بعيدًا عن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بقبول احتجاج نادي النصر على حارس العروبة رافع الرويلي، والجدل القائم حول صحته من عدمه، الأمر الذي لفت انتباهي وأعتقد أنه لفت انتباه كثيرين هو أن المركز حصّن قراره وجعله غير قابل للطعن أو الاحتجاج عليه أمام أي جهة داخلية كانت أم خارجية، ومهما كانت تلك الجهة.
مصدر الاستغراب أنه لا توجد محكمة تمنع الأطراف التي ترى أنها تضررت من حكمها من حق الاستئناف!
السؤال الملح هنا: هل مركز التحكيم الرياضي هو مركز التحكيم وفق آلية التحكيم المتعارف عليها، أم محكمة عليا تذهب إليها القرارات التي استنفدت جهات التقاضي الأولية؟! الواقع أن المركز أخذ من هنا ومن هناك، أخذ اسمه كمحكم وحصّن قراراته ضد النقض، ولكنه في الوقت نفسه أخذ دور المحكمة العليا بأن يلزم الطرف الآخر اللجوء إليه ولا يشترط موافقة الطرفين، مثلًا لم يسأل أحد العروبة هل يوافق على الذهاب لمركز التحكيم أم لا، لكيلا يكون له حق الاعتراض لاحقًا، ولكن أُجبر على ذلك لأن نادي النصر ذهب لمرحلة تقاضي أعلى، إذا هي محكمة عليا ولأنها محكمة فإنه كان يجب أن يحق للطرف الآخر الذي يرى أنه متضرر الاحتجاج إلى جهة أخرى، سواء محكمة الاستئناف أو النقض أو حتى التمييز، سمّها ما شئت.
النقطة الأهم هي أنه عندما تقرر المحكمة الأولى الانضباط والمحكمة الثانية الاستئناف رفض الاحتجاج ثم تأتي المحكمة العليا وتقبله فإننا هنا أمام قرارين متناقضين بحق الرفض وحق القبول، وبالتالي لابد من جهة ثالثة تفصل هل الطرف الأول كان على صواب أم الطرف الثاني هو من كان على صواب، لكي يستريح الطرف المتضرر للحكم النهائي، ولكن ما حدث أن قرارًا يناقض القرارات السابقة قد تشكك في أن القرار الأخير به من العوار القانوني ما به، ليتبادر للذهن سؤال آخر لماذا مركز التحكيم في نظام أساسي أعطى نفسه حق الكلمة الأخيرة، فحتى محكمة كاس هناك فرصة للاستئناف في داخل المحكمة ذاتها، أو في المحكمة الفيدرالية السويسرية، حتى محكمة العدل الدولية العليا، هناك جهة استئناف فيها، وبالتالي كان يفترض أن يكون هناك جهة أعلى لتفصل في الحكم بشكل كامل حتى تكون هناك عدالة مستوفاة.
في نهاية المطاف، العروبة هبط بصوت واحد، بعد أن تعادلت الأصوات، وإذا أخذنا في الاعتبار أن كثيرًا من المحكمين لا يفقهون الكثير في الرياضة فبعضهم محكم تجاري، وآخر محكم في شؤون الطيران وقلة منهم في القانون الرياضي، لو كانوا كذلك، لما تأخر القرار لأكثر من شهرين وقبل آخر جولة من الدوري، حتى النصر الذي كسب القرار خرج منه خاسرًا، لأنه لو كان يعرف أن الفارق بينه وبين المتصدر نقطة واحدة عندما قابله للعب بشكل مختلف، ولو كان يعرف أنه عندما يواجه التعاون كان سيملك فرصة أكبر للعب في النخبة لكان أداؤه مختلفًا، عدم الإلمام بأهمية كل مباراة هو ما تسبب في كل هذا التأخير، وبالتالي كان كلا الطرفين خاسرًا في النهاية.
مصدر الاستغراب أنه لا توجد محكمة تمنع الأطراف التي ترى أنها تضررت من حكمها من حق الاستئناف!
السؤال الملح هنا: هل مركز التحكيم الرياضي هو مركز التحكيم وفق آلية التحكيم المتعارف عليها، أم محكمة عليا تذهب إليها القرارات التي استنفدت جهات التقاضي الأولية؟! الواقع أن المركز أخذ من هنا ومن هناك، أخذ اسمه كمحكم وحصّن قراراته ضد النقض، ولكنه في الوقت نفسه أخذ دور المحكمة العليا بأن يلزم الطرف الآخر اللجوء إليه ولا يشترط موافقة الطرفين، مثلًا لم يسأل أحد العروبة هل يوافق على الذهاب لمركز التحكيم أم لا، لكيلا يكون له حق الاعتراض لاحقًا، ولكن أُجبر على ذلك لأن نادي النصر ذهب لمرحلة تقاضي أعلى، إذا هي محكمة عليا ولأنها محكمة فإنه كان يجب أن يحق للطرف الآخر الذي يرى أنه متضرر الاحتجاج إلى جهة أخرى، سواء محكمة الاستئناف أو النقض أو حتى التمييز، سمّها ما شئت.
النقطة الأهم هي أنه عندما تقرر المحكمة الأولى الانضباط والمحكمة الثانية الاستئناف رفض الاحتجاج ثم تأتي المحكمة العليا وتقبله فإننا هنا أمام قرارين متناقضين بحق الرفض وحق القبول، وبالتالي لابد من جهة ثالثة تفصل هل الطرف الأول كان على صواب أم الطرف الثاني هو من كان على صواب، لكي يستريح الطرف المتضرر للحكم النهائي، ولكن ما حدث أن قرارًا يناقض القرارات السابقة قد تشكك في أن القرار الأخير به من العوار القانوني ما به، ليتبادر للذهن سؤال آخر لماذا مركز التحكيم في نظام أساسي أعطى نفسه حق الكلمة الأخيرة، فحتى محكمة كاس هناك فرصة للاستئناف في داخل المحكمة ذاتها، أو في المحكمة الفيدرالية السويسرية، حتى محكمة العدل الدولية العليا، هناك جهة استئناف فيها، وبالتالي كان يفترض أن يكون هناك جهة أعلى لتفصل في الحكم بشكل كامل حتى تكون هناك عدالة مستوفاة.
في نهاية المطاف، العروبة هبط بصوت واحد، بعد أن تعادلت الأصوات، وإذا أخذنا في الاعتبار أن كثيرًا من المحكمين لا يفقهون الكثير في الرياضة فبعضهم محكم تجاري، وآخر محكم في شؤون الطيران وقلة منهم في القانون الرياضي، لو كانوا كذلك، لما تأخر القرار لأكثر من شهرين وقبل آخر جولة من الدوري، حتى النصر الذي كسب القرار خرج منه خاسرًا، لأنه لو كان يعرف أن الفارق بينه وبين المتصدر نقطة واحدة عندما قابله للعب بشكل مختلف، ولو كان يعرف أنه عندما يواجه التعاون كان سيملك فرصة أكبر للعب في النخبة لكان أداؤه مختلفًا، عدم الإلمام بأهمية كل مباراة هو ما تسبب في كل هذا التأخير، وبالتالي كان كلا الطرفين خاسرًا في النهاية.
