لكن لم يتم تسجيله لاحقًا في كشوفات النادي، ما منع النادي من الاستفادة من خدماته بشكل نهائي، وهو هدر مالي وسوء تصرف إداري.

قضية جوستافو
أكد الأعضاء الثلاثة أنه تمَّ تجاهل قضية جوستافو من قِبل مجلس إدارة النادي الحالية، حيث لم يتم اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة الواجب العمل بها في مثل هذه الحالات من النزاعات القانونية، وتسبَّب ذلك في تكليف خزينة النادي مبلغًا وقدره 13 مليون ريال، حيث إن المبلغ الأساسي المستحق للاعب كان فقط ستة ملايين ريال، لكن نتيجة لذلك الإهمال والسوء الإداري للقضية، حصل اللاعب على 13 مليون ريال، وبفرق سبعة ملايين عن مبلغه الأساسي، فأصبح هدرًا ماليًّا وسوءَ تصرف إداريًّا.

قضية بوتيا
ذكر بوقري وخيمي وعبيد في الشكوى أن قضية اللاعب بوتيا كلَّفت خزانة النادي أكثر من 13 مليونًا، إضافة إلى غرامات التأخير الشهرية، التي فرضت على النادي نتيجة عدم سداد المبالغ المستحقة للاعب في موعد استحقاقها، وذلك يعتبر هدرًا ماليًّا وسوء إدارة.