|


قضية ديارا.. «اتحاد اللاعبين» يرحب بقرار المحكمة الأوروبية

الفرنسي الدولي لاسانا ديارا (أرشيفية)
برلين ـ الألمانية 2024.10.04 | 03:53 pm

رحب اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم «فيفبرو» بقرار محكمة العدل الأوروبية في قضية الفرنسي الدولي لاسانا ديارا، مشيرًا إلى أنه سيغير المشهد في كرة القدم الاحترافية، بحسب بيان نشره الجمعة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمها، الجمعة، في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي الذي طالب بالحصول على تعويض من الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد البلجيكي في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014، ونصَّ قرار المحكمة على أن بعض قواعد الانتقالات التي وضعها الاتحاد الدولي «فيفا» تعوق حرية انتقال اللاعبين والمنافسة بين الأندية، وتتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اعتبرت في وقت سابق أن لوكوموتيف موسكو كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا للحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي يبلغ نحو 10 ملايين يورو.
وبيَّن ديارا أن محاولته للعثور على نادٍ جديد باءت بالفشل، لأن قواعد «فيفا» تجعل ناديه الجديد ملزمًا معه بدفع مستحقات لوكوموتيف موسكو.
وأضاف ديارا أن ذلك حال دون توصله إلى اتفاق محتمل مع نادي شارلروا البلجيكي، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد «فيفا» والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بسبب الأضرار المادية التي لحقت به، حيث طالب بتعويضات تقدر بستة ملايين يورو.
وكشفت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن «كل هذه القواعد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي».
وقال «فيفبرو»، في بيانه: «بالنيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، يرحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بهذا الحكم».
وأضاف الاتحاد: «أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا أساسيًّا بشأن تنظيم سوق العمل في كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام، الذي من شأنه أن يغير المشهد في كرة القدم الاحترافية».
وأوضح فيفبرو أنه سيقدم مزيدًا من التعليقات بعد تحليل حكم محكمة العدل الأوروبية بالكامل.
وتُعدُّ «فيفبرو» المنظمة الوحيدة عالميًّا التي تمثل لاعبي كرة القدم المحترفين، وتعمل على تمثيل أكثر من 65 ألف لاعب ولاعبة في مختلف المجالات.
وتعمل المنظمة، التي أسست عام 1965، على المساواة بين اللاعبين واللاعبات وخلق فرص التضامن بين الجنسين، والوقوف على حماية حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم لدى المنظمات الأخرى فيما يخص أمورهم التعاقدية والقانونية والمالية.