الاستثمار ـ الإعلام ـ الإدارة ـ القانون والقضاء الرياضي، من أهم المحاور التي كتبت عنها مقالتي الـ 99 السابقة.
أكدت في مقالاتي أن الجماهير والمشجعين في الملاعب والبيوت والمقاهي والمتنزهات هم الأساس القانوني وحجر الزاوية الذي تعمل لأجله وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات واللجان والأندية الرياضية لتمكينهم من تحسين الممارسة الرياضية والاستمتاع بها كجزء من الترفيه وجودة الحياة.
أكدت أيضًا أن الجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية الرياضية هي أساس التشريع والرقابة والمحاسبة، وأن مهام مجالس الإدارة شرفية والعمل الحقيقي على عاتق الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
أكدت على دور الإعلام الكبير والخطير والمؤثر في كافة شرائح المجتمع والقطاع الخاص للاستثمار والدعم والمشاركة في الفعاليات الرياضية الرسمية والترفيهية لكي لا تكون الرياضة بيئة طاردة ومنفّرة وسلبية لقطاع الأعمال.
أكدت على أن المسؤولية الاجتماعية في قطاع الرياضة مصدر دخل كبير للاتحادات والأندية يساعد ويساهم في التطوير والتحديث واندماج الرياضة مع قطاع الإعلام والأعمال لخدمة المجتمع والرياضة.
أكدت بأن الرياضة الترفيهية السياحية المجتمعية مسار هام وكبير جدًا للاستثمار وقطاع الأعمال يدمج ويرسخ الترابط بين وزارات الرياضة والسياحة والثقافة وهيئات الترفيه والسياحة والثقافة.
أكدت بأن الواقع بالرغم من زيادة الصرف والأموال لا يزال وفق ما كان عليه من عشوائية وارتجالية بها الكثير من الهدر لانعدام المحاسبة الحقيقية من الجمعيات العمومية التي لا تزال وهمية أو مهمشة غير قادرة على القيام بواجباتها.
أكدت أن الحوكمة والنزاهة والشفافية أسلوب حياة وثقافة مجتمع وليس لجان وتقارير، وبالتالي فإن الواجب أن يكون هناك تركيز كبير عليها من الوزارة واللجنة الأولمبية لغرس وتطبيق تلك المبادئ والمفاهيم والقيم في جميع الاتحادات والأندية الرياضية من لاعبين وإداريين، تنعكس على الجماهير والإعلام وخاصة فيما يتعلق بتعارض المصالح.
أكدت أن تأسيس الشركات من قبل الاتحادات الرياضية هو خطأ مركب، فكيف نحجب ونمنع الاتحادات المفترض أنها مستقلة ماليًا وإداريًا باعتبارها كيان قانوني وشخصية اعتبارية قادرة على القيام بكل التصرفات المالية والإدارية والرياضية ونربطها باللجنة الأولمبية، ثم نسمح لها بتأسيس شركات بحجة أنها قادرة على التصرف بشكل أفضل من الشركات التي تصل عقوبات مخالفة نظامها إلى سجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
أكدت أن تعارض المصالح بين الاتحادات الرياضية وشركات الاتحادات أمر لابد من مراجعته لتمكين القطاع الخاص والمستثمرين من الداخل والخارج من العمل في قطاع جودة الحياة بشكل عام من رياضة وترفيه وسياحة وثقافة وإعلام.
أكدت في مقالاتي بعنوان GT6000 عن أهمية رياضة السيارات لدعم السياحة والثقافة وضرورة دعمها من قبل وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع واتحاد السيارات وشركته التابعة له.
أكدت بأن الوطن والعالم العربي والإسلامي والبشرية في خير كبير لوجود آل سعود في حكم هذه البلاد الطاهرة المسخرة لخدمة الدين وأنها تعيش في أفضل مراحل الازدهار والأمن والأمان بوجود الوالد القائد سلمان بن عبد العزيز في ذكرى بيعته العاشرة قبل أسابيع قليلة ومعه عضده الأيمن سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله.
أكدت أن هذا آخر مقال يومي لي، وأشكر أخي الأستاذ الإعلامي القدير بتال القوس على إتاحة المجال لي بالكتابة التي استمتعت بها وأخذت بعض عناوين البرامج في قناة العربية مثل «تفاعلكم»، و«خارج الصندوق»، و«سؤال مباشر». وأسعدني كثيرًا مقال الكاتب الأخ د. حافظ المدلج بعنوان «الثقافة القانونية» للإشارة إلى مقالي. وألتقي بكم في زاوية أسبوعية كل يوم أحد بعنوان «الرياضة والقانون».
أكدت في مقالاتي أن الجماهير والمشجعين في الملاعب والبيوت والمقاهي والمتنزهات هم الأساس القانوني وحجر الزاوية الذي تعمل لأجله وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات واللجان والأندية الرياضية لتمكينهم من تحسين الممارسة الرياضية والاستمتاع بها كجزء من الترفيه وجودة الحياة.
أكدت أيضًا أن الجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية الرياضية هي أساس التشريع والرقابة والمحاسبة، وأن مهام مجالس الإدارة شرفية والعمل الحقيقي على عاتق الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
أكدت على دور الإعلام الكبير والخطير والمؤثر في كافة شرائح المجتمع والقطاع الخاص للاستثمار والدعم والمشاركة في الفعاليات الرياضية الرسمية والترفيهية لكي لا تكون الرياضة بيئة طاردة ومنفّرة وسلبية لقطاع الأعمال.
أكدت على أن المسؤولية الاجتماعية في قطاع الرياضة مصدر دخل كبير للاتحادات والأندية يساعد ويساهم في التطوير والتحديث واندماج الرياضة مع قطاع الإعلام والأعمال لخدمة المجتمع والرياضة.
أكدت بأن الرياضة الترفيهية السياحية المجتمعية مسار هام وكبير جدًا للاستثمار وقطاع الأعمال يدمج ويرسخ الترابط بين وزارات الرياضة والسياحة والثقافة وهيئات الترفيه والسياحة والثقافة.
أكدت بأن الواقع بالرغم من زيادة الصرف والأموال لا يزال وفق ما كان عليه من عشوائية وارتجالية بها الكثير من الهدر لانعدام المحاسبة الحقيقية من الجمعيات العمومية التي لا تزال وهمية أو مهمشة غير قادرة على القيام بواجباتها.
أكدت أن الحوكمة والنزاهة والشفافية أسلوب حياة وثقافة مجتمع وليس لجان وتقارير، وبالتالي فإن الواجب أن يكون هناك تركيز كبير عليها من الوزارة واللجنة الأولمبية لغرس وتطبيق تلك المبادئ والمفاهيم والقيم في جميع الاتحادات والأندية الرياضية من لاعبين وإداريين، تنعكس على الجماهير والإعلام وخاصة فيما يتعلق بتعارض المصالح.
أكدت أن تأسيس الشركات من قبل الاتحادات الرياضية هو خطأ مركب، فكيف نحجب ونمنع الاتحادات المفترض أنها مستقلة ماليًا وإداريًا باعتبارها كيان قانوني وشخصية اعتبارية قادرة على القيام بكل التصرفات المالية والإدارية والرياضية ونربطها باللجنة الأولمبية، ثم نسمح لها بتأسيس شركات بحجة أنها قادرة على التصرف بشكل أفضل من الشركات التي تصل عقوبات مخالفة نظامها إلى سجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
أكدت أن تعارض المصالح بين الاتحادات الرياضية وشركات الاتحادات أمر لابد من مراجعته لتمكين القطاع الخاص والمستثمرين من الداخل والخارج من العمل في قطاع جودة الحياة بشكل عام من رياضة وترفيه وسياحة وثقافة وإعلام.
أكدت في مقالاتي بعنوان GT6000 عن أهمية رياضة السيارات لدعم السياحة والثقافة وضرورة دعمها من قبل وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع واتحاد السيارات وشركته التابعة له.
أكدت بأن الوطن والعالم العربي والإسلامي والبشرية في خير كبير لوجود آل سعود في حكم هذه البلاد الطاهرة المسخرة لخدمة الدين وأنها تعيش في أفضل مراحل الازدهار والأمن والأمان بوجود الوالد القائد سلمان بن عبد العزيز في ذكرى بيعته العاشرة قبل أسابيع قليلة ومعه عضده الأيمن سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله.
أكدت أن هذا آخر مقال يومي لي، وأشكر أخي الأستاذ الإعلامي القدير بتال القوس على إتاحة المجال لي بالكتابة التي استمتعت بها وأخذت بعض عناوين البرامج في قناة العربية مثل «تفاعلكم»، و«خارج الصندوق»، و«سؤال مباشر». وأسعدني كثيرًا مقال الكاتب الأخ د. حافظ المدلج بعنوان «الثقافة القانونية» للإشارة إلى مقالي. وألتقي بكم في زاوية أسبوعية كل يوم أحد بعنوان «الرياضة والقانون».
