رابطة الدوري الإسباني تخفض سقف نفقات برشلونة
تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية، الخميس، بعدما قرّرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تخفيض الحد الأقصى لسقف إنفاق بطل إسبانيا لهذا الموسم، إلى 270 مليون يورو.
ويمتلك الدوري الإسباني ضوابط صارمة على الإنفاق تمنع الأندية من الاستمرار في الإنفاق الزائد على أجور اللاعبين وانتقالاتهم.
وكان الحد السابق لبرشلونة هو 649 مليون يورو، وهو رقم تضخّم بسبب بيع دخل حقوق البث التلفزيوني مستقبلاً ضمن سلسلة من« الرافعات » المالية التي لجأ إليها النادي.
ويبلغ المستوى الحالي لنفقات الرواتب لدى النادي الكاتالوني نحو 400 مليون يورو وفقاً لتقارير إسبانية.
ووضعت عقوبة تجاوز الحدّ ضمن سقف الإنفاق الخاص بالدرجة، حيث لن يُسمح لبرشلونة إلا باستخدام ما يقارب 50 في المئة من الدخل لتحسين الفريق، إلى حين تقليص النفقات ليندرج تحت الحدّ الجديد.
ويعني الوضع الحالي أنه من غير المرجح عدم ابرام برشلونة صفقات انتقالات كبيرة في الثاني من يناير، مع الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في حال أراد النادي أن يعزز من صفوفه في الصيف المقبل.
ويحلّ ذلك رغم رحيل سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، والفرنسي عثمان ديمبيليه والعديد من اللاعبين الآخرين.
ووقّع حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيجن عقداً جديداً مع النادي في أغسطس حتى العام 2028، ما أتاح لبرشلونة تسجيل تعاقدات جديدة على غرار البرتغاليين المنتقلين على سبيل الإعارة جواو كانسيلو وجواو فيليكس.
وقال جوان لابورتا رئيس النادي الخميس: «علينا أن نشكر تير شتيجن على إعادة هيكلة عقده لأنه سمح للاعبين آخرين بالتسجيل».
من جهته، أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه لا يعلم متى سيعود الوضع المالي لبرشلونة إلى طبيعته.
وأضاف تيباس في مؤتمر صحافي الخميس أن الأمر يعتمد على برشلونة واستراتيجيته التجارية. ربما يبيعون لاعباً رائعاً ويخطون خطوة عملاقة للأمام، لا نعرف ما إذا كانوا سيفعلون ذلك.
وتابع أن الإستراتيجية بأكملها على المدى المتوسط والطويل يتم وضعها من قبل النادي، ونحن لا نضعها لهم.
وعلى مقلب آخر، يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في ريال مدريد 727 مليون يورو، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني خلف لوس بلانكوس، بحد أقصى 296 مليون يورو.
وتشمل النفقات التي يغطيها حدّ الإنفاق الخاص في الـ«ليجا»، رواتب اللاعبين والموظفين وتكاليف استهلاك التحويلات ورسوم الوكيل والمكافآت وغيرها.
وتتضمن عملية حساب تحديد أسقف إنفاق الأندية، عبر طرح ديونها ونفقاتها غير الرياضية من إيراداتها.