وأخيرًا أصبح لـ "مركز التحكيم الرياضي السعودي" القوة القانونية لتنفيذ قراراته، بعد أن اعتمدت "وزارة العدل" المسار الإجرائي لتنفيذ أحكام "المركز".
بمعنى أن القرارات الصادرة من المركز سترسل "لإدارة تنفيذ الأحكام" ليتم التعامل معها، ومطالبة من صدر بحقه قرار، ولن يستطيع التسويف، "فإدارة التنفيذ"، ستحجز على "أملاكه" للسداد.
هذه النقلة النوعية في تطور العدل الرياضي، يدفعنا للمطالبة بنقلة تصحيحية لمرجعية القضاء الرياضي، فالمرجع النهائي لكل المحاكم لدينا باستثناء "مركز التحكيم" هو "المجلس الأعلى للقضاء".
وهو المشرف على المحاكم والقضاة، وتعين رؤساء المحاكم، وكل صغيرة وكبيرة.
وهذا ما لا يحدث بالمحكمة الرياضية، فمن يعين "مجلس إدارة المركز" اللجنة الأولمبية "والتي يمكن أن تكون طرفًا في قضية بينها وبين اتحاد لعبة، أو ناد".
كذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من يحدد للمركز ما هي اختصاصاته، وما القضايا التي يحق له النظر فيها، وما لا يحق له كما نص "النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم".
ففي المادة "59 فقرة 2" يحدد اتحاد الكرة ما هي اختصاصات "مركز التحكيم"، وما لا يحق له التدخل فيه، وبعض الفقرات مقبولة "كالمنازعات بتطبيق قانون اللعبة"، مع أن "المركز" لن يقبل قضايا "بلنتي، مو بلنتي".
كذلك فقرات لا تمت للعدل بصلة، كمعاقبة لاعب لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو أقل من 8 مباريات، ومعاقبة ناد، أو شخص طبيعي بغرامة قدرها 300 ألف، أو أقل.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو كان القرار ظالمًا، هل لا يحق "للمركز" رفع الظلم طالما العقوبة أقل من 300 ألف؟.
والطامة الكبرى الفقرة التي تقول "ما نص عليه هذا النظام، أو لوائح الاتحاد بأنها نهائية وملزمة"، أي أن المرجع النهائي لتحديد العدل ليس مركز التحكيم، بل اتحاد الكرة.
وأظن هذه الفقرة لوحدها تكشف لنا الخلل، ويخيل لي أن حلها سهل جدًا، بنقل مرجعية "المركز" إلى المرجع النهائي لكل المحاكم، وأعني "المجلس الأعلى للقضاء"، ليكتمل العدل الرياضي.
بمعنى أن القرارات الصادرة من المركز سترسل "لإدارة تنفيذ الأحكام" ليتم التعامل معها، ومطالبة من صدر بحقه قرار، ولن يستطيع التسويف، "فإدارة التنفيذ"، ستحجز على "أملاكه" للسداد.
هذه النقلة النوعية في تطور العدل الرياضي، يدفعنا للمطالبة بنقلة تصحيحية لمرجعية القضاء الرياضي، فالمرجع النهائي لكل المحاكم لدينا باستثناء "مركز التحكيم" هو "المجلس الأعلى للقضاء".
وهو المشرف على المحاكم والقضاة، وتعين رؤساء المحاكم، وكل صغيرة وكبيرة.
وهذا ما لا يحدث بالمحكمة الرياضية، فمن يعين "مجلس إدارة المركز" اللجنة الأولمبية "والتي يمكن أن تكون طرفًا في قضية بينها وبين اتحاد لعبة، أو ناد".
كذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من يحدد للمركز ما هي اختصاصاته، وما القضايا التي يحق له النظر فيها، وما لا يحق له كما نص "النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم".
ففي المادة "59 فقرة 2" يحدد اتحاد الكرة ما هي اختصاصات "مركز التحكيم"، وما لا يحق له التدخل فيه، وبعض الفقرات مقبولة "كالمنازعات بتطبيق قانون اللعبة"، مع أن "المركز" لن يقبل قضايا "بلنتي، مو بلنتي".
كذلك فقرات لا تمت للعدل بصلة، كمعاقبة لاعب لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو أقل من 8 مباريات، ومعاقبة ناد، أو شخص طبيعي بغرامة قدرها 300 ألف، أو أقل.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو كان القرار ظالمًا، هل لا يحق "للمركز" رفع الظلم طالما العقوبة أقل من 300 ألف؟.
والطامة الكبرى الفقرة التي تقول "ما نص عليه هذا النظام، أو لوائح الاتحاد بأنها نهائية وملزمة"، أي أن المرجع النهائي لتحديد العدل ليس مركز التحكيم، بل اتحاد الكرة.
وأظن هذه الفقرة لوحدها تكشف لنا الخلل، ويخيل لي أن حلها سهل جدًا، بنقل مرجعية "المركز" إلى المرجع النهائي لكل المحاكم، وأعني "المجلس الأعلى للقضاء"، ليكتمل العدل الرياضي.
