أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، الخميس، انضمام موقعي «شمال الرياض جيوبارك» و«سلمى جيوبارك» إلى «شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو»، في خطوة تعزز من دور السعودية في الحفاظ على التراث الجيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.
وعدّ الدكتور خالد العبد القادر، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الضمّ إنجازًا دوليًا بارزًا يبعث على الفخر، وتتويجًا وتقديرًا عالميًا للجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث الطبيعي والتاريخي في السعودية، ونتيجةً للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية التراث الطبيعي.
ويستند الضمّ إلى معايير دقيقة تتبعها المنظمة الدولية وتشمل إدارة المناطق الجيولوجية ذات الأهمية العالمية بأسلوب شامل يجمع بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية.
وأشار العبد القادر إلى بذل المركز جهودًا كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للسعودية لاسيما في المواقع الجيولوجية، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف السعودية ضمن برنامج 2030 للتنمية المستدامة.
في السياق ذاته، قال المهندس حسام التركي، مدير مبادرة «جيوبارك السعودية» إن انضمام «شمال الرياض جيوبارك» و«سلمى جيوبارك» إلى الشبكة العالمية يعزز من الفخر والانتماء إلى هويتنا الثقافية والطبيعية، ويعكس التزام السعودية الدائم بتعزيز دورها الريادي في الحفاظ على التراث الجيولوجي، ودعم التنمية المستدامة في كافة جوانبها، كما يُعدّ علامة فارقة في تطور المبادرات البيئية التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وخطوة مهمة في طريق الاعتراف الدولي بأهمية المواقع الجيولوجية التي تحظى بها السعودية.
وتلتزم السعودية من خلال هذه الخطوة بالمساهمة في الجهود الدولية لحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي، حيث ستتيح هذه المواقع الفرصة للزوار المحليين والدوليين لاستكشاف التراث الجيولوجي الفريد للسعودية، وتعزيز الفهم العلمي والثقافي لأهمية الحفاظ على التنوع الجيولوجي.
وتتيح الجيوبارك للسعودية فرصة تقديم نموذج رائد في إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، من خلال ربط السياحة الجيولوجية بالتنمية المحلية، وتوفير فرص العمل والتعليم للمجتمعات المحلية. ويعتمد هذا النموذج على التعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.