كان خبر جريدة «الجزيرة» عن إرسال خطاب من وزارة الرياضة لاتحاد الكرة، يطلب منه إخضاع اللاعبين المحترفين والمدربين لنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارًا «من 1-7-2025م».
صادم بالنسبة لي رغم أنني منذ زمن بعيد وأنا بين فترة وأخرى أكتب عن موضوع التأمينات وراتب تقاعد اللاعبين بعد أن اكتسب اللاعب «صفة مهنية»، بل حاولت إقناع بعض اللاعبين أن يؤسسوا «جمعية» لهم تدافع عنهم وتطالب بحقوقهم، ولكن للأسف لم يكتمل وعي اللاعبين بالحقوق، فلم يؤسسوا «جمعية».
أما أسباب دهشتي من قرار كنت أطالب به وأتمناه، فهي آلية صدوره «خطاب» رغم حجم وأهمية القرار.
فقرار إخضاع اللاعبين المحترفين لنظام التأمينات الاجتماعية، يعني أن اللاعب سيسجل موظفًا، ونظام التأمينات يشترط على الموظف العمل «25 عامًا» قبل أن يطالب بتقاعد مبكر، ليستحق راتب التقاعد، ومتوسط عمر اللاعب المحترف بالملاعب 15 عامًا تقريبًا، فكيف ستحل فروقات العشر سنوات؟
أضف إلى ذلك نسبة دفع مبلغ الاشتراك الشهري للتأمينات مقسم بالتساوي بين الموظف/اللاعب وصاحب العمل/النادي «22٪» من راتب الموظف، فهل ستنطبق هذه النسبة عليهم، أم يدفعها اللاعب فقط؟
وهل سيكون الحد الأعلى للراتب الذي يقتطع منه النسبة «45 ألف ريال» كباقي المهن أم ستختلف؟
والأهم،،
القرار لم يجهز له أرضية قبل الإعلان، فلا أقيمت ورش عمل لسماع رأي الأطراف الذين ستفرض عليهم نظامًا جديدًا، حتى النظام الخاص باللاعبين، لا نعرف هل سيخضع للاشتراك الإلزامي يدفع الطرفين «اللاعب/الموظف وصاحب العمل/النادي» قيمة الاشتراك، أم النظام اختياري فيمنح اللاعب حرية الاشتراك من عدمه؟
هذا القرار الصادم والمفاجئ، التقطه إعلام وجماهير النصر ليوظفوه كدليل على صحة احتجاج ناديهم ضد العروبة، وطالبوا بحقوقهم «3 نقاط»، وهناك من بالغ قائلًا: «النصر هو من فرض نظام التأمينات».
قد يكون توظفيهم من نسج خيالهم، ولكن هل يعقل أن يصدر قرار بهذا الحجم دون أن يصدر معه لائحة تنظم حقوق وواجبات الأطراف، ولا حتى حدث جدل ونقاش يمهد لصدوره؟
صادم بالنسبة لي رغم أنني منذ زمن بعيد وأنا بين فترة وأخرى أكتب عن موضوع التأمينات وراتب تقاعد اللاعبين بعد أن اكتسب اللاعب «صفة مهنية»، بل حاولت إقناع بعض اللاعبين أن يؤسسوا «جمعية» لهم تدافع عنهم وتطالب بحقوقهم، ولكن للأسف لم يكتمل وعي اللاعبين بالحقوق، فلم يؤسسوا «جمعية».
أما أسباب دهشتي من قرار كنت أطالب به وأتمناه، فهي آلية صدوره «خطاب» رغم حجم وأهمية القرار.
فقرار إخضاع اللاعبين المحترفين لنظام التأمينات الاجتماعية، يعني أن اللاعب سيسجل موظفًا، ونظام التأمينات يشترط على الموظف العمل «25 عامًا» قبل أن يطالب بتقاعد مبكر، ليستحق راتب التقاعد، ومتوسط عمر اللاعب المحترف بالملاعب 15 عامًا تقريبًا، فكيف ستحل فروقات العشر سنوات؟
أضف إلى ذلك نسبة دفع مبلغ الاشتراك الشهري للتأمينات مقسم بالتساوي بين الموظف/اللاعب وصاحب العمل/النادي «22٪» من راتب الموظف، فهل ستنطبق هذه النسبة عليهم، أم يدفعها اللاعب فقط؟
وهل سيكون الحد الأعلى للراتب الذي يقتطع منه النسبة «45 ألف ريال» كباقي المهن أم ستختلف؟
والأهم،،
القرار لم يجهز له أرضية قبل الإعلان، فلا أقيمت ورش عمل لسماع رأي الأطراف الذين ستفرض عليهم نظامًا جديدًا، حتى النظام الخاص باللاعبين، لا نعرف هل سيخضع للاشتراك الإلزامي يدفع الطرفين «اللاعب/الموظف وصاحب العمل/النادي» قيمة الاشتراك، أم النظام اختياري فيمنح اللاعب حرية الاشتراك من عدمه؟
هذا القرار الصادم والمفاجئ، التقطه إعلام وجماهير النصر ليوظفوه كدليل على صحة احتجاج ناديهم ضد العروبة، وطالبوا بحقوقهم «3 نقاط»، وهناك من بالغ قائلًا: «النصر هو من فرض نظام التأمينات».
قد يكون توظفيهم من نسج خيالهم، ولكن هل يعقل أن يصدر قرار بهذا الحجم دون أن يصدر معه لائحة تنظم حقوق وواجبات الأطراف، ولا حتى حدث جدل ونقاش يمهد لصدوره؟
