الجانب التشريعي للاتحادات الرياضية ينطلق من النظام الأساسي لها الذي يؤكد استقلال الاتحادات كشخصية اعتبارية قانونية. تتمثل الأهداف الأساسية في دعم اللجنة الأولمبية من خلال الألعاب التي يمارسها الاتحاد الرياضي، ومن ثم تحسين مستوى اللعبة لتطويرها محليًّا للمنافسة الإقليمية والقارية والدولية على الصعيد الاحترافي والأولمبي، وترسيخ القيم الإنسانية والثقافية والتربوية من خلال الرياضة باعتبارها أسلوب حياة وثقافة شعوب حضارية تنعكس على التعامل مع الشأن الرياضي من جميع أطراف العلاقة لإسعاد الجماهير والشعوب، ما يؤدي إلى ضمان احترام قوانين اللعب ومنع خرقها.
يتوجب على الاتحادات الرياضية تنظيم المسابقات المحلية وفقًا لمبادئ التنافس الشريف واللعب النظيف والروح الرياضية والقيم الإنسانية. يتطلب ذلك إعداد اللوائح الرياضية المناسبة من مسابقات وحكام وغيرها، بما فيها اللجان القضائية والقانونية، لحفظ حقوق الأندية واللاعبين والمدربين والجماهير وجميع أصحاب المصلحة، لضمان ممارسة رياضة نزيهة وشريفة يلتزم بها الجميع، وللحيلولة دون انتهاكها وضمان التزام الأعضاء والمسؤولين التابعين للاتحادات الرياضية بها.
يلزم ذلك تأهيل وتدريب دائم ومستمر لأعضاء اللجان، وخاصة اللجان القضائية، بعد حسن اختيارهم من قبل الأندية للقيام بمهامهم بكل احترافية وحياد ونزاهة واستقلال. ما تشهده من قرارات انضباطية وعقابية ضد الاتحادات وجماهيرها في بطولة أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا خير دليل على عدم تهاون الاتحاد الدولي والأوروبي والألماني المستضيف لأي من تلك الممارسات غير المحايدة على أساس الدين والسياسة. كل ذلك يؤكد أن الاستقلالية الحقيقية للاتحادات الرياضية هي السبيل الأساسي الوحيد لتمكين الاتحادات من تحقيق أهدافها.