باتت محاكمة الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا على المحك، ومعلّقة أكثر من أي وقت مضى، إثر الفضيحة، التي أدت الأربعاء إلى تنحية واحدة من القاضيات الثلاث، بسبب مشاركتها من دون التبليغ في إعداد فيلم وثائقي.
وشهدت المحاكمة، التي بدأت منذ أكثر من شهرين، خلافًا حادًا بين أطراف عدة سعت إلى تنحّي القاضية جولييتا ماكينتاش عن الحكم، بسبب تورطها المزعوم في فيلم وثائقي متعلق بالقضية، قبل أن ترضخ في النهاية.
وأمر ماكسيميليانو سافارينو، رئيس محكمة سان إيسيدرو «شمال بوينزس آيرس»، بأنه «يجب فصل جولييتا ماكينتاش»، عادًا أن «الظروف التي تؤثر على نزاهة» القاضية قد ثبتت، بعد الاستماع إلى حجج الأطراف لطلب التنحي.
ودعا رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة قبل الاستماع إلى حججهم، بشأن ما إذا كان سيتم مواصلة المحاكمة أو رفضها.
في المقابل، صرحت ماكينتاش بأنها لم تكن تملك «أي خيار» سوى استبعاد نفسها من الإجراءات، بعد الضجة، التي أثيرت حول مشاركتها في فيلم وثائقي عن القضية.
واستؤنفت المحاكمة بعد توقف دام أسبوعًا، للتحقيق في مزاعم بأن أفعال ماكينتاش ربما شكلت إخلالًا بالواجب أو استغلالًا للنفوذ أو حتى رشوة. لكنها دافعت عن نفسها بالقول «لا توجد مخالفة، أو جريمة».
وتتعلق القضية بالاستخدام المزعوم للكاميرات في قاعة المحكمة بانتهاك حظر تصوير المحاكمة.
ونفت ماكينتاش مشاركتها في أي تصوير، أو التصريح به، لكن لقطات نُشرت في وسائل الإعلام الأرجنتينية خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرتها وهي تجري مقابلة مع طاقم تصوير.
وأكدت ماكينتاش: «ما يحصل هو مُجرّد عملية إعلامية ضخمة لإجباري على الانسحاب من هذا النقاش، لكنني لن أعتذر، فأنا لم أرتكب أي خطأ».
وبعد سبعة أيام من التوقف، خُصصت جلسة الأربعاء بالكامل تقريبًا لقضية ماكينتاش والفيلم الوثائقي، كما مصير المحاكمة الأكثر انتظارا منذ أعوام في الأرجنتين.
ويُعقد اجتماع الخميس في محكمة سان إيسيدرو لتحديد ما إذا كان يمكن استئناف المحاكمة بقاضٍ جديد يحل مكان القاضية المتنحية، أم على المحاكمة أن تبدأ من جديد مع هيئة قضائية جديدة كما طالبت غالبية الأطراف.
وطلب محامو الدفاع وعائلة مارادونا، كما المدعي العام، بتنحية القاضية البالغة 47 عامًا بعد العثور خلال عمليات تفتيش حديثة، على مقاطع فيديو تُظهر أنها شاركت بفعالية في إعداد مسلسل وثائقي قصير، كانت فيه شخصية محورية.
ويتألف المسلسل من ست حلقات مدة كل منها 30 دقيقة، يعِد بأن يروي قصة «موت.. أسطورة.. قاضية.. محاكمة»، بحسب إعلان ترويجي عُرض داخل قاعة المحكمة، وسط ذهول الحاضرين.
وبعد تنحية القاضية، طالب معظم الأطراف ببطلان الإجراءات «حتى يتم تعيين محكمة جديدة، ونبدأ من جديد»، حسبما قال نيكولا دالبورا، محامي الممرضة نانسي فورليني، إحدى المتهمات في القضية.
بدوره، قال ماريو بوردي، محامي فيرونيكا أوجيدا، صديقة مارادونا السابقة، إن «الجميع يشعر الآن بأن ما يحدث فيه خلل.. محكمة جديدة ستكون الحل الأكثر صحة»، واصفًا ما يجري بأنه «كارثة قضائية... فضيحة».
وأضاف بودري: «تخيلوا إن كان هذا يحدث في محاكمة دييجو مارادونا، فماذا يمكن أن يحدث لمواطن عادي؟»، معبّرًا عن أسفه لأن الأرجنتين تعطي صورة «عدالة فوضوية».
من جانبه، طالب باتريسيو فيراري، المدعي العام، بتعيين قضاة جدد، لكنّه قدّر أن المحاكمة «يمكن أن تبدأ من جديد خلال شهر»، في حين توقّع بودري أن تُستأنف في يناير المقبل.
من جهة أخرى، طالب محاميان من الدفاع باستئناف سريع للمحاكمة، من خلال تعيين قاضٍ واحد جديد فقط يحل محل القاضية ماكينتاش.
ومن الصعب تحديد المستفيد من تأجيل طويل لمحاكمة كانت تسير ببطء شديد أساسًا، بمعدل جلستين أسبوعيًا فقط، وما مجموعه 20 جلسة حتى الآن.
خلال هذه الجلسات، ركّزت غالبية الشهادات «نحو 40 حتى الآن»، على ضعف مستوى الرعاية والتجهيزات الطبية في مكان تعافي مارادونا، من دون أن تحدد بوضوح مستوى المسؤولية، أو وجود نية جنائية.
توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عامًا، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية.
وجاءت وفاته بسبب قصور في القلب، وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة.
يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص بضاحية تيجري في بوينس آيرس.
ووصف الادعاء الرعاية، التي تلقاها نجم كرة القدم في أيامه الأخيرة، بالإهمال الجسيم.
ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عامًا، إذا أُدينوا بـ «القتل العمد المحتمل»، أي اتباع مسار عمل على الرغم من علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.