لا يختلف اثنان على أهمية الطاقم التحكيمي في إنجاح المسابقات الرياضية، فكلما قلت أخطاء التحكيم، وتأثيرها على المباريات، كانت المسابقات أكثر عدالة، وفاز بها من يستحق، وانتفى بذلك التشكيك، الذي يصاحب المباريات، التي تؤثر أخطاء التحكيم في نتيجتها، ولهذا تدفع الأندية مبالغ كبيرة لجلب طواقم تحكيم أجنبية تدير مبارياتها خوفًا من أخطاء «الحكم المحلي».
هل معنى ذلك أن الحكم الأجنبي لا يرتكب أخطاء؟ بالتأكيد لا يوجد حكم بدون أخطاء في جميع المباريات، ولكن يبقى الحكم المحلي أكثر أخطاء لأنه أقل تأهيلًا وأكثر ضغوطًا، خصوصًا إذا تكررت أخطاء الحكم المحلي مع أو ضد الفريق نفسه، بل إن بعض الأندية طالب لجنة الحكام بعدم إسناد مبارياتهم لحكام محليين معينين بسبب تاريخ الحكم مع النادي، والجماهير ترصد وتسجل أخطاء الحكم ضد فريقها لتضغط بها على «الحكم المحلي».
«سامي الجريس» ارتكب خطأ مزدوجًا فادحًا في بداية مباراة الاتحاد والرائد، وتحديدًا في الدقيقة «7» حين أغفل احتساب ركلة جزاء لمصلحة الرائد مع طرد لاعب الاتحاد في الخطأ ذاته، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن المنافس الأول على لقب الدوري كان يفترض أن يبدأ المباراة متأخرًا بهدف ومنقوصًا بلاعب، ولكنها طباع الحكم السعودي، الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات المفصلية في بداية المباريات، ولذلك تناقصت الثقة في «الحكم المحلي».
أعلم بأن للحكم الأجنبي أخطاء كبيرة ومؤثرة، ولكنه يرحل وقد لا يعود، بينما الحكم السعودي يبقى بيننا، ويواصل التحكيم، بل ربما يرتبط اسم الحكم المحلي بأحد أنديتنا نظرًا لتكرار تحكيمه لمباريات هذا الفريق، وعند خبراء الإحصاء قوائم تزيد من شكوك الجماهير، التي ترتفع عندها نزعة الشك بدون تلك الروابط، مما يزيد من صعوبة مهمة «الحكم المحلي».
تغريدة tweet:
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، رسالة وجهتها للقائمين على الكرة السعودية، فالوسط الرياضي محتقن، ويتم تغذيته بالتشكيك في عمل المنظومة الرياضية، ولذلك أتمنى إبعاد الحكم «سامي الجريس» عن دوري روشن لعدة أسابيع، وعدم إسناد أي مباراة مفصلية له في هذا الموسم. وعلى منصات العدالة نلتقي.