لا شك أن العلاقة بين الإعلاميين وبعض الجهات الرياضية وصلت إلى حالة من التوتر والضمور، بل قد يراها البعض أنها حالة من العداء وصلت بهما إلى ساحات القضاء، وكأن كل طرف يريد إسقاط أو إسكات الآخر، فالإعلامي يريد إسقاط المسؤول، والمسؤول يسعى إلى إسكات الإعلامي. الجهات الرياضية التي أقصدها هنا اتحاد القدم وبعض الاتحادات الأخرى، وبعض الأندية فقد شاهدنا وسمعنا عن قضايا مرفوعة منهم ضد إعلاميين. لا شك أن اللجوء للقضاء حق مكفول للجميع، ولكن يجب أن يكون في نطاق ضيق جدًا يستحق أن يصل إلى ساحات القضاء ويشغلها. في سؤال للمراسل العبقري نايف الثقيل لأمين عام اتحاد القدم: اللجنة القانونية لديكم هي الأنشط! في إشارة لرفعها القضايا على الإعلاميين.
شاهدنا إعلاميًا كبيرًا مثل محمد البكيري يقول إنه ذكر عن مبلغ خمسة ملايين في قضية ما على نادٍ معين، بينما المبلغ 4 ملايين و800 ألف، فأقام النادي عليه قضية! بالله عليكم ما هذا؟!، إعلامي ينقد إدارة ناد نقدًا بناءً ومهنيًا، وليس فيه أي خروج عن النص يجد نفسه أمام القضاء!. ولو عملنا مسحًا للقضايا المرفوعة من اتحاد القدم والأندية على الإعلاميين لوجدنا قصصًا كثيرة ومختلفة وغريبة. لماذا كل ذلك؟ هل بعض المسؤولين لا يتحملون النقد؟ إذا كان كذلك فعليهم الجلوس في بيوتهم ويتركوا العمل العام. وهنا أقصد النقد البناء، وليس العكس الذي كلنا ضده. بدلاً من اللجوء للقضاء لماذا لا يقوم حساب خدمة العملاء لاتحاد الكرة في منصة «إكس» بالتوضيح للإعلامي وللرأي العام في حال ذكر إعلامي معلومة خاطئة أو خبرًا غير صحيح أو نقدًا لأحد لجان اتحاد الكرة وانتهى الأمر دون تصعيد؟ تمامًا كما حدث مع الإعلامي القطري خالد جاسم. حتى الأندية ومسؤوليها يجب أن يعوا معنى النقد وفائدته لهم وعدم التصيد والتوضيح من خلال منصاتهم بدلاً من إرهاق خزينتهم بمبالغ لمحاميين، فالمبالغ هذه الأولى بها ألعاب النادي. أخيرًا رسالتي لمعالي وزير الإعلام المحبوب سلمان الدوسري: جملة «إثارة الرأي العام» جملة مطاطية تحتاج إلى توضيح، وإلى معايير حتى يعرف الإعلامي وغير الإعلامي ماله وما عليه، وكيف تكون عملية إثارة الرأي العام؟ حتى يتجنبها. أيضًا أقترح على معاليه أن تكون هناك إدارة في الوزارة تعنى بالإعلام الرياضي يترأسها شخص مؤهل، فالرياضة دون غيرها من المجالات لها تأثير كبير على المجتمع السعودي، وتابعوا «الترندات» يوميًا فمعظمها رياضي.