قبل ساعاتٍ من إعلان لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوباتٍ ضد اللاعبين الستة على خلفية انضمامهم إلى المنتخب، أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا، يقضي باعتماد تعديل القواعد الإجرائية للمركز، وهو تعديلٌ، يُعدُّ مفاجئًا، وجير على إثر قضية اللاعبين الستة، التي دار حولها «لغطٌ» كبيرٌ، تسبَّب فيه المدرب الإيطالي مانشيني، وتعديلٌ يتعلَّق بطلب التدابير الوقتية، التي كان سيمضي فيها نادي النصر واللاعبون الموقوفون.
تعديل مركز التحكيم الرياضي استهدف المادة الخاصة بالتدابير الوقتية بتعليق العقوبات إلى تاريخ إصدار القرار، وهو تعديلٌ يجعل من قبول التدابير الوقتية «شبه مستحيل» بعد اشتراط الآتي:
- تعذُّر جبر الضرر.
- أن يكون مقدِّم الطلب قادرًا على كسب الاستئناف.
- أن تكون مصالح مقدِّم الطلب تفوق مصالح الطرف الآخر.
تلك اشتراطاتٌ، أُقرَّت قبل إصدار عقوبة اللاعبين الستة بساعاتٍ، ما آثار لغطًا كبيرًا حول توقيت التعديلات!
وجاءت قرارات لجنة الاحتراف صادمةً، أبرزها عقوبة حارس المنتخب والنصر نواف العقيدي بشأن رفض طلب الإجازة، بينما صرَّح مدير المنتخب، أن اللاعب مُنح الإجازة، وهو تناقضٌ غريبٌ بين قرار لجنة الاحتراف وتصريح مدير المنتخب، ما أعطى إيحاءاتٍ بأن هناك توجُّهًا وإصرارًا من جهاتٍ «ما»، منها الاتحاد السعودي لكرة القدم، على فرض عقوباتٍ ضد اللاعبين على الرغم من أن تصرُّفهم كان طبيعيًّا، لولا أن سوء وضعف إدارة المنتخب بوجود مدربٍ، يبحث عن التصادمات، تسبَّب في تفاقم اختلاف وجهات النظر بين اللاعبين والمدرب، ما يؤكد أن إدارة المنتخب بقيادة حسين الصادق، فشلت فشلًا ذريعًا في التعامل مع الإشكاليات التي تقع في المعسكر، والمثير نجاتها من المحاسبة على تقصيرها!
قبل صدور القرارات، المحايدون لم يستأنسوا سير الإجراءات نحو تلك القضية باعتبار أن اتحاد القدم، هو الخصم والحكم، ما حدا به وبمساعدة إدارة المنتخب، لـ «الاستماتة» بالدفـاع عن المدرب الذي أخطأ، والسعي بكل قوة نحو إثبات إدانة لاعبي المنتخب، وهو ما حدث بكل أسفٍ!
ختامًا، وبعد محاسبة اللاعبين الستة، على اتحاد القدم إصلاح الخلل في إدارة المنتخب، والتفاهم مع المدرب مانشيني في طريقة تعامله مع اللاعبين والإعلام، وهو أمرٌ مهمٌّ لمستقبل المنتخب كيلا يفقد اللاعبون الثقة في المنتخب مستقبلًا، وهو حدثٌ لا يمكن تجاوزه بسهولة إن حدث.
وعلى دروب الخير نلتقي.
تعديل مركز التحكيم الرياضي استهدف المادة الخاصة بالتدابير الوقتية بتعليق العقوبات إلى تاريخ إصدار القرار، وهو تعديلٌ يجعل من قبول التدابير الوقتية «شبه مستحيل» بعد اشتراط الآتي:
- تعذُّر جبر الضرر.
- أن يكون مقدِّم الطلب قادرًا على كسب الاستئناف.
- أن تكون مصالح مقدِّم الطلب تفوق مصالح الطرف الآخر.
تلك اشتراطاتٌ، أُقرَّت قبل إصدار عقوبة اللاعبين الستة بساعاتٍ، ما آثار لغطًا كبيرًا حول توقيت التعديلات!
وجاءت قرارات لجنة الاحتراف صادمةً، أبرزها عقوبة حارس المنتخب والنصر نواف العقيدي بشأن رفض طلب الإجازة، بينما صرَّح مدير المنتخب، أن اللاعب مُنح الإجازة، وهو تناقضٌ غريبٌ بين قرار لجنة الاحتراف وتصريح مدير المنتخب، ما أعطى إيحاءاتٍ بأن هناك توجُّهًا وإصرارًا من جهاتٍ «ما»، منها الاتحاد السعودي لكرة القدم، على فرض عقوباتٍ ضد اللاعبين على الرغم من أن تصرُّفهم كان طبيعيًّا، لولا أن سوء وضعف إدارة المنتخب بوجود مدربٍ، يبحث عن التصادمات، تسبَّب في تفاقم اختلاف وجهات النظر بين اللاعبين والمدرب، ما يؤكد أن إدارة المنتخب بقيادة حسين الصادق، فشلت فشلًا ذريعًا في التعامل مع الإشكاليات التي تقع في المعسكر، والمثير نجاتها من المحاسبة على تقصيرها!
قبل صدور القرارات، المحايدون لم يستأنسوا سير الإجراءات نحو تلك القضية باعتبار أن اتحاد القدم، هو الخصم والحكم، ما حدا به وبمساعدة إدارة المنتخب، لـ «الاستماتة» بالدفـاع عن المدرب الذي أخطأ، والسعي بكل قوة نحو إثبات إدانة لاعبي المنتخب، وهو ما حدث بكل أسفٍ!
ختامًا، وبعد محاسبة اللاعبين الستة، على اتحاد القدم إصلاح الخلل في إدارة المنتخب، والتفاهم مع المدرب مانشيني في طريقة تعامله مع اللاعبين والإعلام، وهو أمرٌ مهمٌّ لمستقبل المنتخب كيلا يفقد اللاعبون الثقة في المنتخب مستقبلًا، وهو حدثٌ لا يمكن تجاوزه بسهولة إن حدث.
وعلى دروب الخير نلتقي.
