تشكل الأحكام القانونية والتنظيمية إطارًا أساسيًا يضمن تنفيذ اللائحة والإجراءات بشكل دقيق، ما يسهم في سير المسابقة بسلاسة وفق المعايير المحددة، ويتحمل الاتحاد مسؤولية تفسير اللائحة وتنفيذها، ويمتلك الصلاحية الحصرية لتوضيح أي غموض قد يطرأ على نصوصها، وفي حال حدوث أي تفسيرات مختلفة يُعتبر الاتحاد المرجع النهائي لضمان التزام جميع الأطراف المعنية باللوائح المعتمدة.
تبدأ أحكام اللائحة بالسريان فور اعتمادها من قبل الاتحاد، وتصبح ملزمة لجميع الأندية المشاركة في المسابقة، ومن الضروري أن تلتزم الأندية بكافة النصوص والتوجيهات الصادرة عن الاتحاد لضمان سير المسابقة دون أي تعقيدات قانونية أو تنظيمية، وعند الحاجة يمكن إجراء تعديلات على اللائحة بشرط أن تحصل على موافقة الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
يحتفظ الاتحاد بالحق في تعديل أي بند في اللائحة إذا استدعت الظروف ذلك، على أن يتم إبلاغ الأندية بهذه التعديلات قبل بدء المسابقة بفترة كافية، لضمان أن تكون جميع الأندية على دراية تامة بأحدث التطورات التنظيمية، مما يعزز من العدالة والمساواة في المنافسة.
تهدف الأحكام إلى تحقيق النزاهة والشفافية في إدارة المسابقة التي تعتبر الأهم والأغلى للوطن، ووضع الأسس القانونية والتنظيمية التي تحكم جميع جوانبها، إن تطبيق لائحة واضحة ومحددة يسهم الاتحاد في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية ويضمن تنفيذ أعلى المعايير التنظيمية.