تنظر لجنة تحكيم خاصة ابتداء من الإثنين في الدعوى القانونية التي رفعها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد رابطة الدوري الممتاز «بريميرليج»، والمتعلقة بعدم قانونية القواعد المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، التي تنص على منع الأندية من تضخيم الصفقات التجارية مع الشركات والكيانات المرتبطة بأصحابها، مما يحافظ على القدرة التنافسية للمسابقة.
وكانت رابطة الدوري الممتاز وضعت تلك القواعد في ديسمبر 2021 في أعقاب الاستحواذ المدعوم من السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك من منع استخدام الأندية لصفقات الرعاية لتضخيم تدفقات الإيرادات وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق. وفي فبراير الماضي صوتت الأندية على تشديد القواعد وضرورة تقييم مثل هذه الصفقات بشكل مستقل لتكون ذات قيمة سوقية عادلة.
وكان ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، أوضح في وقت سابق أن أحد الأندية، ويُعتقد أنها مانشستر سيتي، جادلت خلال التصويت، بأن القواعد يمكن أن تتعارض مع قانون المنافسة، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية، إلا أن الرابطة أكدت أنها متوافقة تمامًا مع القانون.
وادعى مانشستر سيتي في وثيقته القانونية التي تضم 165 صفحة أنه ضحية «التمييز» لأن نظام التصويت الذي يتطلب موافقة ما لا يقل عن 14 ناديًا، أو ثلثي المصوتين، لتنفيذ القواعد، يجب إلغاؤه للحماية من ما وصفه بـ «طغيان الأغلبية». لكن صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية ذكرت الثلاثاء أن ما بين 10 إلى 12 ناديًا ستدعم دفاع رابطة الدوري ضد ادعاءات السيتي.
من جهة أخرى يواجه مانشستر سيتي محاكمة في وقت لاحق تتعلق بـ 115 تهمة تتعلق بانتهاك القواعد المالية، من المقرر أن تستغرق 6 أسابيع حتى يصدر فيها قرار.
وبالإضافة إلى اتهامه بالفشل في الكشف عن معلومات مالية دقيقة وتفاصيل الأجور الإدارية، يُزعم أيضًا أن السيتي انتهك قواعد الربح والاستدامة في الدوري الممتاز «PSR» خلال ثلاثة مواسم من 2015ـ2016 إلى 2017ـ2018، وهو الأمر الذي ينفيه النادي تمامًا.