لا شك أن دول العالم جميعًا أصبحت على يقين أن الاستثمار في كرة القدم هو البوابة الصحيحة لتحقيق الأرباح، وكلامي هذا ليس من فراغ، خاصة بعد موافقة مجلس «فيفا» بالإجماع على تقريره السنوي بالاستثمار في تطوير كرة القدم بزيادة تمويلات بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي، مخصصة للدورة الكاملة 2023ـ2026 كجزء من برنامج «فيفا»، وهذا يمثل زيادة تقريبًا سبعة أضعاف في استثمار تطوير كرة القدم مقارنة ببرامج التطوير المعمول بها قبل عام 2016، وهذا ما يؤكد صحة كلامي.
«فيفا» لم يكتفِ بقرار زيادة الاستثمار في كرة القدم فقط، بل تم التوافق أيضًا من قبل لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في «فيفا» واللجنة المالية بـ«فيفا»، على أن هذه الأموال سيتم توزيعها على جميع الجمعيات الأعضاء الـ211 وتقديمه إلى الكونغرس الرابع والسبعين للفيفا للموافقة النهائية خاصة وأنها تسيرعلى الطريق الصحيح لتجاوز هدفها المالي البالغ 11 مليار دولار أمريكي لدورة 2023ـ2026.
أجد هذا القرار بمثابة فائدة كبيرة خاصة وأن «فيفا» سيكون قادرًا على تقديم خدمات أكثر تخصيصًا للأعضاء لمساعدتهم في تحقيق مشاريعهم التطويرية والارتقاء بكرة القدم إلى مستوى أعلى، كما ستكون الوضعية المالية السليمة للفيفا مفتاحًا لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للفترة 2023-2027 بنجاح، وبالتعاون مع الاتحادات القارية الستة.
الأمر لم يقتصرعلى ذلك فقط، بل إن «فيفا» قام بتوسيع كأس العالم تحت 17 عامًا للفيفا من خلال زيادة الفرق إلى 48 فريقًا، وإقامتها سنويًا بدلًا من كل سنتين، كما سيتم استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا للفيفا، التي تم توسيعها إلى 24 فريقًا، وستلعب سنويًا بدءًا من 2025، في المغرب.
هذه القرارات بالفعل تصب لمصلحة اللعبة وتؤكد اهتمام «فيفا» بالاستثمار في هذا المجال، خاصة بعد أن بلغت صناعة كرة القدم العالمية في عام 2022 ما قيمته 3.2 مليار دولار أمريكي، ومن المرشح أن تصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2028، بنسبة نمو سنوية تبلغ 4 في المئة.
دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كلاعب أساسي في «فيفا»، سيجعل التنافس أكبر وأشد، ويكبر بالتالي حجم الصناعة ككل في الرياضة مع التركيز على استغلال استخدام البنية التحتية الكروية القائمة في مصلحة كفاءات البطولة واستدامتها.
«فيفا» لم يكتفِ بقرار زيادة الاستثمار في كرة القدم فقط، بل تم التوافق أيضًا من قبل لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في «فيفا» واللجنة المالية بـ«فيفا»، على أن هذه الأموال سيتم توزيعها على جميع الجمعيات الأعضاء الـ211 وتقديمه إلى الكونغرس الرابع والسبعين للفيفا للموافقة النهائية خاصة وأنها تسيرعلى الطريق الصحيح لتجاوز هدفها المالي البالغ 11 مليار دولار أمريكي لدورة 2023ـ2026.
أجد هذا القرار بمثابة فائدة كبيرة خاصة وأن «فيفا» سيكون قادرًا على تقديم خدمات أكثر تخصيصًا للأعضاء لمساعدتهم في تحقيق مشاريعهم التطويرية والارتقاء بكرة القدم إلى مستوى أعلى، كما ستكون الوضعية المالية السليمة للفيفا مفتاحًا لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للفترة 2023-2027 بنجاح، وبالتعاون مع الاتحادات القارية الستة.
الأمر لم يقتصرعلى ذلك فقط، بل إن «فيفا» قام بتوسيع كأس العالم تحت 17 عامًا للفيفا من خلال زيادة الفرق إلى 48 فريقًا، وإقامتها سنويًا بدلًا من كل سنتين، كما سيتم استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا للفيفا، التي تم توسيعها إلى 24 فريقًا، وستلعب سنويًا بدءًا من 2025، في المغرب.
هذه القرارات بالفعل تصب لمصلحة اللعبة وتؤكد اهتمام «فيفا» بالاستثمار في هذا المجال، خاصة بعد أن بلغت صناعة كرة القدم العالمية في عام 2022 ما قيمته 3.2 مليار دولار أمريكي، ومن المرشح أن تصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2028، بنسبة نمو سنوية تبلغ 4 في المئة.
دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كلاعب أساسي في «فيفا»، سيجعل التنافس أكبر وأشد، ويكبر بالتالي حجم الصناعة ككل في الرياضة مع التركيز على استغلال استخدام البنية التحتية الكروية القائمة في مصلحة كفاءات البطولة واستدامتها.
