المشكلة أن الأسئلة حول استقطابات “الأندية الأربعة” كثيرة، ومتضادة والجواب الواحد يولد أسئلة أخرى، كما أن معظمها يرسل للجهة الخطأ، والأسوأ من ذلك كله أنها لا توجه من طرف مسؤول، لطرف معلوم!
ما أعرفه أن “الأندية الأربعة” يمثلها “أربع شركات” تحمل أسماءها “الاتحاد الهلال النصر الأهلي”، وفي كل مجلس إدارة 5 أعضاء عينهم صندوق الاستثمارات العامة “المالك بنسبة 75%”، هؤلاء يمكن لهم إدارة ملف اختيار والتعاقد مع اللاعبين، الذين يحتاجهم كل نادٍ، أو معنيون بمتابعته وإنجازه، وكان يفترض أن يكون هؤلاء محور “الأسئلة والاستفسار”، وجهة “الرسائل والنداءات” أو العتب والغضب.
ولأن ذلك لا يتم، اتسعت دائرة الحيرة وتشابكت الأسئلة، فلم يعد لها نفع إلا في تمضية الوقت وتوليد المزيد من الأسئلة، ومعها توسيع مساحة الشك في صانع القرار، وظهور انقسامات جمهور النادي الواحد، بما يهدد بتشويه العمل الجبار الذي يستهدف رفع قيمة الأندية والدوري، فنيًّا وماليًا.
وإذا كان هذا سينتهي لا محالة “قريبًا” أيًا كانت، مستويات القبول والرفض، ومعها تتعاطى الأندية والجمهور والإعلام مع الواقع، وتتجه في حواراتها للمستويات الفنية للاعبين، ووضع كل ناد في ترتيب الدوري جولة بعد أخرى، فكيف يمكن أن يكون حال الأندية الـ 14 الأخرى؟ وماذا عن العبارة التي تستخدم حسب الحاجة “عدالة المنافسة” من يمكنه أن يسأل عنها الآن؟!
في مجتمعنا الرياضي، “الحياد” يعبر عنه بالمرور بحذر، بين دهاليز الأندية الأربعة، ويمكن الحكم بالحياد أو الانحياز على المتحدث، أو صاحب القرار من خلال تعاطيه، مع أحوال وقضايا “الأربعة”، وهو حياد ناقص ويبرهن على أن من يطالبون به ليسوا صادقين، واليوم لا يمكن لمثلهم السؤال عن “عدالة المنافسة” والأندية الأربعة في تسابق تسلح، جعل من الأندية الـ 14 في عزلة مبكرة عن المنافسة، ولعب الـ 34 جولة من أجل البقاء لا غير.
المطالبة بعدالة التنافس لا تعني “توزيع البطولات”، لكن بجعل فرص التحضير والمشاركة في مستوى واحد، ومن ذلك فإن تقوية أندية بشكل ممنهج يعني خصم فرص المنافسة من أندية أخرى، وإذا كانت “جدولة الدوري” فقط تثير حفيظة البعض بزعم غياب “عدالة المنافسة”، فكيف والحال كذلك.
ستظل الحوارات “البيزنطية” سيدة الموقف، فيما يتعلق بالاستقطابات الأجنبية وهذا سببه “ضيق الوقت” والحرص على إنجاز “مشروع الاستثمار” في الرياضة، لكن من المهم الالتفات بجدية إلى عصب التنافس وروحه، الساكنة في الـ 14 ناديًا.
ما أعرفه أن “الأندية الأربعة” يمثلها “أربع شركات” تحمل أسماءها “الاتحاد الهلال النصر الأهلي”، وفي كل مجلس إدارة 5 أعضاء عينهم صندوق الاستثمارات العامة “المالك بنسبة 75%”، هؤلاء يمكن لهم إدارة ملف اختيار والتعاقد مع اللاعبين، الذين يحتاجهم كل نادٍ، أو معنيون بمتابعته وإنجازه، وكان يفترض أن يكون هؤلاء محور “الأسئلة والاستفسار”، وجهة “الرسائل والنداءات” أو العتب والغضب.
ولأن ذلك لا يتم، اتسعت دائرة الحيرة وتشابكت الأسئلة، فلم يعد لها نفع إلا في تمضية الوقت وتوليد المزيد من الأسئلة، ومعها توسيع مساحة الشك في صانع القرار، وظهور انقسامات جمهور النادي الواحد، بما يهدد بتشويه العمل الجبار الذي يستهدف رفع قيمة الأندية والدوري، فنيًّا وماليًا.
وإذا كان هذا سينتهي لا محالة “قريبًا” أيًا كانت، مستويات القبول والرفض، ومعها تتعاطى الأندية والجمهور والإعلام مع الواقع، وتتجه في حواراتها للمستويات الفنية للاعبين، ووضع كل ناد في ترتيب الدوري جولة بعد أخرى، فكيف يمكن أن يكون حال الأندية الـ 14 الأخرى؟ وماذا عن العبارة التي تستخدم حسب الحاجة “عدالة المنافسة” من يمكنه أن يسأل عنها الآن؟!
في مجتمعنا الرياضي، “الحياد” يعبر عنه بالمرور بحذر، بين دهاليز الأندية الأربعة، ويمكن الحكم بالحياد أو الانحياز على المتحدث، أو صاحب القرار من خلال تعاطيه، مع أحوال وقضايا “الأربعة”، وهو حياد ناقص ويبرهن على أن من يطالبون به ليسوا صادقين، واليوم لا يمكن لمثلهم السؤال عن “عدالة المنافسة” والأندية الأربعة في تسابق تسلح، جعل من الأندية الـ 14 في عزلة مبكرة عن المنافسة، ولعب الـ 34 جولة من أجل البقاء لا غير.
المطالبة بعدالة التنافس لا تعني “توزيع البطولات”، لكن بجعل فرص التحضير والمشاركة في مستوى واحد، ومن ذلك فإن تقوية أندية بشكل ممنهج يعني خصم فرص المنافسة من أندية أخرى، وإذا كانت “جدولة الدوري” فقط تثير حفيظة البعض بزعم غياب “عدالة المنافسة”، فكيف والحال كذلك.
ستظل الحوارات “البيزنطية” سيدة الموقف، فيما يتعلق بالاستقطابات الأجنبية وهذا سببه “ضيق الوقت” والحرص على إنجاز “مشروع الاستثمار” في الرياضة، لكن من المهم الالتفات بجدية إلى عصب التنافس وروحه، الساكنة في الـ 14 ناديًا.
