حالة من الرضى عمّت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان هيئة السوق المالية إدانة 17 شخصًا ومخالفتهم بالغرامة التي بلغت 1.2 مليار ريال، إلى جانب المنع من التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمدة ستة أشهر، وتصل إلى سنة، بعد تلاعبهم بسهم شركة دار الأركان، حسبما جاء في الخبر أمس الأول، وتم الإعلان عن الأسماء الرباعية لهؤلاء المدانين في وسائل الإعلام، والتشهير بهم بحسب أنظمة ولوائح الهيئة.
نظام هيئة سوق المال وحقها بالتشهير بالمخالفين كان محل اعتزاز لدى متلقيّ الخبر، فهؤلاء أضروا بالمساهمين والمساهمات وسمعة شركة عريقة في المجال العقاري، وليست “سوق المال” فقط من تمتلك حقوق “التشهير”، بل جهات عدة لديها الميزة ذاتها، وأخرى ما زال موضوع “التشهير” ليس في لائحتها الجزائية.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع من تلك الجهات التي تحجب أسماء المخالفين والمخالفات من المنتمين إلى وسائل الإعلام أو المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من الجنسين، وتكتفي فقط بالإشارة بالعقوبة المالية والإيقاف، وعند السؤال عن سبب عدم ذكر الأسماء يأتي الرد من المختصين في القانون بأنه لم يدرج في بند “العقوبات”..
هؤلاء المفسدين والمفسدات في وسائل التواصل الاجتماعي ألا يستحقون أن يتعرف عليهم المجتمع، وخصوصًا متابعيهم من الصغار، ليدركوا حجم الجرم الذي ارتكبوه بدلًا من التأويل والتخمين.وعقوبة التشهير بالمهرجين والمهرجات من آفة التواصل الاجتماعي، ستجعل متابعيهم يدركون بأن لا أحد فوق القانون، وأن من تسوّل له نفسه أن يمشي في طريقهم المضلل سيكون عرضة للعقوبة والتشهير به، وحينها حتى أولياء الأمور سيكونون أكثر حزمًا مع أبنائهم خوفًا من رؤية أسماءهم في مواقع “غير لائقة”..
“الإعلام المرئي والمسموع” أوقفت قبل مدة ثلاثة صحافيين رياضيين، ففتحت في الوسط الرياضي باب التكهنات، وطبعًا أحييّ الهيئة على قرارها بردع هؤلاء المخالفين الثلاثة، ولكن كنّا نتمنى لو أعلن عن هوياتهم، وخصوصًا أن البعض منهم رسم صورة المثالية والمهنية التي خدع بها المتابعين..والمحيّر أن الصحافي الرياضي عندما يكسب قضية على نادٍ، فتجده يتحدث في كل المنصات، ويطرق حتى أبواب الجيران، ليبلغهم أنه كسب القضية، ولو خسرها لما شيّع به من الجهة مصدرة القرار أو النادي.
أخيرًا.. على الهيئة أن تراجع لوائحها وتحدثها وتدخل عقوبة التشهير، ولعل وعسى أن يرتدع معها هؤلاء المخالفين والمخالفات.
نظام هيئة سوق المال وحقها بالتشهير بالمخالفين كان محل اعتزاز لدى متلقيّ الخبر، فهؤلاء أضروا بالمساهمين والمساهمات وسمعة شركة عريقة في المجال العقاري، وليست “سوق المال” فقط من تمتلك حقوق “التشهير”، بل جهات عدة لديها الميزة ذاتها، وأخرى ما زال موضوع “التشهير” ليس في لائحتها الجزائية.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع من تلك الجهات التي تحجب أسماء المخالفين والمخالفات من المنتمين إلى وسائل الإعلام أو المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من الجنسين، وتكتفي فقط بالإشارة بالعقوبة المالية والإيقاف، وعند السؤال عن سبب عدم ذكر الأسماء يأتي الرد من المختصين في القانون بأنه لم يدرج في بند “العقوبات”..
هؤلاء المفسدين والمفسدات في وسائل التواصل الاجتماعي ألا يستحقون أن يتعرف عليهم المجتمع، وخصوصًا متابعيهم من الصغار، ليدركوا حجم الجرم الذي ارتكبوه بدلًا من التأويل والتخمين.وعقوبة التشهير بالمهرجين والمهرجات من آفة التواصل الاجتماعي، ستجعل متابعيهم يدركون بأن لا أحد فوق القانون، وأن من تسوّل له نفسه أن يمشي في طريقهم المضلل سيكون عرضة للعقوبة والتشهير به، وحينها حتى أولياء الأمور سيكونون أكثر حزمًا مع أبنائهم خوفًا من رؤية أسماءهم في مواقع “غير لائقة”..
“الإعلام المرئي والمسموع” أوقفت قبل مدة ثلاثة صحافيين رياضيين، ففتحت في الوسط الرياضي باب التكهنات، وطبعًا أحييّ الهيئة على قرارها بردع هؤلاء المخالفين الثلاثة، ولكن كنّا نتمنى لو أعلن عن هوياتهم، وخصوصًا أن البعض منهم رسم صورة المثالية والمهنية التي خدع بها المتابعين..والمحيّر أن الصحافي الرياضي عندما يكسب قضية على نادٍ، فتجده يتحدث في كل المنصات، ويطرق حتى أبواب الجيران، ليبلغهم أنه كسب القضية، ولو خسرها لما شيّع به من الجهة مصدرة القرار أو النادي.
أخيرًا.. على الهيئة أن تراجع لوائحها وتحدثها وتدخل عقوبة التشهير، ولعل وعسى أن يرتدع معها هؤلاء المخالفين والمخالفات.
