مدخل: عمل موظف إدخال البيانات مختلف عن “القاضي”، فمدخل البيانات ينفذ ما وضع من شروط للتسجيل، أو لاستخراج رخصة ما، فيدخل البيانات دون أن يكون لديه صلاحية التأكد من صحة الوثائق، ولن يسأل إن كانت الأوراق مزورة، فمن يسأل مقدمها.
فيما القاضي من واجبه أن يمحص الوثائق والأدلة ويتأكد منها قبل أن يحكم، ليحقق العدل.
وقائع: تخبرنا وقائع قضية الهلال والشباب أنه بتاريخ “27ـ8ـ2023م” ورد للجنة عبر بريدها الإلكتروني نسخة من بريد إلكتروني مرسل من قبل “خالد الثنيان”، يتضمن قيام 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب بتفويض رئيس مجلس إدارة نادي الشباب “خالد بن سعد الثنيان” بتوقيع وإبرام العقود والاتفاقيات للاعبين المحترفين السعوديين والأجانب والأندية.
الأسباب والحيثيات: بعد أن أخبرتنا اللجنة في حيثياتها أنها لا تكترث لوجود ختم النادي على الاتفاقية بين الناديين، لم تخبرنا هل ثبت لديها صحة تواقيع أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب؟
فالقاضي إن قدم له دليل وإن كان “أوراق رسمية من جهة رسمية”، لن يقبل بالدليل مباشرة، ما لم يرسل للجهة الرسمية نسخة من الأوراق يطلب منها تأكيد صحة الأوراق، وأنها صدرت منها وليست مزيفة.
ولجنة الاحتراف وحسب ما تضمنته “الأسباب والحيثيات” لم ترسل لتسأل الستة أعضاء بمجلس إدارة نادي الشباب، هل التفويض صحيح؟
خصوصًا أن هناك أمورًا كثيرة تثير الشبهات حول التفويض، وهي: إدارة نادي الشباب تتشكل من 7 أعضاء بما فيهم الرئيس، وهناك أربعة أعضاء قدموا استقالاتهم في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ “25ـ8ـ2023م”، فحلت الإدارة بتاريخ “27ـ8ـ2023م” من قبل وزارة الرياضة، وهو نفس تاريخ وصول “البريد الإلكتروني” الذي فيه تفويض الأعضاء.
وكل هذه الأمور تفرض على القاضي واللجنة التحقق من صحة التفويض، وألا تستطيع الوصول للأعضاء، تطلب أن يزودها نادي الشباب بالمحضر الخاص باجتماع الإدارة الأخير الذي حدثت فيه الاستقالات، لمعرفة أسباب الاستقالات، وهل كانت بسبب عدم تعامل الرئيس مع المفاوضات بشكل صحيح، أو لعدم تفويضه؟.
كذلك يطلب القاضي واللجنة من نادي الشباب تزويده بمحضر الاجتماع الذي تم فيه تفويض الرئيس.
فهل قام القاضي بكل هذه الأمور ليتأكد أن حكمه عادل؟.
للأسف تعاملت اللجنة على أنها موظف يدخل البيانات، وليست قاضيًا مهمته التمحيص لتحقيق العدل.
الشاهد التواريخ بدأت القضية “25ـ8ـ2023م”، بريد التفويض “27ـ8ـ2023م”، حل مجلس إدارة الشباب لاستقالة 4 أعضاء “27ـ8ـ2023م”، قرار اللجنة في “27ـ8ـ2023م”.
فيما القاضي من واجبه أن يمحص الوثائق والأدلة ويتأكد منها قبل أن يحكم، ليحقق العدل.
وقائع: تخبرنا وقائع قضية الهلال والشباب أنه بتاريخ “27ـ8ـ2023م” ورد للجنة عبر بريدها الإلكتروني نسخة من بريد إلكتروني مرسل من قبل “خالد الثنيان”، يتضمن قيام 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب بتفويض رئيس مجلس إدارة نادي الشباب “خالد بن سعد الثنيان” بتوقيع وإبرام العقود والاتفاقيات للاعبين المحترفين السعوديين والأجانب والأندية.
الأسباب والحيثيات: بعد أن أخبرتنا اللجنة في حيثياتها أنها لا تكترث لوجود ختم النادي على الاتفاقية بين الناديين، لم تخبرنا هل ثبت لديها صحة تواقيع أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب؟
فالقاضي إن قدم له دليل وإن كان “أوراق رسمية من جهة رسمية”، لن يقبل بالدليل مباشرة، ما لم يرسل للجهة الرسمية نسخة من الأوراق يطلب منها تأكيد صحة الأوراق، وأنها صدرت منها وليست مزيفة.
ولجنة الاحتراف وحسب ما تضمنته “الأسباب والحيثيات” لم ترسل لتسأل الستة أعضاء بمجلس إدارة نادي الشباب، هل التفويض صحيح؟
خصوصًا أن هناك أمورًا كثيرة تثير الشبهات حول التفويض، وهي: إدارة نادي الشباب تتشكل من 7 أعضاء بما فيهم الرئيس، وهناك أربعة أعضاء قدموا استقالاتهم في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ “25ـ8ـ2023م”، فحلت الإدارة بتاريخ “27ـ8ـ2023م” من قبل وزارة الرياضة، وهو نفس تاريخ وصول “البريد الإلكتروني” الذي فيه تفويض الأعضاء.
وكل هذه الأمور تفرض على القاضي واللجنة التحقق من صحة التفويض، وألا تستطيع الوصول للأعضاء، تطلب أن يزودها نادي الشباب بالمحضر الخاص باجتماع الإدارة الأخير الذي حدثت فيه الاستقالات، لمعرفة أسباب الاستقالات، وهل كانت بسبب عدم تعامل الرئيس مع المفاوضات بشكل صحيح، أو لعدم تفويضه؟.
كذلك يطلب القاضي واللجنة من نادي الشباب تزويده بمحضر الاجتماع الذي تم فيه تفويض الرئيس.
فهل قام القاضي بكل هذه الأمور ليتأكد أن حكمه عادل؟.
للأسف تعاملت اللجنة على أنها موظف يدخل البيانات، وليست قاضيًا مهمته التمحيص لتحقيق العدل.
الشاهد التواريخ بدأت القضية “25ـ8ـ2023م”، بريد التفويض “27ـ8ـ2023م”، حل مجلس إدارة الشباب لاستقالة 4 أعضاء “27ـ8ـ2023م”، قرار اللجنة في “27ـ8ـ2023م”.
