أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد قريب للجمعية العمومية مع جدول أعمال يحتوي على تعديلات هامة وخطيرة للنظام الأساسي للاتحاد ستؤثر بشكل كبير على المشهد الرياضي لكرة القدم من النواحي المالية والإدارية والرياضية بطبيعة الحال، والسؤال الأهم والأخطر والأعمق في ظل صلاحيات الجمعية العمومية، هل هم أعضاء أم «مناديب»؟
الأعضاء يصوتون ويتساءلون ويناقشون، ويقودون القرارات الهامة، ويعترضون على القرارات التي لا يرون مناسبتها، كل هذه «القوة» في التغيير والتعديل لا تتطلب «مناديب» لا يملكون التأثير المطلوب، ويسجلون حضورًا شرفيًا لا يقدم ولا يؤخر، وجل جهودهم تقتصر على «البصم» على القرار المطبوخ والمعد سلفًا بإيمان كامل أنه سيمر، بل وبـ «الإجماع» أحيانًا.
لك أن تتخيل كم الصلاحيات الكبير التي تمتلكها الجمعية العمومية، ومنها:
اعتماد أو تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية.
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
انتخاب مجلس الإدارة وفق الإجراءات الواردة في النظام الأساسي.
المصادقة على التقرير المالي السنوي المدقق واعتماد الميزانية.
مناقشة واعتماد تقرير النشاط المقدم من رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن نشاط مجلس الإدارة واللجان الدائمة والأمانة والخطة الاستراتيجية وتنفيذها.
مناقشة مجلس إدارة الاتحاد عن أدائه قياسًا بالخطة الاستراتيجية.
تجديد قيمة اشتراكات العضوية.
قبول عضو أو تعليق أو إسقاط عضويته.
حجب الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.
إقالة شخص أو هيئة.
حل الاتحاد بما يتطابق مع النظام.
اعتماد لائحة الانتخابات.
وفي ظل انعدام خطير لحقيقة الحوكمة التي تكاد تكون صورية في ممارسات الأندية التي تمثل الأساس للعمل الإداري في المنظومة الرياضية، فإننا نتساءل عن واقع الأعضاء في الجمعية العمومية وممارستهم لمهامهم كأعضاء مستقلين وهدفهم وغايتهم الوحيدة في الدراسة والنقاش والتصويت واتخاذ القرارات لمصلحة عامة شاملة لكرة القدم بعيدًا عن أي تعارض للمصالح بكل شفافية، أم هم مناديب مرشحين من قبل الأندية والهيئات التي رشحتهم؟، وهو ما يدفعنا أيضًا إلى التساؤل عن مدى التزام الأندية والهيئات بقواعد الحوكمة الرشيدة في ترشيح الأعضاء إلى عضوية الجمعية العمومية فهل هم في مستوى قيادي أو يمتلكون خلفية علمية ورياضية تسمح لهم بالنقاش والحوار العام وللمصلحة العامة فقط دون غيرها من المصالح بما فيها أنديتهم والهيئات التي رشحتهم؟!.
إن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تحتاجان إلى زيادة دورهما في الرقابة على أعمال مجالس الإدارات أدى إلى تهميش دور الأندية والاتحادات الرياضية ودور الجمعيات العمومية الأساسي والمهم في إدارة الرياضة.
وفي الختام، أدعو إلى حل مجالس الاتحادات والأندية الرياضية والدعوة إلى انتخابات يتقدم لها المختصون والمؤهلون والقادرون والراغبون في العمل الرياضي من رياضيين وخبراء ورجال إدارة وأعمال ومن التخصصات المهنية والمختلفة بعد تعديل اللائحة الأساسية للأندية وكذلك الاتحادات الرياضية والروابط لتمارس العمل الرياضي من خلال حوكمة حقيقية وإدارات رشيدة ناضجة في واقعها، وليس بحسب تقييم موظفين وإدارات باللجنة الأولمبية، لتكون الأندية قادرة على إدارة الرياضة في ضوء الرسالة والأهداف الكبيرة والعملاقة التي تطمح لها القيادة الرشيدة للوطن.
الأعضاء يصوتون ويتساءلون ويناقشون، ويقودون القرارات الهامة، ويعترضون على القرارات التي لا يرون مناسبتها، كل هذه «القوة» في التغيير والتعديل لا تتطلب «مناديب» لا يملكون التأثير المطلوب، ويسجلون حضورًا شرفيًا لا يقدم ولا يؤخر، وجل جهودهم تقتصر على «البصم» على القرار المطبوخ والمعد سلفًا بإيمان كامل أنه سيمر، بل وبـ «الإجماع» أحيانًا.
لك أن تتخيل كم الصلاحيات الكبير التي تمتلكها الجمعية العمومية، ومنها:
اعتماد أو تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية.
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
انتخاب مجلس الإدارة وفق الإجراءات الواردة في النظام الأساسي.
المصادقة على التقرير المالي السنوي المدقق واعتماد الميزانية.
مناقشة واعتماد تقرير النشاط المقدم من رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن نشاط مجلس الإدارة واللجان الدائمة والأمانة والخطة الاستراتيجية وتنفيذها.
مناقشة مجلس إدارة الاتحاد عن أدائه قياسًا بالخطة الاستراتيجية.
تجديد قيمة اشتراكات العضوية.
قبول عضو أو تعليق أو إسقاط عضويته.
حجب الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.
إقالة شخص أو هيئة.
حل الاتحاد بما يتطابق مع النظام.
اعتماد لائحة الانتخابات.
وفي ظل انعدام خطير لحقيقة الحوكمة التي تكاد تكون صورية في ممارسات الأندية التي تمثل الأساس للعمل الإداري في المنظومة الرياضية، فإننا نتساءل عن واقع الأعضاء في الجمعية العمومية وممارستهم لمهامهم كأعضاء مستقلين وهدفهم وغايتهم الوحيدة في الدراسة والنقاش والتصويت واتخاذ القرارات لمصلحة عامة شاملة لكرة القدم بعيدًا عن أي تعارض للمصالح بكل شفافية، أم هم مناديب مرشحين من قبل الأندية والهيئات التي رشحتهم؟، وهو ما يدفعنا أيضًا إلى التساؤل عن مدى التزام الأندية والهيئات بقواعد الحوكمة الرشيدة في ترشيح الأعضاء إلى عضوية الجمعية العمومية فهل هم في مستوى قيادي أو يمتلكون خلفية علمية ورياضية تسمح لهم بالنقاش والحوار العام وللمصلحة العامة فقط دون غيرها من المصالح بما فيها أنديتهم والهيئات التي رشحتهم؟!.
إن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تحتاجان إلى زيادة دورهما في الرقابة على أعمال مجالس الإدارات أدى إلى تهميش دور الأندية والاتحادات الرياضية ودور الجمعيات العمومية الأساسي والمهم في إدارة الرياضة.
وفي الختام، أدعو إلى حل مجالس الاتحادات والأندية الرياضية والدعوة إلى انتخابات يتقدم لها المختصون والمؤهلون والقادرون والراغبون في العمل الرياضي من رياضيين وخبراء ورجال إدارة وأعمال ومن التخصصات المهنية والمختلفة بعد تعديل اللائحة الأساسية للأندية وكذلك الاتحادات الرياضية والروابط لتمارس العمل الرياضي من خلال حوكمة حقيقية وإدارات رشيدة ناضجة في واقعها، وليس بحسب تقييم موظفين وإدارات باللجنة الأولمبية، لتكون الأندية قادرة على إدارة الرياضة في ضوء الرسالة والأهداف الكبيرة والعملاقة التي تطمح لها القيادة الرشيدة للوطن.
