رئاسة الأهلي.. بشخصيات اقتصادية الحصيني ينافس
قدم أحمد الحصيني، المرشَّح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، قائمةً مكوَّنةً من خمس شخصيات، تمتلك خبرات في المجالات الاقتصادية والتسويقية، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، السبت.
وينافس الحصيني على الرئاسة كلٌّ من خالد العيسى، وأحمد جنة في الانتخابات، التي ستجرى خلال الجمعية العمومية للنادي الجداوي، 20 يونيو.
وتتكوَّن قائمة المرشَّح من عبد العزيز البلادي، رئيس مجلس إدارة شركة تسويق الإعلان، ورئيس مجلس إدارة شركة صافي العربية في منصب نائب الرئيس، وأربعة أعضاء، هم: سلطان نايف، المستشار الاقتصادي، وحمدان الحربي، وخالد باعثمان، ومحمد بابقي، المستشار المالي.
وأعلن الحصيني ترشُّحه لرئاسة مؤسسة الأهلي غير الربحية مع الساعات الأخيرة من إغلاق باب الترشُّح، الجمعة.
يذكر أنه استُبعد مبكرًا من سباق الترشُّح في الانتخابات الماضية، التي كسبها خالد العيسى بالتزكية في الجمعية العمومية للنادي 22 يونيو 2023، لكنه كان وقتها في منصب النائب بقائمة عبد العزيز البلادي، الموجود حاليًّا في منصب نائب الرئيس بقائمته.
واستبعدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قائمة عبد العزيز البلادي، التي ضمَّت الحصيني وقتها استنادًا للمادة «1/13/ج/ي»، والمادة «1/25»، حيث تنصُّ الفقرتان «ج ـ ي» من الفقرة الأولى للمادة 13 على «أن يكون رئيس القائمة حاصلًا على درجة البكالوريوس وألَّا يقل الأعضاء عن الثانوية العامة، وأن يمتلك المرشَّح خبرةً لا تقل عن ثلاثة أعوام في المناصب التنفيذية والقيادية، كأن يكون رئيسًا لمجلس إدارة، أو رئيسًا تنفيذيًّا، أو عضوًا منتدبًا، وأن يقدم ما يثبت ذلك». بينما ألزمت المادة 25 الفقرة 1 المرشَّح لرئاسة المجلس بتقديم ملف ترشيح قائمته الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية إلى اللجنة العامة، مرفقًا به المسوغات لترشُّحهم.
كذلك استُبعد الحصيني لعدم امتلاك الخبرة المنصوص عليها في المادة «1/13/ي»، التي تشترط أن يمتلك المرشَّح خبرةً لا تقل عن ثلاثة أعوام في المناصب التنفيذية والقيادية، كأن يكون رئيسًا لمجلس إدارة، أو رئيسًا تنفيذيًّا، أو عضوًا منتدبًا، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وهو نصُّ المادة التي حرمت إحسان البهكلي، وخالد باعثمان، ومحمد بابقي من الترشُّح للعضوية.
وتنعقد الجمعية العمومية للأهلي من أجل اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، كما هو حال أندية الهلال، والاتحاد، والنصر، بعد انتقال 75 في المئة من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أُقرَّ الموسم الماضي.