طالبت المحكمة التجارية في إسبانيا الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم الكفّ عن سلوكهما المناهض لمسابقة الدوري السوبر الأوروبي، والمبني على قيود غير مبرّرة وغير متناسبة، مؤكدة أنه لا يمكن فرض حظر أو منع أي مشروع آخر في المستقبل.
وخرج المشروع إلى العلن للمرة الأولى في 2021 بموافقة 12 ناديًا، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي، ولم يلقَ الإعلان الرواج المطلوب في ظل معارضة مشجعي الأندية الإنجليزية، على وجه الخصوص، لهذه الخطوة، إضافة إلى تهديدات «فيفا» و«يويفا» بإصدار عقوبات كبيرة بحق الأندية المخالفة لتوجهاتهما.
واستندت شركة «أي 22 سبورتس» المروّجة للمشروع، في دعواها أمام المحكمة ضد الاتحادين إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في ديسمبر الماضي، الذي قضى أيضًا أن الحظر المفروض على دوري السوبر مخالف للقانون الأوروبي، وعدّ أيضًا أن «يويفا» لم يكن لديه معايير واضحة، يستند لها، للسماح بمسابقات جديدة من عدمه.
وأوضحت المحكمة، في قراراها الإثنين، أن الاتحادين أساءا استخدام سلطتهما المهيمنة في معارضة الدوري، وهو مشروع سابق لإطلاق دوري منفصل عن الأطر الرسمية في عام 2021. وأضافت أن تصرّفات الاتحادين «لم تكن تهدف فقط إلى منع تطوير المشروع، ولكن أيضًا إلى منع إدخال طرف ثالث منافس وتعديل النظام الاحتكاري لتنظيم المسابقات».
وأوضحت القاضية صوفيا خيل جارسيا في قرارها أنه «لا يمكن فرض حظر أو تقييد من حيث المبدأ، أي منع أي مشروع آخر في المستقبل».
وتابعت: «الاعتراف بالعكس سيكون بمثابة قبول نوع من الحظر على أي مشروع لإطلاق مسابقة في كرة القدم يشكّل منافسة لدوري أبطال أوروبا».
وطلبت القاضية من الاتحادين وضع حدّ لـ «أفعالهما وممارساتهما المناهضة». ومع ذلك، فإن تبعات القرار غير مؤكدة لأنها تعاقب اللوائح السابقة المعادة كتابتها بالكامل في الفترة الأخيرة، حيال البطولة التي نالت دعمًا كبيرًا من أندية أوروبية عدّة، وفي طليعتها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اللذين تمسكا بالمشروع.