تعريف:
تخبرنا لائحة تنظيم (تعارض المصالح لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية): تعارض المصالح يعني تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية “مصلحة عامة” بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا.
والكلمة الأخيرة “محتملًا” تعني ألا نطرح سؤال هل القاضي نزيه أم لا، لنقرر؟
فإن كان أحد أطراف القضية قريبًا للقاضي، يبعد القاضي لاحتمال تعارض المصالح، كذلك ليقبل الطرف الآخر بالحكم، فالقاضي لو كان أخو من حكم له، وإن كان الحكم عادلا لن يقبل به الأخر.
هذه المقدمة لابد منها لنطرح سؤال:
هل يوجد تعارض مصالح فعلي، أو ظاهري، أو محتمل، إن كان رئيس اتحاد كرة القدم “أ. ياسر حسن المسحل” أخًا لنائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق “أ. حاتم حسن المسحل”؟
لائحة تنظيم (تعارض المصالح لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية) تقول لنا: نعم يوجد تضارب مصالح، فهي حددت الأقارب حتى الدرجة الرابعة “الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، الثانية: الأولاد وأولادهم وإن علوا، الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم وأولادهم، الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم”.
كذلك يخبرنا النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم في مادته “35 صلاحيات مجلس الإدارة فقرة 3”: تعيين و/أو إقالة رؤساء اللجان القضائية بالاتحاد وغرفة فض المنازعات، ونواب رؤسائها وأعضائها، لمدة أربع سنوات”.
واللجان القضائية “الاحتراف ـ الانضباط ـ غرفة فض المنازعات ـ الاستئناف” في اتحاد الكرة هي من سيحكم بين نادي الاتفاق وأي نادٍ، في أي قضية.
إذن هناك تضارب مصالح لن أقول فعلية، أو ظاهرية، بل محتملة، وبما أن تضارب المصالح تبعد القاضي عن قضية تخص أخاه دون النظر لأخلاقه، فكيف تحل وزارة الرياضة المسؤولة عن الأندية، واللجنة الأولمبية المسؤولة عن الاتحادات مشكلة “تضارب المصالح” هذه؟
أعتقد يوجد حلان لهذه القضية، الأول: أن يضحى أحدهما لمصلحة الآخر ويستقبل، فتحل المشكلة.
الحل الثاني “وهو أكثر تعقيدًا” أن يبعد القاضي عن كل القضايا، وأعني أن تنتقل كل اللجان القضائية “الاحتراف ـ الانضباط ـ غرفة فض المنازعات ـ الاستئناف” إلى رابطة دوري المحترفين وهي من “تعيين و/أو إقالة رؤساء وأعضاء اللجان القضائية”.
وهكذا تحل مشكلة “احتمالية تعارض المصالح”.
تخبرنا لائحة تنظيم (تعارض المصالح لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية): تعارض المصالح يعني تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية “مصلحة عامة” بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا.
والكلمة الأخيرة “محتملًا” تعني ألا نطرح سؤال هل القاضي نزيه أم لا، لنقرر؟
فإن كان أحد أطراف القضية قريبًا للقاضي، يبعد القاضي لاحتمال تعارض المصالح، كذلك ليقبل الطرف الآخر بالحكم، فالقاضي لو كان أخو من حكم له، وإن كان الحكم عادلا لن يقبل به الأخر.
هذه المقدمة لابد منها لنطرح سؤال:
هل يوجد تعارض مصالح فعلي، أو ظاهري، أو محتمل، إن كان رئيس اتحاد كرة القدم “أ. ياسر حسن المسحل” أخًا لنائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق “أ. حاتم حسن المسحل”؟
لائحة تنظيم (تعارض المصالح لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية) تقول لنا: نعم يوجد تضارب مصالح، فهي حددت الأقارب حتى الدرجة الرابعة “الأولى: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، الثانية: الأولاد وأولادهم وإن علوا، الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم وأولادهم، الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم”.
كذلك يخبرنا النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم في مادته “35 صلاحيات مجلس الإدارة فقرة 3”: تعيين و/أو إقالة رؤساء اللجان القضائية بالاتحاد وغرفة فض المنازعات، ونواب رؤسائها وأعضائها، لمدة أربع سنوات”.
واللجان القضائية “الاحتراف ـ الانضباط ـ غرفة فض المنازعات ـ الاستئناف” في اتحاد الكرة هي من سيحكم بين نادي الاتفاق وأي نادٍ، في أي قضية.
إذن هناك تضارب مصالح لن أقول فعلية، أو ظاهرية، بل محتملة، وبما أن تضارب المصالح تبعد القاضي عن قضية تخص أخاه دون النظر لأخلاقه، فكيف تحل وزارة الرياضة المسؤولة عن الأندية، واللجنة الأولمبية المسؤولة عن الاتحادات مشكلة “تضارب المصالح” هذه؟
أعتقد يوجد حلان لهذه القضية، الأول: أن يضحى أحدهما لمصلحة الآخر ويستقبل، فتحل المشكلة.
الحل الثاني “وهو أكثر تعقيدًا” أن يبعد القاضي عن كل القضايا، وأعني أن تنتقل كل اللجان القضائية “الاحتراف ـ الانضباط ـ غرفة فض المنازعات ـ الاستئناف” إلى رابطة دوري المحترفين وهي من “تعيين و/أو إقالة رؤساء وأعضاء اللجان القضائية”.
وهكذا تحل مشكلة “احتمالية تعارض المصالح”.
