استأنفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ضد قرار التزامها بالإسهام في تكاليف الشرطة المتعلِّقة بتأمين المباريات عالية المخاطر أمام أعلى محكمةٍ في البلاد، الخميس.
وتقدَّمت الرابطة باستئنافٍ ضد القرار، الذي صدر عام 2014 عن ولاية بريمن، وتلتزم بموجبه سلطات كرة القدم بالمساعدة في تغطية تكاليف الإجراءات الأمنية الإضافية، أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
ووصفت الرابطة حكمًا سابقًا في بريمن بأنه غير دستوري. وهناك مخاوف من أن تسير ولاياتٌ أخرى على النهج نفسه.
واستمعت المحكمة إلى الطرفين، الخميس، وليس من المتوقع صدور حكمٍ إلا في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.
وتحدث أولريش ماورر، عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في بريمن، عن مساهمةٍ مناسبةٍ في تكاليف الشرطة من خلال كرة القدم الاحترافية، مشيرًا إلى أن الولايات مثقلةٌ بأعباءٍ ضخمةٍ بسبب تكاليف الشرطة الإضافية في مباريات الدوري الألماني، حيث يتحمَّل دافعوا الضرائب التكاليف، لأن إجراءات منع العنف لم تحقق التأثير المطلوب بعد.
ويتم تصنيف المباريات بأنها عالية الخطورة عندما يكون من المتوقع حدوث أعمال عنفٍ بين مشجعي الفرق المتنافسة.
وكشفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن أنه تم تصنيف 52 مباراةً من أصل 612 في الدرجتين الأولى والثانية بأنها عالية المخاطر موسم 2022ـ2023.
وذكر ماورر، أنه جرى عدُّ تسع مبارياتٍ عالية الخطورة في بريمن منذ صدور الحكم عام 2014، بواقع مباراةٍ في الموسم، ودفعت ولاية بريمن فاتورةً بقيمة ثلاثة ملايين يورو لرابطة الدوري الألماني.
وجرى إخطار المحكمة بأن هناك حاجةً لما يصل إلى 400 ضابط شرطةٍ إضافي لحماية المباريات التي تتَّسم بمخاطر عالية، وأنه يجب على المنظمين أيضًا الإسهام في التكاليف في دولٍ أوروبيةٍ أخرى.
من جانبه، قال مارك لينز، المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني: «أندية البطولة تدرس الإجراءات الوقائية». موضحًا أن «تجربة الملعب آمنةٌ للغاية بشكلٍ عامٍّ في ألمانيا».
وحذَّر بيرند هوفر، محامي الرابطة، من أن تقاسم التكاليف المستقبلية المحتملة المفروضة على أندية الدرجة الثالثة ربما يسبِّب لها مشكلاتٍ ماليةً.
في المقابل، تعتقد نقابة المحامين الألمانية، أن استئناف رابطة الدوري لن يُقبَل، لأن حقوقها الأساسية لم تنتهك، ولأن تشريعات بريمن تتوافق مع الدستور.