أبقت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربعة أعوامٍ وتسعة أشهرٍ على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، لإخفائه جزءًا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب في البلاد.
وقال المدعي العام: «نرى أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة».
وأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد، التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدًا لإصدار حكمٍ فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة، أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي، الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه «لم يفكر قط في التهرب الضريبي»، مؤكدًا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزءٍ من راتبه.
وبناءً على نصيحةٍ من ريال مدريد، تمَّ إنشاء شركةٍ حتى يتمكَّن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه، الذي بلغ ستة ملايين يورو سنويًّا، من حقوق الصور.
وقال: «في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب». مضيفًا أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد السابق، كانت لديه تسوية مماثلة.
وقال محاميه، الذي طالب بتبرئته: «أنشيلوتي لم يفهم تمامًا ما كان بصدد التوقيع عليه».
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه «للإهانة العلنية».
ويُتَّهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصور لمصلحة الضرائب الإسبانية، التي تجاوزت مليون يورو عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد 2013ـ2015، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة: إن أنشيلوتي صرَّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدةً، مشيرة إلى أنه «أنشأ شبكةً معقدةً ومربكةً من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصور».
وقدَّرت النيابة العامة، أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صوره في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.