الرياضة والاتحادات الرياضية تعتبر أيقونة العمل الرياضي والتي يجب أن تكون نموذجًا للحوكمة والنزاهة والشفافية، خاصة وأنها تمارس العمل الانتخابي منذ بداية تأسيسها، ولذلك دور الجمعيات العمومية لديها هام وخطير جدًا.
من أخطر جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري هو استغلال السلطة والنفوذ، كما هو واضح في بيانات نزاهة، التي تقوم بعمل رائع لاستئصال جذور الفساد ومظاهره المختلفة.
الجمعية العمومية تنتخب مجلس الإدارة، ولها حق محاسبته، وسحب الثقة منه، بل وحل المجلس إذا خرج عن المسار الصحيح والسليم لإدارة الأعمال.
الاتحادات والأندية الرياضية ومن خلال العملية الانتخابية لمجلس الإدارة عليه، وخاصة الرئيس، البعد عن كل وأي من مظاهر الفساد وتعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ، وهذه يجب أن تظهر في عدة قرارات، أولها حيادية اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي، وأعضاء اللجان، والترشيح للجان الوطنية والقارية والدولية، التي يجب أن تكون وفق معايير مهنية وعلمية وعملية بعيدًا عن توظيف الأقارب والأصدقاء وأصحاب المصالح المشتركة بعيدًا عن الإفصاح والشفافية.
ينطبق ذلك أيضًا على العمل الاستشاري من التعاقد مع المحاسب القانوني، والمستشار القانوني، وجميع أنواع الخدمات الاستشارية من إدارية وغيرها، والتي يجب أن تتم وفق قواعد وضوابط واشتراطات مهنية بعيدة عن شبهات الفساد واستغلال النفوذ والسلطة والتأثير على مهنية الخدمات المقدمة، بعيدًا عن الاستقلالية والحياد والمهنية، خاصة إذا علمنا بأن تمرير المعلومات الداخلية والأسرار التجارية والإدارية والمالية من أخطر مخالفات السوق المالية لأنها تمكن من التصرف وفق معلومات داخلية، وتقتل فرصة المنافسة الشريفة، ومعايير النزاهة والشفافية.
ما ذكر أعلاه يجب أن يكون التزامًا واضحًا وصريحًا من قبل أعضاء ومجالس الإدارات في الاتحادات والأندية الرياضية، كما هو الحال في الشركات المساهمة والعامة والعائلية والجمعيات الخيرية وجميع الإدارات الحكومية والسلطات المختلفة، حسب واقعها الإداري، ولكن تظل الاتحادات الرياضية لموقعها الفريد في تمثيل مجتمع الرياضة في واقعها الجديد، خاصة مع ما تشهده من دعم غير مسبوق ولا محدود من قبل القيادة، حفظها الله، ولها أثار عميقة على واقع مصالح الوطن إقليميًا وعالميًا من خلال ترشيح الأعضاء في المجالس والهيئات الوطنية والخارجية، ولذلك فإن مراجعة واقع الاتحادات الرياضية تجاه الالتزام والامتثال حيال الحوكمة، خاصة حيال مبادئ تعارض المصالح، تعتبر مهمة أساسية يجب أن تقوم بمراقبتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، وكذلك نزاهة، للحفاظ على الأمن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والرياضي لواقع ومستقبل الرياضة السعودية.
من أخطر جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري هو استغلال السلطة والنفوذ، كما هو واضح في بيانات نزاهة، التي تقوم بعمل رائع لاستئصال جذور الفساد ومظاهره المختلفة.
الجمعية العمومية تنتخب مجلس الإدارة، ولها حق محاسبته، وسحب الثقة منه، بل وحل المجلس إذا خرج عن المسار الصحيح والسليم لإدارة الأعمال.
الاتحادات والأندية الرياضية ومن خلال العملية الانتخابية لمجلس الإدارة عليه، وخاصة الرئيس، البعد عن كل وأي من مظاهر الفساد وتعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ، وهذه يجب أن تظهر في عدة قرارات، أولها حيادية اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي، وأعضاء اللجان، والترشيح للجان الوطنية والقارية والدولية، التي يجب أن تكون وفق معايير مهنية وعلمية وعملية بعيدًا عن توظيف الأقارب والأصدقاء وأصحاب المصالح المشتركة بعيدًا عن الإفصاح والشفافية.
ينطبق ذلك أيضًا على العمل الاستشاري من التعاقد مع المحاسب القانوني، والمستشار القانوني، وجميع أنواع الخدمات الاستشارية من إدارية وغيرها، والتي يجب أن تتم وفق قواعد وضوابط واشتراطات مهنية بعيدة عن شبهات الفساد واستغلال النفوذ والسلطة والتأثير على مهنية الخدمات المقدمة، بعيدًا عن الاستقلالية والحياد والمهنية، خاصة إذا علمنا بأن تمرير المعلومات الداخلية والأسرار التجارية والإدارية والمالية من أخطر مخالفات السوق المالية لأنها تمكن من التصرف وفق معلومات داخلية، وتقتل فرصة المنافسة الشريفة، ومعايير النزاهة والشفافية.
ما ذكر أعلاه يجب أن يكون التزامًا واضحًا وصريحًا من قبل أعضاء ومجالس الإدارات في الاتحادات والأندية الرياضية، كما هو الحال في الشركات المساهمة والعامة والعائلية والجمعيات الخيرية وجميع الإدارات الحكومية والسلطات المختلفة، حسب واقعها الإداري، ولكن تظل الاتحادات الرياضية لموقعها الفريد في تمثيل مجتمع الرياضة في واقعها الجديد، خاصة مع ما تشهده من دعم غير مسبوق ولا محدود من قبل القيادة، حفظها الله، ولها أثار عميقة على واقع مصالح الوطن إقليميًا وعالميًا من خلال ترشيح الأعضاء في المجالس والهيئات الوطنية والخارجية، ولذلك فإن مراجعة واقع الاتحادات الرياضية تجاه الالتزام والامتثال حيال الحوكمة، خاصة حيال مبادئ تعارض المصالح، تعتبر مهمة أساسية يجب أن تقوم بمراقبتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، وكذلك نزاهة، للحفاظ على الأمن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والرياضي لواقع ومستقبل الرياضة السعودية.